الفلاحة تغطي 70 بالمائة من الطلب الوطني على المنتجات

منح 20 ألف عقد امتياز للاستغلال منذ 2011
الفلاحة تغطي 70 بالمائة من الطلب الوطني على المنتجات
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بالجزائر أن الإصلاحات التي باشرتها الوزارة خلال العقدين الماضيين مكنت القطاع من بلوغ نسبة تغطية الطلب الوطني على المنتجات الفلاحية بأكثر من 70 بالمائة.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه يوم الاربعاء بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن عدد من الشعب الفلاحية سجلت فائضا ما يسمح بولوج الأسواق الخارجية مؤكدا ان الأموال الضخمة التي رصدت للقطاع والتي بلغت 2500 مليار دج خلال العقدين الماضيين سمحت بتحقيق انتاج تقدر قيمته ب30 مليار دولار من الانتاح الفلاحي.
ويتوقع الوزير تسجيل ارتفاع هام في الإنتاج الفلاحي خاصة الحبوب والبطاطا واللحوم والحليب والتمور خلال الفترة اللاحقة.
كما اوضح ان السياسة الفلاحية ترتكز علي المدى المتوسط علي محاور استراتيجية تأخذ بعين الإعتبار الوضع الوطني والدولي من اجل رفع التحديات التي سيواجهها القطاع.
وأوضح السيد بوعزقي في هذا الإطار أن هذه التحديات تتمثل في ضمان رفع حجم الإنتاج الوطني بكيفية معتبرة وتثمينه بطريقة افضل من خلال التجنيد العقلاني للوسائل المتوفرة باستهداف الشعب الاستراتيجية لسد الحاجيات للسكان التقليص التدريجي لاستيراد وبعث التصدير.
وترتكز استراتيحية تنمية القطاع على تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي والتقليص من عدم التوازن في الميزان التجاري والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
كما تعتمد على تعزيز وترقية الأنشطة الموجهة لسكان الريف والمحافظة على الموارد الطبيعية والتثمين المستدام لها إلى جانب تنمية نشاط الصيد البحري.
من جانب آخر كشف وزير الفلاحة أنه تم منح 20 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011 مشيرا إلى أن الخلية المنصبة على مستوى الوزارة لمتابعة عملية استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة تباشر عملها بانتظام.
وقال بوعزقي أن الوزارة تحصي حتى اليوم 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة أي ما يمثل 33 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية والمقدرة ب8 ملايين هكتار.
من جانب آخر قال الوزير أن القطاع يعمل حاليا على تسوية ما يسمى ب أراضي العرش موضحا أن مصالح الوزارة تسعى لإقناع ملاكها على تسوية ملفاتهم لدى المصالح المختصة ما يمكنهم من الحصول على وثائق الحيازة وبالتالي إدراجها ضمن الأوعية العقارية للاستغلال الفلاحي.