اعتقال ثلاث متنقبات مع بدء حظر النقاب في فرنسا

اعتقالات طالت متنقبات، واحتجاجات رغم قرار قيادات الأقلية المسلمة بعدم الاحتجاج.. بهذه الطريقة استقبلت شوارع باريس قانون حظر النقاب في أول يوم لها من تطبيق هذا القانون، حيث اعتقلت الشرطة ثلاث سيدات متنقبات، وعدداً آخر من المحتجين أمام كاتدرائية نوتدردام في باريس لمشاركتهن في مظاهرة مناهضة لقانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
وبموجب هذا القانون فإن من يخالفه لترتدي البرقع (النقاب) القانون يضع نفسه تحت طائلة دفع غرامة مالية تصل الى 150 أورو (ما يعادل 216 دولاراً)، وذلك استناداً إلى القانون الذي يمنع إخفاء الوجه والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاثنين 11 أفريل الجاري.
وبعد يوم واحد من دخول قانون حظر النقاب والبرقع في الأماكن العامة حيز التطبيق في فرنسا، التي أصبحت أول بلد أوروبي يعتمد قانوناً مشابهاً، أقرّ وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان بصعوبة تطبيقه، لكنه شدد على أنه «سيُحترم»، بالرغم من أنه واجه تحديات في يومه الأول.
ومع البدء بتنفيذ هذا القانون الذي تم إقراره في 11 أكتوبر 2010، بعد نقاش محتدم في البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسيين، أصبحت فرنسا أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.
وبذلك بات محظوراً، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر ودور السينما والمسارح.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع النقاب او البرقع عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر بعد توجيهات مباشرة للشرطة الفرنسية من قبل وزير الداخلية الفرنسي كلود جيون، لكن هؤلاء النسوة يعرِّضن أنفسهن لعقوبة دفع الغرامة أو تلقي دروس فيما يُسمى "المواطنة" في حالة رفض الكشف عن الوجه أو مخالفة بنود القانون.
وتعرض الحظر لانتقادات في فرنسا وغيرها لكن قيادات الأقلية المسلمة- التي كان أمامها مهلة ستة أشهر بعد اقرار القانون لشرحه لانصارهم- اختارت عدم الاحتجاج مع بدء سريانه.
عدد قليل من المتنقبات
وقال متحدث باسم المجلس الاسلامي الفرنسي "أجرينا مناقشاتنا بالفعل عن القانون والآن موقفنا واضح وهو أننا نحترم القانون الفرنسي تماما".
والأقلية المسلمة في فرنسا التي يبلغ تعدادها خمسة ملايين نسمة هي الأكبر في أوروبا الغربية، ولكن يُعتقد أن أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب بشكل فعلي، ومع ذلك يعارض الكثيرون القانون بسبب السابقة التي يرسيها من حيث تقييد الحريات.
ونظمت حكومة يمين الوسط التي أقرت قانون حظر النقاب في أكتوبر حملة دعائية لشرح الحظر وقواعد تطبيقه شملت لافتات وكتيبات وموقعا على شبكة الإنترنت تديره الحكومة.
وتحظر الإرشادات الواردة في الكتيب الخاص بالحظر على الشرطة أن تطلب من المرأة رفع النقاب في الشارع بل يطلب من المتنقبات مرافقة رجل الشرطة لمركز الشرطة لرفع الحجاب والتعرف على هويتها.
وقوبل الحظر بانتقادات واسعة من المسلمين في الخارج بوصفه اعتداء على الحريات الدينية واثار ردود فعل غاضبة محدودة في فرنسا حيث يعد الفصل الصارم بين الكنيسة والدولة ضروريا تطبيقا للدستور العلماني.
لكن ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى مستوى قياسي قبل أن يواجه معركة صعبة في الانتخابات المقبلة، تعرض لاتهامات بالسعي لتشويه المسلمين من أجل تعزيز شعبيته بين الناخبين من التيار اليميني المتطرف.
وقالت هاجر أمير وهي مسلمة (27 عاما): "هذا غباء.. ما فعلوه بهذا القانون أن النساء الآن سترتدين النقاب ليس عن عقيدة بل لأنهن سيسعين للمواجهة".
وكانت هاجر ترتدي سروالا من الجينز الأسود ونظارة شمس وسترة وتقف بجوارها شقيقتها المتحجبة وسط حشد صغير عند كاتدرائية نوتردام احتجاجا على الحظر.
وحث تاجر عقارات مسلم النساء على "العصيان المدني" بالاستمرار في ارتداء النقاب اذا أردن ذلك.
وعرض التاجر راشد نكاز في رسالة على الإنترنت المساعدة في سداد الغرامة وعرض عقاراً قيمته نحو مليوني أورو للبيع للمساعدة في تمويل حملته.
وقال: "أناشد كل امرأة حرة ترغب في ذلك أن ترتدي النقاب في الشارع وتشارك في عصيان مدني".
وقالت الشرطة إنها احتجزت خمسة أشخاص هم رجلان وثلاث نساء في المظاهرة الصغيرة التي نظمها نكاز أمام الكاتدرائية.
وقال رجل شرطة لرويترز ان المتظاهرين احتجزوا لفحص هوياتهم لأن المظاهرة تمت بدون إذن من السلطات وليس لأنهم يرتدون ملابس يحظرها القانون.
وخلافا للصورة في باريس التقطت عدسات المصورين صورا ومقاطع فيديو في مدينة أفنيون الفرنسية الجنوبية لامرأة تستقل قطارا وهي ترتدي نقابا ولم تعترضها الشرطة.
وقالت هذه المرأة لرويترز (كنزة دريدر): "ارتداء النقاب ليس عملا استفزازيا.. أحاول فقط أن أمارس حقي كمواطنة، لم أرتكب جريمة.. إذا طلبت مني الشرطة أوراق الهوية سأظهرها ما من مشكلة".