قالت أن العدالة قضت بعدم شرعيته ** * مدرسة ذات جودة تظل أولوية وخيار أساسي للوطن بدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط غاضبة للغاية من شروع عدد غير قليل من الأساتذة في إضراب مفتوح بدءا من يوم أمس الثلاثاء معتبرة إياه إضرابا غير شرعي وطلبت نقابة الكنابست بتوقيف الإضراب فورا قبل التفاوض على المطالب وحسب ما ذكرته بن غبريط فإن العدالة قد قضت بأن الإضراب غير شرعي قانونا وتوعدت بالفصل النهائي من الوظيفة كل من يعرقل تطبيق قوانين الجمهورية في المدرسة. من جانب آخر قالت وزيرة التربية أمس الثلاثاء بغرداية أن مدرسة ذات جودة تظل أولوية وخيار أساسي للوطن . وأوضحت الوزيرة لدى تدخلها في افتتاح أشغال ندوة وطنية حول البدائل البيداغوجية والتعليمية لفهم الكتابة أن إشكالية نوعية المدرسة التي نتطلع إليها تمر حتما من خلال تحسين الفعل البيداغوجي للمعلمين وتكوين ذي مستوى عالي . وذكرت السيدة بن غبريط أنه وعلاوة على تنفيذ برنامج لتكوين نوعي فإن المعلمين في حاجة إلى مرافقة من أجل القيام بمهمتهم النبيلة من خلال اكتسابهم لمهنيات جديدة. وأوضحت أن نتائج تقييم التلاميذ كشفت عن مهارات غير كافية لاسيما ما تعلق منه بفهم الكتابة مضيفة بأن غياب التحكم في فهم الكتابة له انعكاس خطير على مستقبل الأمم في العالم الذي يشهد الرقمنة أكثر فأكثر. وبعد أن أبرزت رهان المعرفة إذا ما فهم أطفالنا ما يقرؤون وما يحتفظون بما يقرؤون سيما ما يفعلون أو ما سيقدمون عليه بعد قراءة كتابة أو رسالة دعت الوزيرة إلى تكاثف الجهود لمرافقة التلاميذ نحو التحكم في مهارات القرن الحادي والعشرين. وبالنسبة للسيدة بن غبريط فإن وضع نظام تربوي فعال يمر من خلال أدوات العمل الثلاث التي قدمت خلال هذه الندوة ويتعلق الأمر بالمرجع العام حول المهارات ذات الصلة بفهم الكتابة ومفردات لغوية دقيقة وتوقيت مبرمج حول تنفيذ هذا الجهاز الذي يشكل ورقة طريق لهذه الندوة. هذا شرط توظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بالجزائر العاصمة أن توظيف أساتذة مختصين في التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية يستوجب إعادة النظر في القانون التوجيهي الذي ينظم المدرسة الجزائرية. وأوضحت السيدة بن غبريط يوم الاثنين أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني أن نظام الأستاذ الموحد في الطور الابتدائي مهيكل في إطار القانون التوجيهي المنظم للتربية الوطنية وبالتالي فإن توظيف أستاذ في تخصص ما بما فيه التربية البدنية والرياضية يستوجب أولا تغيير القانون المؤطر للمدرسة الجزائرية. وأضافت في هذا الإطار أن النضال اليوم ليس لتوظيف أساتذة التربية البدنية في الطور الابتدائي وإنما لتغيير نظام التربية الوطنية مشيرة إلى أن نظام الأستاذ الموحد الذي يشرف على جميع مواد التدريس بما فيها حصة التربية البدنية هو نظام معمول به في العديد من البلدان وليس استثناء جزائري . وأشارت بالمناسبة إلى أن البرنامج البيداغوجي المقدم لأستاذ المدرسة الابتدائية في اللغة العربية على مستوى المدارس العليا يضم وحدة التربية البدنية بحجم ساعي يقدر ب45 ساعة في السنة الأولى كما يتلقى الأستاذ تكوينا إضافيا أثناء الخدمة لتحسين تحكمه في تدريس هذه المادة. وذكرت بهذا الخصوص أنه في الطور الابتدائي وابتداء من السنة الرابعة يوجد أستاذ اللغة العربية الذي يشرف على كل المواد إلى جانب أستاذ اللغة الفرنسية وأستاذ اللغة الأمازيغية كما تقرر منذ 2016 زيادة ب15 دقيقة لحصة التربية البدنية لتصل الفترة الزمنية المخصصة لها 45 دقيقة فقط. كما ذكرت الوزيرة أيضا أن نسبة إعفاء التلاميذ من مادة التربية البدنية تراجعت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية التي تجاوزت 80 بالمائة حيث إن الإعفاءات حاليا تمنح على أساس مبررات طبية مشيرة إلى أن ممارسة التربية البدنية الرياضية معمّمة وإجبارية في جميع الأطوار التعليمية. وأكدت السيدة بن غبريط أن قطاع التربية الوطنية يتوفر على 6833 ملعب (أرضية مهيأة لممارسة الرياضة) منها 1.838 في الابتدائيات 3.485 في المتوسط و1510 في الطور الثانوي إلى جانب 1920 قاعة رياضة في الطورين الثاني والثالث.
