قانون لمحاربة الجريمة الالكترونية قريبا بالجزائر

الطيب لوح يؤكد على ضرورة التعاون الدولي
قانون لمحاربة الجريمة الالكترونية قريبا بالجزائر
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه يحضر لمشروع قانون متعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية مؤكدا ضرورة تكييف التشريع الجزائري مع التطورات التي يشهدها العالم .
س.ب/ق.م
قال السيد لوح في ندوة صحفية عقب المصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالإجراءات الجزائية والمعطيات الشخصية بالمجلس الشعبي الوطني أنه وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنتها رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي نحضر لمشروع قانون متعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية مؤكدا ضرورة التعاون الدولي حينما يتعلق الأمر باستعمال التكنولوجيات الحديثة في التحريض على جريمة الإرهاب أو أي جريمة أخرى ذات أبعاد دولية .
وفي ذات الإطار أوضح الوزير أن العالم يشهد تغيرا في جميع المجالات ولا بد من تكييف تشريعنا مع هذه المتغيرات مضيفا أن التعاون القضائي لا بد أن يتطور لمجابهة جريمة الإرهاب والجريمة المنظمة التي لا يمكن أن تحارب دوليا إلا بالتعاون وتبادل المعلومات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي .
وفي رده على سؤال يتعلق بالتعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا قال السيد لوح أن هذا التعاون جيد جدا مؤكدا أن هناك استجابة من القضاة الفرنسيين لطلبات السلطة القضائية في الجزائر وذلك في إطار المبادئ العامة المنصوص عليها في الدستور والقانون الجزائري وكذا في التشريعات الدولية .
وعلى ضوء هذه المبادئ والتشريعات فإن القانون الجزائري يمنع منعا باتا تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع في الخارج حسب ما أكده وزير العدل الذي أعلن عن التحضير لاتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين ومشروع اتفاقية أخرى تتعلق بالمجال المدني والتجاري.
ويأتي هذان المشروعان مواصلة للتعاون القضائي بين البلدين الذي جسد بالتوقيع على اتفاقية في المجال الجزائي أمضيت قبل أشهر وصادق عليها مؤخرا الطرفان وفق الإجراءات الخاصة بكل واحد منهما وتسمح هذه الاتفاقية للطرفين بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين.