الجزائر تبلغ السلطات الفرنسية استنكارها للقرار

احتجاجا على تجديد الحبس المؤقت في حق موظف قنصلي

❊ الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية
❊ الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة منذ أفريل 2025
❊ استنكار شديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي منذ إيداعه السجن
❊انتهاك فرنسي للحماية القانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية
❊ قرار تجديد الحبس ستكون له عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية - الفرنسية
تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، أول أمس، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية للإعراب عن احتجاج الجزائر على القرار الذي الأربعاء الماضي، بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
جاء في البيان "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر بتاريخ 26 مارس الجاري إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وقد جاء هذا الاستدعاء للإعراب عن احتجاج الجزائر، وبأشد العبارات، على القرار الذي صدر يوم أمس بخصوص تجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري". «وتم، وفقا انفس المصدر، لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري يخضع لحبس مؤقت لمدة سنة، وذلك منذ شهر أفريل 2025، بالرغم من تمتعه بوضع يحظى بحماية قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963".
في السياق ذاته، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي باستنكار الجزائر الشديد للمعاملة المشينة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري. وأخيرا، يضيف البيان، تم إخطار القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي يصعب تبريره أو قبوله، ستكون له حتما عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.