عمّال الجزائرية للمياه بالشلف يطالبون برحيل المدير

كشفت الرسالة التي بعثها عمّال وحدة الجزائرية للمياه بالشلف والموجّهة إلى رئاسة الجمهورية المستور من تجاوزات في التسيير وإهمال منشآت ونزيف من الإطارات بسبب الوضع المتعفّن في التسيير، إضافة إلى خروقات أخرى كشفها محتوى الشكوى الموّجهة إلى رئاسة الجمهورية، والتي يطالب فيها عمّال الوحدة الجزائرية للمياه بفتح تحقيق حول ما وصفوه بالتجاوزات الحاصلة في تسيير هذه المؤسسة المهدّدة بالإفلاس في الوقت الذي عجزت فيه عن دفع ديون "سونلغاز" والتي فاقت ال 30 مليار سنتيم بسبب الإسراف في استعمال الكهرباء، وهو ما قد يؤدّي بها إلى الإفلاس والدخول في بطالة إجبارية، خاصّة وأنها مصدر عيش لأزيد من 600 عائلة، كما يطالبون في الشكوى برحيل مدير الوحدة المتّهم رفقة مدير المنطقة بالنيابة وبالتنسيق بينهما القيام بأعمال غير قانونية تخدم مصلحتهما الشخصية على حساب مصلحة العمّال·
ومن بين هذه التجاوزات الخطيرة حسب ما جاء في نفس الشكوى إهمال المنشآت التي صرفت عليها الدولة أموالا ضخمة، على غرار سد سيدي يعقوب، الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف، زهرز والخزانات المائية، إلى جانب مشكل نزيف الإطارات السامية التي كانت تعمل في المؤسسة وغادرت نشاطها بسبب الوضع المتعفّن رغم أن هذه الإطارات تلقّت تكوينا في الخارج وصرفت عليها الدولة أموالا باهظة· كما حملت نفس الرسالة تهما لذات المسؤول باستعماله سيّارات المؤسسة والعتاد والآليات لأغراض شخصية، زيادة على ذلك تعامله مع الخواص في شراء قطع الغيار والعتاد بدون اتّفاقيات واستشارة الشركاء الاجتماعيين، وكذا عدم استعمال سجّل الجرد والاستثمار وتهديد العمّال ومعاقبتهم دون إحالتهم على لجنة التأديب· وحسب نفس محتوى الرسالة يقوم المدير المتّهم بالترقية والتصنيف والتوظيف مقابل استلام رشاوي وهدايا ثمينة في وقت أن معظم العمّال تضيف نفس الرسالة لم يستفيدوا من صندوق الخدمات الاجتماعية منذ سنة 2006· كما اتّهم نفس المسؤول ببيع قطع الغيار والعتاد بما في ذلك الصهاريج المائية بدون القسيمات ولا أيّ وثيقة كترخيص الخروج، إلى جانب عدم احترامه للفرع النقابي كهيئة رسمية منصوص عليها قانونيا، وعلى حدّ تعبيرهم يهينهم ويستفزّهم وأغلق معهم باب الحوار منذ تاريخ تنصيبهم إلى يومنا هذا·