منظمات دولية مشبوهة تتحرش بالجزائر

تقارير مغرضة تسوّد صورتها..
**
* الجزائر تفند مغالطات منظمة العفو الدولية
لا تتوانى منظمات دولية مشبوهة معروفة باللعب على حبال المصالح العالمية وتوظيف التقارير لخدمة أهداف مختلفة في التحرش بالجزائر والعمل على تشويه الوضع فيها وتسويد صورتها وإذا كان واضحا أن بلادنا ليست جنة فإن ذلك لا يبرّر التحامل المريب الذي تشنه بعض المنظمات الدولية التي ترتدي لباس حقوق الإنسان التي تبقى مجرد شعار يخفي غايات غير نبيلة..
وجاء تقرير منظمة العفو الدولية الأخير ليؤكد التحرش الممهنج الذي تمارسه العديد من الهيئات والمنظمات الدولية التي يُفترض أن تتحلى بالموضوعية غير أنها لا تفعل ذلك بل تستغل بعض المعطيات بشكل غير حيادي وتلعب دور المعارضة لكثير من الأنظمة وهو الأمر الذي دفع الجزائر إلى الرد بشكل رسمي على مغالطات العفو ..
وفي هذا السياق صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي شريف أن الحكومة الجزائرية تتأسف لكون الجزء المخصص للجزائر في التقرير السنوي 2017 لمنظمة العفو الدولية لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.
وأكد السيد بن علي شريف أن الحكومة الجزائرية اطلعت باستغراب على محتوى التقرير السنوي 2017 للمنظمة غير الحكومية منظمة العفو الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في العالم والذي قدمه فرعها بالجزائر خلال ندوة صحفية يوم الخميس 22 فيفري 2018 مضيفا بأن الحكومة تتأسف لكون التقرير وفي جزئه المخصص للجزائر لم يتسم مرة أخرى بنظرة موضوعية حول واقع وضعية حقوق الإنسان في البلد.
واعتبر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن المغالطات وغيرها من الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا التقرير ما هي وللأسف إلا تكرار بطريقة آلية لصُور نمطية بالية وتقييمات متحيزة واستنتاجات ساذجة .
وفي هذا السياق قال السيد بن علي شريف أن الادعاءات المتعلقة بممارسات حقوق حرية التعبير والاجتماع وحرية الجمعية وحرية التدين والمعتقد وكذا حقوق اللاجئين والنازحين والعمال إنما تنم مباشرة عن الهراء الذي عودتنا عليه مع الأسف منظمة العفو الدولية وهو ما يزيح المصداقية لا محالة على هذا التقرير المتميز بنقص الانسجام الناجم عن انعدام الاحترافية والاعتبارات الإعلامية الفورية الجلية .
وأضاف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية يقول إنه لمن المؤسف أن تكون الإشكالية الحساسة لحقوق الإنسان مطية لمقاربة ولممارسات مشبوهة من طرف هذه المنظمة التي لا تتمتع البتة بالسلطة الأخلاقية المطلوبة لهذه الغاية خاصة وأنها زكت في الماضي القريب بالجزائر أعمال جماعات إرهابية كانت تصفها بالمعارضة المسلحة .
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية بأن الحكومة الجزائرية تتعاون بحسن نية مع كافة أليات حقوق الإنسان وتضطلع بكافة التزاماتها فيما يخص المعاهدات العالمية والجهوية مضيفا أنها تبقى فيما يتعلق بترقية حقوق الإنسان عازمة على التصدي لأي صورة نمطية وأفكار مسبقة تعطي نظرة مشوهة عن الحقائق لا سيما عن بلد مثل الجزائر الذي يشكل تطلعه للعدالة والكرامة والديمقراطية والاستقرار المحرك الأساسي لعمل السلطات السياسية .
مجلس حقوق الإنسان يرافع لانضمام الجزائر للبروتوكول ضد التعذيب
رافع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل انضمام الجزائر إلى البروتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية الوقاية ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حسب ما أبرزت بتلمسان رئيسة ذات المجلس مشيرة إلى أن البلاد تتوفر على مجموعة قانونية وجزائية مطابقة لمحتوى هذا البروتوكول.
وأوضحت فافا بن زروقي سيد لخضر لدى تنشيطها لندوة صحفية على هامش مراسم افتتاح دورة تكوينية ضد التعذيب أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح انضمام الجزائر لهذا البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في جوان 2002. وأبرزت أن الجزائر تتوفر على مجموعة قانونية وجزائية مطابقة لمحتوى هذا البروتوكول .
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بأن الجزائر قد وقعت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحضرت في 2015 بمريدا (المكسيك) في الأشغال المتعلقة بترقية حقوق الإنسان من خلال 17 هدفا للتنمية المستدامة.
كما أشارت السيدة بن زروقي سيد لخضر إلى أن هذه الحقوق مكرسة في الدستور الجزائري لا سيما الحق في العمل والصحة والسكن والتعليم وبيئة سليمة. وتمتد هذه الاتفاقية إلى غاية سنة 2030 حسب ما أبرزته نفس المتحدثة.