زمن التراخي في إنجاز السكنات انتهى

طمّار يلزم مؤسسات الإنجاز ب تدارك التأخر أو فسخ عقودها
**
تعرف 28008 وحدة سكنية بصيغة السكن الايجاري العمومي (اجتماعي) تأخرا في الإنجاز عبر 18 ولاية بعدد مشاريع يقدر ب73 مشروعا وزع على 34 مؤسسة إنجاز حسب ما أفاد به وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس السبت بالجزائر وهو الأمر الذي جعل طمّار يلزم مؤسسات الإنجاز ب تدارك التأخر المسجل أو فسخ عقودها وكأن لسان حاله يقول أن زمن التراخي في إنجاز السكنات.. انتهى .
وشدد الوزير خلال اجتماع له بمؤسسات الإنجاز والمقاولات المكلفة بإنجاز السكن الاجتماعي وكذا مديريات الترقية والتسيير العقاري عبر 48 ولاية على ضرورة تدارك التأخر المسجل ومعالجة الاختلالات الحاصلة في أقرب وقت مؤكدا أن الوزارة الوصية ستضطر إلى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.
ويقسم هذ العدد عبر الولايات كالتالي: بشار (208 وحدة) البليدة (1020) تمنراست (300) تيارت (160) سعيدة (3400) وهران (7638) الطارف ( 708) عنابة (2200) قالمة (1476) مستغانم (2760) معسكر ( 3000) تندوف ( 206) تيسمسيلت (300) الواد (1960) خنشلة ( 130) ميلة (1200) عين تموشنت (942) غليزان (400).
وتشرف على إنجاز هذه المشاريع 7 مؤسسات أجنبية بمجموع 17788 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر63 في المائة من مجموع الوحدات المتأخرة إلى جانب 9 مؤسسات وطنية عمومية بمجموع 7280 وحدة سكنية (0ر26 في المائة ) و18 مؤسسة وطنية خاصة تقوم بإنجاز 2940 وحدة سكنية ما يمثل 5ر10 في المائة من الوحدات السكنية المتأخرة.
وبالنسبة لتوزيع عدد المشاريع حازت المؤسسات الأجنبية على 30 مشروعا (5ر63 من مجموع الوحدات السكنية) والمؤسسات الوطنية العمومية على 22 مشروعا (26 في المائة) والمؤسسات الوطنية الخاصة على 21 مشروعا (5ر10 في المائة).
وحازت ولاية وهران الحصة الأكبر من عدد السكنات الاجتماعية المتأخرة ب16 مشروعا يضم 7638 وحدة ما يمثل نسبة 3ر27 في المائة من اجمالي الوحدات تليها ولاية سعيدة بمشروعين يضمان 3400 وحدة (1ر12 في المائة) ثم معسكر ب5 مشاريع تحتوي على 3000 وحدة سكنية (7ر10 في المائة) فيما تعد ولاية خنشلة الأقل عددا من حيث الوحدات السكنية المتأخرة ب130 وحدة سكنية ما يمثل نسبة 5ر0 في المائة فقط.
ويتراوح تصنيف هذه المؤسسات بين 4 درجات و6 درجات في سلم ترتيب المقاولات.
رزنامة ومخططات جديدة للمقاولات توضح آجال تسليم المشاريع
أكد وزير السكن عبد الوحيد طمار على وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل 3 أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة محملا الإدارة جانبا من المسؤولية في تأخر المشاريع بسبب طول مدة الإجراءات والتأخر في حل مشاكل العقار.
كما سيتم إعداد مخططات جديدة توضح وتيرة استكمال المشاريع وآجال تسليمها والتي ستكون مضبوطة بدقة حسب الوزير الذي طلب من مؤسسات الإنجاز إعداد تقارير مفصلة توضح مدى قدرتها على مواصلة الإنجاز في المشاريع الموكلة لها.
وخاطب الوزير ضمير المقاولات التي ينبغي أن يفعّل دورها من أجل بلوغ هدف تسليم كل المشاريع للمواطن في اقرب الآجال والمقدرة بأكثر من 6ر1 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2019.
وعبر الوزير عن عدم رضاه من أداء المؤسسات الصينية التي قال بشأنها: لست راض عن الأداء وستكون هناك إجراءات وفقا لحالة كل مشروع .
واستمع الوزير إلى عدد من المقاولات التي واجهت مشاكل في عمليات الإنجاز تتعلق غالبا في اختيار الأرضية وعدم توفر العقار ومشاكل التمويل ومشاكل تتعلق بالطبيعة البيئية الصعبة للمناطق الجنوبية من الوطن مؤكدا على اهمية الصراحة في التعامل مع الوزارة وتقديم المعلومات الصحيحة.
وشدد الوزير في نفس الوقت أن المبررات التي ترتبط بطبيعة العقد الموقع مع مؤسسات الإنجاز والتي تكون هذه الاخيرة قد اطّلعت على بنوده قبل التوقيع تعد غير مقبولة .
وأضاف نفس المسؤول قائلا: إذا كان فيه عقوبات ينبغي ان تنفذ سيتم تنفيذها على المؤسسات المتأخرة أو المخالفة لشروط العقد مبرزا أن مدة تأخر تقدر ب24 شهرا لمشاريع مدة إنجازها حددت ب18 أو 22 شهرا تعد غير مقبولة.
وتطرقت عدة مؤسسات إنجاز إلى إشكالية التأخر في تسديد المستحقات المالية للمقاولات من طرف الجهات المعنية وهو ما أكد بشأنه طمار أنه قيد المعالجة في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضية بتسديد مستحقات كل المقاولات.
ودعا الوزير المؤسسات المكلفة بالإنجاز ومديريات الترقية والتسيير العقاري الى بذل المزيد من الجهد في الميدان من أجل تسليم المشاريع المبرمجة في وقتها مبرزا أن 2018 ينبغي أن تكون سنة دفع الإنجاز بمختلف المشاريع.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على تسليم السكنات التي تعرف تأخرا في الإنجاز من 1 سنة إلى 9 سنوات وتضم من 100 إلى 300 وحدة سكنية خلال مارس المقبل على أقل تقدير.
مرافقة مؤسسات الإنجاز خاصة المتواجدة في الجنوب
وثمّن مسيرو مؤسسات الإنجاز والمقاولات الحاضرة في الاجتماع التوجه الجديد للقطاع في التواصل المباشر مع مسيري مؤسسات الإنجاز وبحث مختلف المشاكل والحلول التي تعرقل الإنجاز.
وأكد الوزير على فتح صفحة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) وبريد إلكتروني تخصّص لمؤسسات الإنجاز يتاح من خلالها التواصل المباشر مع الوزارة.
كما ألح في ذات السياق على وجوب مرافقة مؤسسات الإنجاز المتواجدة بالجنوب الجزائري من طرف مديريات الترقية والتسيير العقاري للولايات المعنية ومنه وزارة السكن من اجل تسهيل مهامهم والعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
وبرر عدة مدراء للترقية والتسيير العقاري تأخرهم في حل الإشكالات المتعلقة بالإنجاز إلى حصول العديد من المقاولات على قيمة تصل إلى 50 في المائة من مستحقات المشروع ما يجعل أمر فسخ العقود دون تعويض القيمة المالية قرار يعرقل تجسيد المشاريع أكثر.
وبهذا الخصوص أوضح أحد المقاولين من الجنوب الجزائري صعوبة إنجاز البرامج السكنية المسطرة بسبب الوضع البيئي الصعب وبعد المسافة بين مواقع المشاريع ومركز الولاية للتزود بالبنزين ومختلف مواد البناء الموجهة للإنجاز.
ويرى مدير مؤسسة أشغال البناء والري والبناء بمراحله من عين قزام بولاية تمنراست السيد عفان ميني أن المشاكل المتعلقة بمنطقة الجنوب أخرت إنجاز مشروعه مدة 3 سنوات على غرار غياب تمثيل مكاتب الدراسات في الولاية وبعد المسافة بين الدائرة ومركز الولاية لتوفير مختلف احتياجات المشروع إلى جانب غياب الأمن عبر الطرقات وبورشة الإنجاز الذي يتسبب غالبا في السطو على ممتلكات المؤسسة المنجزة وعتادها.
وثمّن المتحدث في هذا الإطار التفاتة القطاع لمرافقة هذه الفئة من المقاولات وتمكينها من تخطي العراقيل التي تواجهها لمتابعة الإنجاز في ولايات الجنوب من الوطن.