هذه قائمة الشهداء المغتالين على يد الصهاينة

أبطال فلسطين في مرمى نيران الاحتلال
**
اغتالت دولة الاحتلال 366 فلسطينيا منذ شهر أوت من العام 1987 وكان آخرهم الشاب أحمد جرار فجر ضمن سياسة انتقامية ممنهجة تقوم بها منذ اكتساحها للأراضي المحتلة.
ق.د/وكالت
قال خبراء وحقوقيون فلسطينيون إن سياسة الاغتيالات التي تنتهجها الاحتلال تهدف للتخلص من خصومها ولتحقيق عدة أهداف منها الردع أو الانتقام أو إرضاء الشارع الداخلي في دولة الاحتلال الصهيوني.
وبحسب المصادر نفسها فإن دولة الاحتلال اغتالت 366 فلسطينيا منذ شهر اوت من العام 1987 كان أحدثهم الشاب أحمد نصر جرار في مدينة جنين بالضفة الغربية .
وأعلن جيش الاحتلال أمس عن اغتيال الشاب أحمد نصر جرار الذي تتهمه بقيادة خلية عسكرية نفذت عملية إطلاق نار قرب نابلس (شمال) الشهر الماضي أدت لمقتل مستوطن.
وكشفت على إحصائية من مؤسسة الحق (فلسطينية حقوقية غير حكومية) التي تتابع مثل هذه القضايا حيث أفادت أن عدد من اغتالتهم دولة الاحتلال منذ شهر أوت عام 1987 بلغ 366 فلسطينيا.
وقال المعتقل السابق عصمت منصور والخبير في شؤون الإحتلال إن سياسة الاغتيال تركز على فكرة تصفية الحساب .
وأضاف: فمثلا اغتيال مؤسس (حركة) حماس أحمد ياسين في غزة كان انتقاميا بحتا .
أما اغتيال الشاب أحمد نصر جرار فكان الهدف منه إعادة الثقة بالمؤسسة الأمنية خصوصا وأن جرار متهم بقتل مستوطن وإصابة آخر وتمكن من خداع الجيش والهروب منه لأكثر من شهر وهو أمر زعزع ثقة الصهاينة بقدرات الجيش وقتله كان إرضاءً واضحا للمستوطنين .
واغتالت دولة الاحتلال الشيخ أحمد ياسين قائد حركة حماس في افريل عام 2004 في قطاع غزة بينما كان خارجا من صلاة الفجر ولم يشكل أي تهديد عسكري حينها.
ويقول منصور إن دولة الاحتلال ترتكب نوعين من جرائم الاغتيال منها المعلن كما حصل مع أحمد جرار ومنها غير المعلن مثل اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات الذي مات مسموما دون معرفة من دس السم لكنه كان يشكل خطرا استراتيجيا على دولة الاحتلال ولا شك أنها هي من قام باغتياله .
وفي عام 2004 توفي الرئيس الفلسطيني السابق عرفات بطريقة غامضة ووجّه الفلسطينيون الاتهامات الى دولة الاحتلال باغتياله بالسم.
من جانبه قال اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات الخبير في الشؤون الإسرائيلية إن سياسة الاغتيال هي جرائم قتل متعمدة تقوم بها دولة الاحتلال لأشخاص لا يوجد لديهم تهمة مثبتة مثل ما حصل مع أحمد جرار .
وأضاف: الرواية حول مسؤوليته عن قتل مستوطن هي رواية إسرائيلية ولا يوجد دليل ملموس عليها لذلك قتلوه لإخفاء الحقيقة أو التغطية على الفشل ربما .
وتابع: إنها جريمة قتل لشخص قد لا يكون ارتكب أي فعل ولم يتم منحه حق الدفاع عن النفس فقتله هو أسهل الخيارات وأقلها تكلفة عليها .
وقال عريقات إن دولة الاحتلال تسعى إلى تصفية الحساب مع الخصم حال كان يشكل تهديدا لها كما حصل مع جرار أو في سبيل الانتقام من الخصم وتصفية الحساب معه كما حصل مع خليل الوزير القيادي البارز في حركة فتح الذي اغتالته في تونس أو في سبيل درء المخاطر المحتملة على وجود هذا الخصم مثل ما حصل مع الشيخ أحمد ياسين قائد حركة حماس .
وبدأت اسرائيل سياسة الاغتيالات قبل تأسيسها عام 1944 حينما اغتالت والتر إدوارد غينيس (بارون موين الأول) وهو سياسي ورجل أعمال بريطاني نظرا لكونه مناهضا للهجرة اليهودية إلى فلسطين آنذاك .
ووفق الكاتب والصحفي الفلسطيني حافظ البرغوثي يمكن تقسيم سياسة اغتيالات الصهاينة إلى 3 مراحل اساسية بعد احتلالها لأرض فلسطين التاريخية عام 1948.
وأشار البرغوثي إلى أن المرحلة الأولى بدأت بعد انطلاق حركة الكفاح الفلسطيني المسلح عام 1965 والتي استهدفت القيادات الفلسطينية التي تواجدت في لبنان والأردن على طول فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وحتى توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و الاحتلال عام 1993.
ومن أبرز الاغتيالات في تلك الفترة خليل الوزير القيادي البارز في حركة فتح وفتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي والكاتب الفلسطيني غسان كنفاني.
أما الفترة الثانية من الاغتيالات التي شنتها دولة الاحتلال وفق البرغوثي فكانت بعد توقيع اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والصهاينة عام 1993 وتركزت ضد قيادات حركة حماس بعد موجة من العمليات التفجيرية داخل الاحتلال مثل اغتيال يحي عياش قائد كتائب القسام السابق وعادل وعماد عوض الله.
فيما بدأت المرحلة الثالثة حسب البرغوثي بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 وفيها تم اغتيال المئات من القيادات العسكرية والناشطين الفلسطينيين من ابرزهم قائد الجبهة الشعبية السابق أبو علي مصطفى الذي اغتيل بصاروخ موجه في مكتبه برام الله عام 2001 واغتيال رائد الكرمي قائد كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح.
كما شهدت تلك الفترة عمليات اغتيال واسعة بحق قادة حركة حماس شملت معظم أعضاء القيادة السياسية للحركة كالشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي وإسماعيل أبو شنب وإبراهيم المقادمة وصلاح شحادة وجمال سليم وجمال منصور.
من جانبه قال عمار الدويك رئيس الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان إن عمليات الاغتيال التي تقوم بها دولة الاحتلال هي عمليات اعدام خارج القانون ترتقي إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية .
وأشار دويك إلى أن دولة الاحتلال تنفذ هذه العمليات بأوامر من ضباط في الجيش يصدرون القرار ميدانيا أو بتعليمات من المسؤولين العسكريين بناء على معلومات استخبارية. دون محاكمة ودون أن يدافع المواطن الفلسطيني عن نفسه .
وأشار دويك إلى أن الاعدامات التي تقوم بها دولة الاحتلال والتي تعتبر سياسية ممنهجة تستهدف مدنيين في كثير من الحالات وتوقع ضحايا في صفوفهم مثلما ما حصل عام 2002 حين تم اغتيال القيادي في حماس صلاح شحادة بإلقاء قنبلة وزنها طن على منزله في غزة ما ادى الى مقتل 18 فلسطينيا بينهم أطفال .