سيكون المصنع الياباني «نيسان» أخر شركة تقتحم مجال تصنيع السيارات بالجزائر، بعدما حصلت على موافقة وزارة الصناعة مؤخرا، لتكون بذلك خامس شركة عالمية تصنع سياراتها بالجزائر بعد كل من «رونو- هيونداي-فولكس فاغن وبيجو» وتراهن الحكومة على بلوغ إنتاج يتراوح بين 400 ألف إلى 450 ألف سيارة سنويا بعد 3 سنوات. حددت الحكومة بشكل رسمي، قائمة الشركات التي ستقوم بتركيب السيارات في الجزائر، بعدما وافقت وزارة الصناعة قبل أيام على المشروع الذي تقدم به المصنع الياباني لإقامة مشروع له بالجزائر، ومن المنتظر أن تشرع الشركة في الإنتاج نهاية العام المقبل، حيث تعتزم تركيب أربعة أنواع من السيارات التي تحمل العلامة اليابانية ويتعلق الأمر بسيارات «ميكرا»، «سوني»، والسيارات النفعية «نافارا» إضافة إلى موديل رابع لم يتم تحديده بعد. وتعتزم الشركة اليابانية استثمار ما لا يقل عن 100 مليون دولار، وتتوقع «نيسان الجزائر» إنتاج 10 آلاف سيارة مع بداية المصنع، على أن يرتفع عدد السيارات المنتجة إلى حدود 25 ألف وحدة في غضون ستة أشهر، لتصل في آفاق 2021 إلى إنتاج 60 ألف سيارة سنويا. ومن المنتظر أن توقف الحكومة منح التراخيص لإقامة مصانع تركيب السيارات بعد تحديد قائمة تضم 5 مصنعين للسيارات ونفس العدد بالنسبة للشاحنات والحافلات، حيث إنتقد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال تدشين الطبعة ال26 لمعرض الإنتاج الجزائري بالجزائر العاصمة العدد الهائل لطلبات تركيب السيارات في الجزائري مؤكدا أن الدولة "ستنظم السوق». وقال الوزير الأول مخاطبا وكيلا للسيارات طلب ترخيصا لتركيب السيارات في الجزائر "هناك طلبات كثيرة على تركيب السيارات ولكن الحكومة لن تستهلك كل العملة الصعبة للجزائر لاستيراد لوازم السيارات.. سننظم هذه السوق". وخاطب الوزير الأول وكيلا آخر للسيارات يقول "لن نسمح بتكرار قضية المطاحن". ولدى تطرقه إلى عدد مركبي السيارات في الجزائر قال الوزير الأول "في المستقبل سيكون هناك خمسة مركبين للسيارات وخمسة مركبين للشاحنات" دون تقديم تفاصيل. وعمدت الحكومة بشكل نهائي إلى ضبط القواعد المسيرة لتركيب السيارات، وفقا لما جاء في تعليمة مؤرخة يوم 14 ديسمبر، نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر»، أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى إلى عدد من الوزراء، وتشمل التعليمة قوائم تتضمن الجانب المالي والصناعي التي يجب أن تتحقق في الشركات لممارسة نشاط تركيب السيارات. وحول موضوع "تأطير نشاط إنتاج وتركيب السيارات في الجزائر"، تنص التعليمة أن " السلطات العمومية قررت تأطير وتنظيم نشاط إنتاج وتركيب السيارات، وقد صدر المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه لهذا الغرض، ومصحوبا بمواصفاته، وخصص مجلس وزاري مشترك لهذا الملف في الحادي عشر من هذا الشهر ". وبحسب الوثيقة فقد تم اختيار خمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي فولكسفاغن (غولف، سيات)، مجمع طحكوت (هيونداي) إضافة إلى شركتي "رونو» و «بيجو» و «نيسان» . وبحسب الوثيقة سينتج مصنع «فولكسفاغن» 100 ألف سيارة في السنة، ومصنع «هيونداي» 100 ألف سيارة في السنة، رونو 75 ألف، بيجو 100 ألف، نيسان: 60 ألف مركبة سنويا. أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم اختيار الشركات التالية: "شركة الإخوة صالحي"، " إيفال"، شركة تيرصام، " سافان" المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أسترا، وشركة معزوز ونمرود وفيما يتعلق بالكميات فستنتج شركة صالحي 3 آلاف شاحنة في السنة، إيفال- ايفيكو 8 آلاف مركبة في السنة، شركة تيرصام 100 وحدة، أما "جي أن تراد " فلم يتم تحديد كمياتها. ووفقا لتعليمة الوزير الأول فإن " أي شركة أخرى تعمل في هذا المجال ولم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولم تتلق موافقة المجلس الوطني للاستثمار تعتبر غير قانونية وسيتم توقيفها". وأضافت التعلمية انه "يتعين على الإدارات المعنية، وعلى وجه الخصوص الصناعة والمناجم، اتخاذ الترتيبات اللازمة حتى تقوم الشركات المذكورة باستيراد المدخلات اللازمة لأنشطتها".
