إضراب في أربع قطاعات والقضاء بالمرصاد

استجابة متفاوتة ونداء برلماني جديد لامتصاص الغضب
**
تفاوتت الاستجابة للإضراب الشامل الذي دعا اليه التكتل النقابي للنقابات المستقلة والذي مسّ 4 قطاعات هي التربية والصحة والتكوين المهني والبريد أمس الأربعاء في قطاعي التربية والصحة حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية إثر جولة لعدد من المدارس والمؤسسات الاستشفائية بالجزائر العاصمة في حين قال مصدر نقابي أن نسبة الاستجابة في قطاع التربية بلغت 75 بالمائة في حين بلغت في مختلف القطاعات نسبة 65 بالمائة ومن جانب آخر قضت العدالة بعدم شرعية الاضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية.
في قطاع التربية تباينت الاستجابة لهذا الاضراب ليوم واحد في المؤسسات التربوية ببلديات وسط وشرق العاصمة كالحراش القبة ساحة اول ماي وبلوزداد حيث كانت معتبرة على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي و متفاوتة في مؤسسات التعليم المتوسط و ضعيفة أو منعدمة في المدارس الإبتدائية.
ومن بين الذين تجاوبوا مع هذا الإضراب الذي دعت اليه خمس نقابات منتمية إلى التكتل النقابي في قطاع التربية -وهي الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية ومجلس الثانويات الجزائرية والمجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي- أساتذة ثانويتي الإدريسي وعيسات ايدير (بساحة اول ماي) وبدرجة اقل اساتذة ثانوية روشاي بوعلام ببلوزداد وكذا متوسطتي عبد المالك دربال بالقبة ورضا حوحو بالحراش.
في حين تابع تلاميذ مدرسة محمد هجرس ببلفور بالحراش ومتوسطة الأمين العمودي بنفس المقاطعة دروسهم بشكل عادي كما هو الشأن لمدرسة صليحة بوربابة بالقبة.
وفي هذا الإطار اكد الأمين الوطني للمجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن التكتل النقابي منع من تنظيم الوقفة الإحتجاجية التي كانت مقررة بساحة أول ماي بالعاصمة.
وأفاد السيد عمورة أن نسبة الاستجابة في قطاع التربية بلغت 75 بالمائة في حين بلغت في مختلف القطاعات نسبة 65 بالمائة.
وتتلخص مطالب التكتل النقابي في عدة نقاط تتمثل في رفض قانون التقاعد الحالي والعودة للتقاعد النسبي وتحسين القدرة الشرائية وكذا التنديد بالتضييق على العمل النقابي.
أما في قطاع الصحة فمن خلال جولة لعدد من المؤسسات الاستشفائية يتضح ان اغلبها يسير بصفة عادية خاصة في العيادات والمؤسسات الجوارية كما هو الحال بمؤسسة الصحة العمومية الجوارية دبوسي لدرارية عكس العيادة المتعددة الخدمات لهضبة العناصر اين استجاب الممارسون إلى هذا الإضراب مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الطبية.
من جهة أخرى أكد المستشار المكلف بالتشاور مع الشريك الاجتماعي سليم بلقسام أن العدالة أقرت بعدم شرعية الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في إطار التكتل النقابي وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول خلال جلسة الصلح التي جمعت يوم الأحد الماضي الطرفين مما دفع بالوزارة -حسبه - اللجوء إلى العدالة .
وبقطاع البريد تبين من خلال الجولة الاستطلاعية أن اغلب مكاتب البريدية لم تتأثر بهذا الاضراب كما لوحظ بكل من بلفور بالحراش والمحمدية.
وكان التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات المتكون من 14 نقابة تنشط في مختلف القطاعات قد دعا لاضراب شامل أمس الاربعاء للمطالبة بتحسين ظروف العمل والمعيشة.
العدالة تقضي بعدم شرعية إضراب ممارسي الصحة
قررت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة عدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية التي يرأسها الياس مرابط أمس الاربعاء وهذا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وحسب قرار المحكمة الإدارية رقم 198/2018 فان المحكمة قررت علانيا غيابيا فصلا في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة الأمر بعدم شرعية الاضراب المعلن عنه بموجب الاشعار المؤرخ في
2018/02/04 الصادر عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المتضمن شن إضراب وطني شامل يوم 14 /02/ 2018 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل الولايات بنفس اليوم .
وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي قد استقبل في وقت سابق رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي في اطار الحوار الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء سمح بتسجيل تطابق في وجهات النظر لاسيما حول ضرورة استعادة الطبيب لمكانته الحقيقية في المجتمع في اطار مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان .
كما تطرق الطرفان إلى ضرورة توحيد وترتيب هرم العلاجات بهدف تحسين التكفل بالمرضى في اطار التوجيهات الخاصة بعصرنة قطاع الصحة .
من جهته أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية عمل الشراكة الفعال والبناء الذي طبع في السنوات الماضية العلاقات بين نقابته ووزارة الصحة وهذا على اساس حوار صريح وصادق وشفاف .
واستعرض الجانبان أيضا خلال اللقاء عدة نقاط مرتبطة بالظروف المهنية والاجتماعية للممارس الأخصائي للصحة العمومية وبمساره المهني .
المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة تدعو لتغليب المصلحة العليا
دعت المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة المتمثلة في الثلث الرئاسي وحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي أمس الأربعاء إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد في ظل التحركات الاحتجاجية التي تميز الساحة الوطنية مشددة على أن التعبير عن المطالب المرفوعة يتعين أن يتم في ظل احترام قوانين الجمهورية .
وفي بيان مشترك لها أكدت هذه المجموعات البرلمانية أنها تتابع باهتمام ما يجري في الساحة الوطنية من تحركات ذات صبغة مطلبية كما أنها تدعو إلى أن يتم ذلك بما يراعي مصلحة جميع الأطراف مع ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد والأخذ بعين الاعتبار مقدراتها الراهنة بعيدا عن سياسات التصعيد التي تؤدي إلى نتائج غير مضمونة العواقب .
وفي هذا الإطار شددت المجموعات البرلمانية على أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي وواجبها في حماية مواطنيها وضمان حقوقهم المشروعة في كنف الإنصاف والعدالة الاجتماعية مسجلة أنها وإن كانت تتفهم بعض الانشغالات المطروحة فإنها تدعو في الوقت ذاته إلى التعبير عنها في ظل احترام قوانين الجمهورية بتفضيل لغة الحوار والعمل على إيجاد الحلول الملائمة بما يخدم الصالح العام .