100 قتيل في مجزرة درعا بسوريا

ارتفعت حصيلة الضحايا الذين لقوا مصرعهم برصاص الامن السورى بحسب شهود وناشطين حقوقين خلال احداث درعا منذ 18 مارس الى نحو100 شخص على الاقل فيما شارك 20 الف متظاهر في مراسم تشييع عدد منهم امس في درعا وقال الناشط الحقوقي المعارض ايمن الاسود في نيقوسيا عبر الهاتف «هناك حتما اكثر من مئة قتيل»، مضيفا «درعا بحاجة الى اسبوع لدفن شهدائها». واتهم الاسود قوات الامن باطلاق «الرصاص الحي» على المتظاهرين الذين شاركوا الاربعاء في تشييع قتلى سقطوا لدى اقتحام قوات الامن بعد منتصف ليل الثلاثاء-الاربعاء المسجد العمري في المدينة وقال ناشط اخر ان عدد القتلى في مدينة درعا والقرى المجاورة لها «قد يتجاوز ال 150 قتيلا».واضاف ان «العديد من القتلى مواطنون جاؤوا من القرى المجاورة لدرعا للمشاركة في التشييع وقامت قوات الامن باطلاق النار عليهم».
وفيما حاول الرئيس السوري بشار الاسد احتواء الازمة عبر اعفاء محافظ درعا فيصل كلثوم من مهامه امس الاول اتهمت السلطات السورية (عصابة مسلحة) بالوقوف وراء الاحداث التي جرت فجر الاربعاء عندما اعتدت على طاقم طبي في سيارة اسعاف تمر بالقرب من جامع العمري في درعا ما أدى إلى استشهاد طبيب ومسعف وسائق السيارة، بحصب تصريح ادلى به مصدر رسمي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (ناسا).
واضاف انه على الأثر قامت قوى الأمن القريبة من المكان بالتصدي للمعتدين واستطاعت ان تصيب عدد منهم وتعتقل بعضهم وسقط شهيد من قوى الأمن.
وأكد المصدر الرسمي ان قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابات المسلحة التي تع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعات.
وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة لاحتواء أحداث درعا ولاستباق تظاهرات دعت إليها مجموعات معارضة تنديداً بمجزرة درعا، قرر الرئيس السوري تقديم تنازلات كبيرة بينها رفع قانون الطوارئ.
وأعلنت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان في مؤتمر صحافي، أن السلطات قررت في المجال السياسي 'دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالسرعة الكلية وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن، وإعداد مشروع لقانون الأحزاب في سورية وتقديمه للحوار السياسي والجماهيري، وإصدار قانون جديد للإعلام يلبي تطلعات المواطنين إلى مزيد من الحرية والشفافية، وتعديل المرسوم 49 بشأن المناطق الحدودية، بما يخدم تسهيلات معاملات المواطنين وإزالة أسباب الشكوى من تطبيقه، ووضع آليات جديدة وفعالة لمحاربة الفساد وما يتطلب ذلك من إصدار للتشريعات وإحداث للهيئات اللازمة لها، إضافة إلى تعزيز سلطة القضاء ومنع التوقيف العشوائي والبت في قضايا المواطنين بأقصى سرعة ممكنة'.
وفي المجال الاقتصادي، قالت شعبان إنه تقرر 'تشكيل لجنة قيادية عليا مهمتها الاتصال بالإخوة المواطنين في درعا والإصغاء إليهم لمعرفة واقع الأحداث وملابساتها ومسبباتها ومحاسبة المتسببين والمقصرين ومعالجة جميع الآثار الناجمة عنها، بما يستجيب لمطالب الإخوة المواطنين المحقة، وزيادة رواتب العاملين في الدولة بصورة فورية، بما ينعكس إيجاباً على وضعهم المعيشي، وإيجاد التمويل اللازم لتأمين الضمان الصحي للعاملين في الدولة، وتوفير الإمكانات والموارد اللازمة لزيادة فرص العمل سواء لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلين عن العمل أو لتثبيت العمال المؤقتين، إضافة إلى إجراء تقويم واسع للأداء الحكومي والقيادات الإدارية والمحلية واتخاذ القرارات بشأنها بصورة عاجلة'.
وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، صدر مرسوم رئاسي يقضي برفع أجور موظفي الدولة بنسبة 30 في المائة.