الحكومة تعيد النظر في قائمة مُركّبي السيارات

توقعات بتوسيعها لتشمل متعاملين آخرين
**
قررت السلطات العليا في البلاد إعادة النظر في التعليمة التي أصدرتها مؤخرا بخصوص تراخيص مصانع تركيب السيارات وبالتالي يُنتظر أن تعيد الحكومة النظر في قائمة مركّبي السيارات في الجزائر لاسيما بعد أن أثارت القائمة المعلن عنها قبل أيام ضجة كبيرة كما أنها نزلت كالصاعقة على مسؤولي مصنع كيا الجزائر بعد إقصاء الأخيرة من القائمة ويتوقع متتبعون أن يتم توسيع القائمة الأولية لتشمل متعاملين آخرين.
وحسب ما أوردته قناة النهار التلفزيونية الخاصة أمس السبت نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والمناجم فقد تقرر تأجيل تطبيق التعليمة التي صدرت بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والتي تخص منح رخص ل 10 متعاملين فقط لتركيب السيارات السياحية والنفعية في الجزائر.
ويأتي قرار التأجيل -حسب ذات المصدر- بهدف إعادة دراسة كل الملفات الخاصة بمصانع التركيب حيث سيتم دراسة كل ملف على حدى ضمانا لعدم ظلم أي متعامل.
للإشارة فقد أثارت التعليمة التي أصدرتها الحكومة جدلا واسعا خاصة وأنها أقصت متعاملين شرعوا في إنتاج السيارات بشكل فعلي على غرار مصنع كيا الجزائرية بباتنة التي تقوم بتركيب بيكانتو وفقا لما جاء في تعليمة مؤرخة يوم 14 ديسمبر بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى عدد من الوزراء وتشمل التعليمة قوائم تتضمن الجانب المالي والصناعي التي يجب أن تتحقق في الشركات لممارسة نشاط تركيب السيارات.
وحول موضوع تأطير نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر نصّت التعليمة أن السلطات العمومية قررت تأطير وتنظيم نشاط إنتاج وتركيب السيارات وقد صدر المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه لهذا الغرض ومصحوبا بمواصفاته وخصص مجلس وزاري مشترك لهذا الملف في الحادي عشر من هذا الشهر.
وقد تم حينها اختيار خمس شركات لتركيب السيارات السياحية وهي: سوفاك (فولكسفاغن سيات ...) مجمع طحكوت (هيونداي) رونو بيجو ونيسان. ووفقا للوثيقة سينتج سوفاك إنتاج 100 ألف سيارة في السنة طحكوت 100 ألف سيارة في السنة رونو: 75 ألف بيجو 100 ألف نيسان 60 ألف مركبة سنويا.
أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع فتم اختيار الشركات التالية: شركة الإخوة صالحي إيفال شركة تيرصام سافان المساهمون حداد لإنتاج شاحنات أسترا وشركة معزوز ونمرود.
وفيما يتعلق بالكميات فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة شركة تيرصام 100 وحدة أما GM TRADE فلم يتم تحديد كمياتها.
ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم ولم تتلق موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها.
وأضافت التعليمة التي سيعاد النظر فيها: يتعين على الإدارات المعنية وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها.
هذه شروط صناعة السيارات في الجزائر
صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى في 28 نوفمبر الماضي وذلك في الجريدة الرسمية رقم 68 وهو مرسوم يتوقع متتبعون أن يضع النقاط على الحروف بشكل دقيق بشأن صناعة السيارات في الجزائر وينهي بعض الغموض والضبابية بخصوص هذا النشاط الحساس.
ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج وتركيب السيارات والمركبات وذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار والأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر وفي شحنة واحدة أو عديدة والتي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/ ولواحق وأجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات إنتاج محلية.
كما يشير ذات المرسوم إلى أن المستثمر في هذا المجال هو أي مؤسسة جزائرية مستحدثة بين طرف جزائري وشريك أجنبي في حين أن المصنع هو كل مصنع للسيارات المرتبط من خلال حصة في رأس مال المؤسسة الجزائرية التي تحوز على العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية وتمتلك مواقع للإنتاج في بلدين اثنين على الأقل.
وفيما يتعلق بالإدماج في هذه الشعبة الصناعية فإنه يتعلق أساسا بالأنشطة التي يتم إنجازها في الجزائر والتي قد تتقاطع مع نشاط إنتاج السيارات أو من طرف الشركات المحلية للمناولة الصناعية أو ضمن نشاط تصدير قطع غيار السيارات.
أما نشاط إنتاج وتركيب السيارات فهو مفتوح للمتعاملين في شكل شركات تجارية تثبت خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال السيارات وتكون أيضا حائزة على اعتماد وكيل للسيارات صادرة من وزارة الصناعة.