تونس على صفيح ساخن!

احتجاجات غاضبة والشاهد يبشر ب آخر عام صعب
**
استفتحت تونس السنة الجديدة بمشاهد ساخنة اجتاحت الشوارع في عز موسم البرد فلقد دفع ارتفاع الأسعار الناتج عن الأزمة الاقتصادية إلى إشعال غضب التوانسة في حين وعدهم رئيس الحكومة بأنها ستكون آخر حلقات الغلاء!
ق.د/ وكالات
قال رئيس وزراء تونس يوسف الشاهد امس الثلاثاء إن الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة قتل فيها أحد المحتجين.
وأبلغ الشاهد الصحفيين في تصريحات بثتها الإذاعة المحلية: الوضع الاقتصادي صعب والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات لكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين .
حصيلة مواجهات الاثنين
أعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصا مساء الاثنين خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار في محافظات منوبة والقصرين وقفصة.
ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية العميد خليقة الشيباني امس الثلاثاء المواجهات بالإجرامية وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.
وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة أعنف المواجهات الاثنين إذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين.
واقتحم بعض المحتجين مبنى حكوميا وحاولوا إحراقه كما تم اقتحام فرع بنكي بنفس المنطقة و في محافظة منوبة بمنطقة البطان تم اقتحام مبنى الشرطة وحرق مكتب رئيس المركز.
أما في محافظة القصرين بوسط غرب البلاد فقد استغلت مجموعات انشغال قوات الشرطة بتفريق المحتجين لتقوم باقتحام مستودع حجز بلدي والاستيلاء على عدد من الدراجات النارية.
وفي محافظة قفصة (جنوب غرب) تم اقتحام مبنى القباضة المالية بمنطقة القطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة داخله إضافة إلى اقتحام المستودع البلدي والاستيلاء على سيارتين ودراجات نارية.
ولقد اتسع نطاق الاحتجاجات على خلفية زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب لتشمل 10 مدن تونسية.
وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.
وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمائة من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.
وقوبلت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري بموجة رفض قوية من المعارضة التي تعهدت بالنزول للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت إنها ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين .