أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن انفتاح لجنة البندقية على البلدان غير الأوروبية، هو خطوة إيجابية في اتجاه تكريس حوار مثمر وتقارب بين من يتطلعون إلى معرفة الآخر بشكل أفضل، مشددا على أن هذه الأخيرة استطاعت أن توسع تركيبتها، حيث صارت تشمل دولا غير أوروبية بإدماج فضاءات جغرافية وثقافية أخرى بما أثرى فسيفساءها البشرية. وفي كلمة قرأها أمس نيابة عنه بالبندقية ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم، حيث تقام احتفالات الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الأوربية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة البندقية، اعتبر رئيس الجمهورية أن »انفتاح لجنة البندقية على هذه البلدان يشكل، ولا ريب، خطوة إيجابية صوب حوار مثمر، وتقاربا بات لا بد منه أكثر من أي وقت مضى بين جميع من يتطلعون إلى معرفة أفضل للآخر، وإلى الاعتراف به عن طواعية وطيب نفس«. كما يُعد هذا الانفتاح على آفاق أخرى حبلى بأفكار التشارك والتبادل في نظر رئيس الدولة، »الدليل والبرهان على الحيوية التي تتمتع بها لجنتكم، وعلى الاهتمام الذي توليه لمسائل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان التي تحدد طرح نفسها المرة تلو الأخرى«. وتابع الرئيس بوتفليقة مشيدا بالمسار الذي مرت به هذه الهيئة التي استطاعت في ظرف عشرين سنة من عمرها أن تواكب التطورات الحاصلة في أوروبا وفي العالم، فقد وُفقت بداية في مواجهة الوضع الاستعجالي الناتج عن ظهور ديمقراطيات جديدة كانت في بداية مرحلتها الانتقالية في مطلع تسعينات القرن العشرين، وكان لا بد من المبادرة إلى مدها بمساعدة دستورية مستلهمة من الرصيد الدستوري الأوروبي. كما استطاعت بعد ذلك أن تتحول إلى هيئة تفكير في مجال القانون الدستوري مثلما تشهد به شتى التوضيحات والاستشارات التي تفيد بها البلدان التي تتطلب ذلك. وفي هذا الإطار أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر تعي ما للعدالة الدستورية من دور عظيم في تعميق الديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون، وحماية الحريات من حيث هي أساس الحق للممارسة الديموقراطية، ووجه من أوجه الحكامة الرشيدة. ويقول عن ذلك: »إن العدالة الدستورية ثقافة مثلها في ذلك مثل الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ولا بد لها أن تتجلى عبر تجربة وممارسة يطول أمدها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا اليومية ومن واقعنا السياسي«. وأقر رئيس الجمهورية بأن ما أنجزته بلدان الضفة الشمالية على امتداد أجيال عديدة لا يمكن لبلداننا اختزاله أو تحقيقه في ظرف وجيز من منطلق أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية جاهزة للاستعمال وصالحة لكافة المجتمعات مهما كان المكان ومهما كان الزمان، مشيرا إلى أن العمل الذي قامت به لجنة البندقية منذ عقدين من الزمن قد أثمر وأتى أكله بالنظر لحصيلتها الإيجابية، وعلى الخصوص مبادرتها المتوخية إنشاء منتدى دولي دائم للعدالة الدستورية. وأعرب الرئيس بوتفليقة عن يقينه من أن هذا الفضاء الجديد الذي حظي بترحيب أغلب المحاكم الدستورية، سيعمّق أكثر فأكثر الحوار بين القضاة الدستوريين في كافة البلدان، وسيسهم في تفاهم أفضل وإشاعة أوسع للمفاهيم ذات المدلول المشترك بالنسبة لهم. وذكر في ذات السياق بأنه تم بمدينة الجزائر سنة 1997 اتخاذ قرار إنشاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، »كما دعمنا منذ البداية مشروع إنشاء فضاء عالمي من خلال استضافتنا وتنظيمنا بالتعاون مع لجنة البندقية، لواحد من الاجتماعات التحضيرية الثلاثة لندوة كيب تاون العالمية مع اجتماعي فيلنيوس وسيول«. وخلص رئيس الجمهورية إلى إبداء أمله في أن يكون الاحتفال بالذكرى العشرين للجنة البندقية، بداية لإنجازات مشهودة جديدة في مجال الديمقراطية، عن طريق القانون، وأن يفضي المشروع الطموح هذا المتوخي إنشاء منتدى عالمي، إلى نتائج توافق ما يحدونا من التطلعات«.
