يتزامن مع تشديد العقوبات ضد الضالعين في الظاهرة

لقاء دولي بالجزائر حول الهجرة غير الشرعية

تحتضن الجزائر يوم السبت المقبل لقاء دوليا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تشارك فيه نحو 13 دولة معنية بالظاهرة، ويخصص للنظر في سبل معالجة مسببات هذه الظاهرة وكيفية الحد من تفاقمها مع استعراض تجارب بعض الدول في التعامل معها.
وقد أوضح وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس الذي أعلن عن اللقاء في اجتماعه سهرة أول أمس، بباريس، مع ممثلي الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، أن هذا الموعد سيعرف مشاركة مختلف القطاعات ذات الصلة بالظاهرة إلى جانب سفراء 13 دولة بالجزائر، تعاني هي الأخرى من التأثيرات السلبية وتبعات تفاقم ظاهرة الهجرة السرية، التي تعد ظاهرة عالمية على حد تأكيده.
كما اعتبر الوزير أن الجزائر تعد أقل البلدان ضررا من الظاهرة مقارنة بالكثير من الدول الأخرى، ولا سيما تلك الواقعة جنوب الصحراء، وأشار إلى أن التكفل بهذا المشكل في الجزائر يعتبر من أولويات السلطات العمومية، مذكرا باللقاء الوزاري الذي تم تنظيمه في جانفي الفارط حول هذه المسألة، ثم بالتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية للحكومة للتكفل بالظاهرة وبالقرارات العملية التي تم اتخاذها لمعالجتها، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي انعقد نهاية أوت المنصرم، والذي صادق على إجراءات قانونية جديدة تقضي بتجريم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكان السيد ولد عباس قدم في افريل الماضي عرضا حول ظاهرة الهجرة السرية في الجزائر، أكد من خلاله ضرورة تكافل جهود كل القطاعات للتصدي لتنامي الظاهرة ومعالجة أسبابها، كاشفا بأن سنة 2007 عرفت انقاذ 1568 شابا مرشحا للهجرة السرية من بينهم 1300 شاب واجهوا خطر الموت الحقيقي. وسجلت السنة الماضية وفاة 83 مهاجرا غير شرعي انتشلتهم قوات البحرية الوطنية وحراس السواحل، كما تم توقيف 1530 مهاجرا سريا، من بينهم أفراد من الشبكات المنظمة لرحلات الموت.
وتشير أرقام مصالح حراسة السواحل إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ سنة 2005 والى غاية سبتمبر 2007 بلغ نحو 2340 فردا، وبلغ عدد المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم منذ بداية السنة الجارية، حسب نفس المصدر ما يقارب 450 فردا، من بينهم أزيد من 250 فردا تم توقيفهم منذ جويلية الفارط. وقد اتضح للحكومة جليا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تستدعي تبني استراتيجية وطنية شاملة للتكفل بالشباب الباحث عن إثبات ذاته، وإقناع "الحراقة" بضرورة التخلي عن التفكير في المغامرة وتحدي الموت في عرض البحر.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حذر من مخاطر تفاقم الهجرة السرية في أوساط الشباب، نتيجة اليأس من المستقبل وانعدام الآفاق، حاثا المسؤولين التنفيذيين على ضرورة اعتماد سياسة جديدة ومنسجمة لإدماج الشباب في المجتمع، على اعتبار أن السياسات الموجهة للشباب والتي اعتمدتها الدولة في السابق كانت دوما تفتقر للنجاعة والانسجام بسبب غياب الآليات العملية للتشاور والتنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بشؤون الشباب.
واستكمالا للإجراءات الوقائية والتحسيسية، اتخذت السلطات العمومية تدابير ردعية مشددة ضد شبكات تهريب الشباب أو ما يطبق عليهم ب"تجار الموت" وجندت لذلك كل الوسائل المادية والبشرية.
وضمن هذه الجهود جاءت مصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع قانون يجرم ويعاقب الهجرة غير الشرعية، ليؤكد ضرورة الانتقال من العمل الوقائي إلى الحلول الردعية لهذه الظاهرة الخطيرة ذات الصلة بمختلف أوجه الإجرام الأخرى.
ويشدد القانون الجديد الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه خلال الدورة الجارية، العقوبات ضد الأشخاص المتواطئين والضالعين في هذه الحركة غير الشرعية، إلى حد السجن لمدة 6 سنوات، فيما تصل العقوبة المسلطة على المسؤولين عن شبكات "الحرقة" إلى حد السجن لمدة 10 سنوات، خاصة إذا كان الضحايا قصرا أو في حالة تعرض المهاجرين للإهانة والمعاملة السيئة، وتتم مضاعفة العقوبة وتشتد في حال ارتكاب الجريمة من قبل شخص يستغل مهنته أو يستفيد من تسهيلات وظيفته أو من قبل عصابة منظمة أو باستعمال السلاح.
وينتظر أن تعمل هذه التعديلات على سد الفراغ القانوني في معالجة قضايا الهجرة السرية في بلادنا ولا سيما منها تلك التي تتم عن طريق البحر وتجند للتصدي لها وسائل وإمكانيات ضخمة.
وحسب تقديرات بعض المصادر المطلعة، فإن مكافحة ظاهرة عبور المهاجرين السريين عبر أراضيها يكلف الجزائر 300 مليون دولار، وقد تمكنت مختلف الأجهزة والمصالح المتخصصة في محاربة الظاهرة منذ بداية العام وإلى غاية شهر جويلية الفارط من توقيف أكثر من 3000 رعية إفريقية يمثلون 28 جنسية، قامت بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما تتحدث المصادر عن وجود أزيد من 5000 مهاجر يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية ويشتغلون في ورشات خاصة، تحضيرا لمحاولات العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط.