نقائص ومشاكل بالجملة تكبّل القطاع الفندقي في الجزائر

بلادنا مؤهلة لتكون قبلة للسياح ولكن..
نقائص ومشاكل بالجملة تكبّل القطاع الفندقي في الجزائر
يعتبر القطاع السياحي من القطاعات المهمة ويمكن اعتباره بالتالي أحد القطاعات الإستراتيجية التي تعول عليها الجزائر مستقبلاً لكي تكون بديلاً عن قطاع المحروقات وبالتالي تساهم في زيادة مداخيل الدولة بالعملة الصعبة فالجزائر والتي تمتلك أجمل صحراء في العالم بحسب ما جاء في أحد المواقع الكندية المتخصصة في دراسة المواقع السياحية والجغرافية لمختلف الدول في العالم. إذ أن الصحراء تحتل حوالي 90 بالمائة من المساحة الإجمالية لها والبالغة حوالي 2381741 كلم وبذلك تعتبر البلد ال 10 من حيث المساحة والأولى عربياً وإفريقياً.
عميرة أيسر
تزخر الجزائر بتنوع طبيعي خلاب ورائع واعتدال في أحوال الطقس والمناخ ومساحة الجزائر الجغرافية الواسعة وامتلاكها لإمكانيات بشرية وتنوع ثقافي وحضاري وتمايز مناطقي ثري كل هذه العوامل مجتمعة يمكن أن تجعل من بلادنا القبلة الأولى المفضلة لسياح في البحر الأبيض المتوسط ولكن يبقى قطاع السياحة وتطوره مرهوناً بمدى معالجة المشاكل والخلل الكبير الحاصل في تسيير القطاع الفندقي في الجزائر حيث تعتبر الفنادق هي بمثابة الواجهة الأمامية التي تبرز مدى أهمية السياحة في الإستراتيجية العامة الاقتصادية لدولة.
فبرغم كل الإمكانيات المالية والاقتصادية الهائلة وتخصيص أغلفة مالية سنوية لبناء فنادق جديدة والاعتناء بتطوير مستوى الخدمات التي تقدم لزبون فيها إلا أنها تبقى دون المستوى المأمول سواءً كانت ملكاً لقطاع العمومي أو لقطاع الخاص وذلك بسبب جملة من الممارسات والسلوكيات السلبية كعدم تلبية متطلبات الزبون من حيث نوعية الخدمات سواء من حيث أنواع الأطعمة المتواجدة بالفنادق أو عدم تواجد فنادق قريبة من المعلم السياحي الذي يود زيارته وكذلك الغلاء الفاحش في المستوى السعري للإقامة والتي يمكن أن تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 دينار لليلة الواحدة في الفنادق المتوسطة الخدمة فيما قد ترتفع هذه التكلفة لتصل إلى أكثر من 3 ملايين سنيتم في الفنادق الفخمة وذلك في أوقات الذروة السياحية وأيضاً نوعية الغرف التي يبيت فيها السائح في بعض الفنادق والتي لا تراعي أبسط شروط النظافة أو الاتيكايت الفندقي.
ترسيخ انطباع سيء عن قطاع السياحة
ممارسات بعض العاملين فيها اتجاه الزبائن تجعلهم ينفرون من زيارة المعالم السياحة التي تزخر بها البلاد وترسيخ انطباع سيء عن قطاع السياحة في بلادنا ككل فالخطة الإستشرافية التي اعتمدتها الدولة والمتمثلة في رؤية 2025 للنهوض بهذا القطاع وتهيئته ليكون جاهزاً لاستقبال حوالي 11 مليون سائح سنوياً بعدما كان العدد في حدود 1.2 مليون سائح سنة 2010 والذي ارتفع بنسبة 20 بالمائة مقارنة مع سنوات 2000-2005 حيث كان عدد السياح آنذاك حوالي 200 ألف سائح أجنبي على رأسهم الرعايا الفرنسيين والتوانسة بدرجة أقل وذلك بالاعتماد على عدة وسائل ميكانيزمات ومنها تحديث البنية التحتية للقطاع وتأهيل الكوادر البشرية العاملة فيه وتنويع المنتج السياحي وعصرنته والاستفادة من خبرات الدول المتطورة في هذا المجال والتي تعتبر السياحة فيها من أهم مقومات اقتصادياتها الوطنية ويعتبر إصلاح شبكة النقل وتحديثها ومدُّها عبر مختلف المنافذ الحدودية من مطارات وموانئ وسكك حديدية من أهم التحديات المستقبلية التي يجب التعامل معها وفق رؤية شاملة لجعلها عوامل رديفة تساهم في زيادة حجم الإقبال على السياحة الداخلية والخارجية.
فتح الأبواب على مصراعيها
فالسلطات المختصة بتطوير القطاع فتحت الأبواب على مصراعيها أمام رأس المال الخاص للاستثمار في القطاع الفندقي حيث منحت وزارة السياحة أكثر من 154 رخصة للبناء في القطاع السِّياحي والفندقي لمتعاملين ومستثمرين الخواص وذلك منذ شهر نوفمبر 2005 وهذا ما سمح برفع الهياكل الفندقية القاعدية من 537 فندقاً كانت متواجدة في مختلف ربوع الوطن سنة 1993 إلى أكثر من 1064 هيكلاً فندقياً سنة 2008 في غياب إحصائيات دقيقة عن حجم القطاع الفندقي حالياً وذلك لأن الكثير من الفنادق في الجزائر تبقى دون المستوى المطلوب وخارج نطاق التصنيف العالمي المعتمد وحسب الخبير السياحي والمستشار السابق بوزارة السياحة والصناعات التقليدية الوطنية السيِّد سعيد بوخليفة فإن الفنادق الجزائرية تعد الأغلى ثمناً من حيث تكاليف الإقامة والخدمات المتنوعة في المنطقة المغاربية وعلى صعيد البحر الأبيض المتوسط وهو ما يدفع ملايين السياح الجزائريين إلى اختيار وجهات سياحية أخرى سواء في دول الجوار أو الضفة الجنوبية من المتوسط بالإضافة إلى انخفاض الحاد في الطاقة الاستيعابية في مؤسسات الاستقبال السياحية إذ لا تتوفر البلاد كما قال حالياً سوى على 93 ألف سرير أكثر من نصفها توجد في دور إيواء غير مصنفة أصلاً.
حدوث مشاكل مستقبلية له في تسيير المؤسسات الفندقية
كما أن نظام التكوين الجامد في المدارس الوطنية العليا لسياحة والفندقة لا يضمن التواصل الفعال والمثمر بين مختلف مراحل التكوين وذلك بهدف جعل الطالب في تلك المدارس ملماً بجميع فروع تخصصه الذي اختاره في قطاع الفنادق والسياحة الجزائرية وبالتالي حدوث مشاكل مستقبلية له في تسيير المؤسسات الفندقية ويجب بالتالي بذل مجهودات أكبر لترقية القطاع الفندقي وتحسينه ومعالجة كافة المشاكل التي يتخبط فيها بالأساس لأنه مفصل رئيسي من مفاصل القطاع والتي لا يمكن النهوض بهذا القطاع الهام إلا بإصلاحه وتطويره بما يتناسب ومعايير المنظمة العالمية لسياحة التابعة للأمم المتحدة وبما يتماشى مع القوانين السياحية الدولية التي تنضم عمل القطاع السياحي وهذا ما سيمكن الجزائر من جذب ملايين السياح في العالم سنوياً بكل سهولة ويسر.