العمال يطالبون بتدخل إدارة المجمع لإنقاذ الوحدة

مجمع صيدال بباتنة

أبدى عدد من عمال وإطارات وحدة صيدال بباتنة قلقهم من الوضعية العامة والمالية لمؤسستهم، حيث صرّحوا ل “الفج “ أن “حالة الفوضى” و”التسيير اللاّمسؤول” لا تزال مستمرة بالوحدة وقد تجرها إلى الإفلاس وهو ما يرهن مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم
ويطالب هؤلاء العمال بتدخل عاجل من إدارة مجمّع صيدال لوقف “النزيف الحاصل بالوحدة” وفتح تحقيق في تصرفات الإدارة، المتمثلة أساسا في القرارات التعسفية ضد العمال وعدم احترام التعليمات واللوائح التي تنظم التعامل مع الزبائن بخصوص قيمة الديون وآجال تسديدها، وتتراوح هذه الآجال بين 90 يوما و105 أيام كحد أقصى ويمكن تمديدها بخمسة عشر يوما إضافية في الظروف الاستثنائية بعد استشارة المديرية العامة لصيدال مثلما تنصّ عليه القوانين. غير أن عملية تمديد آجال تسديد الديون باتت تتم بصفة عشوائية ولفترات تجاوز الشهرين ما انجر عنه حسب العمال خسائر فادحة وتدهور في الوضعية المالية تبينها نسبة تحقيق الأهداف المسطرة للوحدة والتي لم تتعد النصف خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ولم تتجاوز في الأربع سنوات الأخيرة نسبة ال 30 بالمئة. فيما بلغت الديون خلال نفس المدة 35 مليار سنتيم وهو مستوى قياسي بالمقارنة مع الفترة الممتدة بين سنة 2000 إلى 2006، حيث لم تتجاوز الديون الخمسة ملايير سنتيم، علما أن ديون وحدة باتنة لوحدها مثلت 80 بالمئة من ديون مجمع صيدال ككل.
ويتهم عمال الوحدة الإدارة بالتستر على تحويل بعض ملفات الديون إلى العدالة بالنسبة لزبائن معينين، في حين أن القانون ينصّ على توجيه إعذار للمعني قبل 15 يوما من تحويل الملف إلى الجهة القضائية في حال عدم الاستجابة للإعذار، وهو ما يقول العمال إنه مغيّب بصفة “مشبوهة” في تعامل الإدارة مع بعض الزبائن، فضلا عن عدم إبرام الاتفاقيات معهم في الآجال المحددة. وقد باتت العطل المرضية الملجأ الوحيد للعمال للهروب من تعسف الإدارة ومعاقبتهم بسبب أو بدونه، ما أثر كثيرا على مردودية الوحدة التي يفترض أنها تغطي أكثر من 40 بالمئة من السوق الوطنية للأدوية، ناهيك عن كثرة المنازعات القائمة بين الإدراة والعمال المطروحة في أروقة المحاكم.