أغلبها ينشط بطريقة غير مطابقة للشروط النظامية إحصاء 1428 هيكل لتربية الدواجن بقالمة تم إحصاء 1428 هيكلا ناشطا في إنتاج الدجاج والبيض عبر ولاية قالمة عدد كبير منها ينشط بطريقة غير مطابقة للشروط النظامية حسب كشفت عنه الطبية البيطرية التابعة لمصالح المفتشية البيطرية بمديرية المصالح الفلاحية سميحة حضري التي أوضحت بأن الإحصائيات التي قامت بها لجنة ولائية مكونة من عدة قطاعات في الفترة ما بين نهاية 2016 وإلى غاية شهر جانفي الجاري كشفت بأن عدد الهياكل المخصصة لشعبة تربية الدواجن عبر البلديات ال 34 بلدية المشكلة لإقليم ولاية قالمة تتوزع على 966 منشأة ذات هيكل إسمنتي و432 منشأة ذات هيكل خفيف أو ما يعرف بالبلاستيكي. وأضافت المتحدثة بأن المعاينات الميدانية التي قامت بها اللجنة الولائية ضمن مبادرة محلية والتي تزامن نشاطها مع تعليمة وزارية لشهر أفريل 2017 تتضمن إدماج الناشطين في السوق الموازية لشعبة الدواجن بينت بأن عدد المنشآت المعتمدة عبر هذه الولاية يصل إلى 382 منشأة مقابل أكثر من 1000 منشأة أخرى ينشط أصحابها من دون توفرهم على كل الوثائق المطلوبة. واستنادا لذات المصدر فإن منشآت تربية الدواجن المعتمدة بنوعيها ذات الهيكل الخفيف والإسمنتي تتوزع على 217 وحدة لإنتاج البيض و159 أخرى لتربية الدجاج و6 منشآت لتربية الديك الرومي مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لإدماج أكبر عدد ممكن من الناشطين في الميدان في السوق النظامية للقطاع بما يسمح بحماية صحة المستهلك كما أفادت هذه الطبيبة البيطرية بأن برنامج إدماج الناشطين غير النظاميين في شعبة تربية الدواجن منذ بداية 2017 وإلى غاية مطلع 2018 سمح بتعريف وإدماج 136 منشأة ناشطة في القطاع تتوزع على 95 منشأة ذات هيكل إسمنتي و41 منشأة ذات هيكل خفيف أو بلاستيكي مشيرة إلى أن أصحاب هذه الهياكل حصلوا على شهادات تعريف مؤقتة تسمح لهم بالنشاط لمدة سنة كاملة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية الأخرى. في نفس السياق ذكرت ممثلة المفتشية البيطرية بأنه تمت مراسلة رؤساء كل البلديات بقوائم بقية الناشطين في هياكل تربية الدواجن التي شملها الإحصاء وغير المعرفة وغير المندمجة في النشاط النظامي للشعبة موضحة بأن البلديات لديها الصلاحيات في النظر في وضعية كل منشأة. وحسب ذات المتحدثة فإن هذه اللجنة التي تتشكل من ممثلين عن مصالح التجارة والبيئة والفلاحة والدرك الوطني ستواصل نشاطها من أجل التنظيم الأمثل لهذا النشاط خاصة وأن أكبر الاختلالات المسجلة تتمثل حسبها في اقتناء المربين للكتاكيت والأدوية بدون وثائق مع عدم تطهير المداجن قبل وضع الكتاكيت وغياب سجل المتابعة الصحية للطبيب البيطري.