انتهاك صارخ للقانون الدولي من نظام المخزن

أدانوا تنظيمه منتدى اقتصادي في الداخلة المحتلة.. حقوقيون صحراويون:

أدان حقوقيون صحراويون تنظيم المخزن لنسخة جديدة من منتدى اقتصادي بمدينة الداخلة المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يؤكد على أن المغرب والصحراء الغربية إقليمين متمايزين ومنفصلين وأن المغرب لا يمتلك أي سيادة عليها.
يواصل نظام المخزن الدوس على الشرعية الدولية من خلال تنظيم منتدى اقتصادي في إقليم الصحراء الغربية المحتل، الأمر الذي يعد عدوانا واعتداء، ليقدم فصلا جديدا من فصول تنظيم أنشطة تنتهك القانون الدولي وتتعارض مع موقف المجتمع الدولي الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
واستنكر الفرع المحلي للداخلة المحتلة لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، في بيان له، مشاركة وزير الصناعة والتجارة لدى حكومة المخزن في افتتاح ما يسمى النسخة الثانية من المنتدى الأفريقي "SEAFOOD 4 AFRICA" بمدينة الداخلة المحتلة. واعتبر هذه المشاركة "خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي وسط اصرار الاحتلال المغربي على تنفيذ سياساته الاستيطانية واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
ودعا الفرع الحقوقي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. من جهته، أدان عضو في "كوديسا"، حسان زروالي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية تنظيم "منتدى إفريقي" بالجزء المحتل من الصحراء الغربية وتحديدا بمدينة الداخلة المحتلة، مؤكدا رفض الصحراويين تنظيم مثل هذه الأنشطة هناك لأن ذلك يعد "شكلا من أشكال شرعنة الاحتلال المغربي على إقليم الصحراء الغربية".
من هذا المنطلق، اعتبر المتحدث المشاركة في الحدث "تواطؤا غير مباشر"، لافتا إلى أن "هذه التظاهرة تشكل خطرا على عمل النشطاء الحقوقيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وخاصة بالداخلة المحتلة، حيث أنه عادة ما ترافق هذه الأحداث حملات تضييق استباقية تشمل المراقبة على منازل الصحراويين وأحيانا الاعتقال التعسفي بهدف إسكات أي صوت ناقد أو رواية بديلة تكشف حقيقة الوضع". كما ذكر زروالي بأن الاحتلال المغربي يستغل الحدث لتقديم صورة مظللة للمشاركين بادعاء شعارات الاستقرار والانفتاح وكذلك التنمية. وختم بالتأكيد على أن "هذا الواقع يؤكد أن مثل هذه المنتديات لا تخلق مساحة للحوار، بل تستخدم كأداة إضافية لتعميق القمع والتضييق على الحريات في الإقليم المحتل".