أويحيى يُؤجل تطبيق التعليمة الخاصة بمصانع تركيب السيارات

لإعادة دراسة الملفات وإدراج علامات أخرى ضمن قائمة المرخص لها بالنشاط

قرّر الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس تأجيل تطبيق التعليمة الصادرة عنه مؤخرا والخاصة بإعتماد 05 مصانع لتركيب السيارات السياحية، و05 أخرى لتركيب الشاحنات والحافلات إلى غاية 31 جانفي الداخل، من أجل إعادة دراسة كلّ الملفات التي تقدم بها المتعاملون، وإدراج علامات أخرى ضمن قائمة المرخص لها بالنشاط على أرض الوطن.
أمر الوزير الأول، في تعليمة له أمس إطلعت عليها "السلام"، كل من عبد الرحمان راوية، وزير المالية، ويوسف يوسفي وزير الصناعة والمناجم، فضلا عن محمد بن مرادي، وزير التجارة، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، بتأجيل أو تعليق تطبيق التعليمة الخاصة بمصانع تركيب السيارات إلى غاية 31 جانفي 2018، وذلك من أجل إعادة دراسة كل الملفات التي تقدم بها المتعاملون من جهة، وبحث إمكانية إدراج علامات أخرى ضمن قائمة المرخص لها بالنشاط في هذا المجال ببلادنا، في ظل تداول معلومات مؤخرا تقول بإتجاه الحكومة إلى إضافة حوالي 3 علامات أخرى لتركيب السيارات والشاحنات والحافلات في الجزائر ليصل عددها الإجمالي إلى 13 علامة، وعليه سيتم خلال الأيام القادمة الإفراج عن القائمة النهائية الجديدة.
هذا وكشفت الحكومة بصفة رسمية ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-344 الصادر في 28 نوفمبر 2017، عن هوية الشركات المعنية بتركيب السيارات السياحية والشاحنات والحافلات في الجزائر، حيث يتعلق الأمر بخمس شركات لتركيب السيارات السياحية، وهي "سوفاك" المنطقة الصناعية سيدي خطاب غليزان، مجمع طحكوت "هيونداي"، المنطقة الصناعية زعرورة ولاية تيارت، "رونو" المنطقة الصناعية واد تليلات وهران، وكذا "بيجو" المنطقة الصناعية الكرمة وهران، إلى جانب "نيسان" المنطقة الصناعية غليزان، إذ تنتج "سوفاك" 100 ألف سيارة في السنة، "هيونداي" 100 ألف سيارة في السنة أيضا، "رونو" 75 ألف، "بيجو" 100 ألف، و"نيسان" 60 ألف مركبة سنويا، أما بخصوص الشاحنات والحافلات والسيارات رباعية الدفع، فتم إختيار شركة الإخوة صالحي، "إيفال"، شركة "تيرصام"، "سافان" المساهمون حداد، لإنتاج شاحنات أست، وشركة "معزوز ونمرود".