‮"‬انفتاح لجنة البندقية على‮ غير أوربا‮ يشكل خطوة إيجابية لحوار مثمر‮"‬

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن انفتاح لجنة البندقية على البلدان‮ غير الأوروبية،‮ هو خطوة إيجابية في‮ اتجاه تكريس حوار مثمر وتقارب بين من‮ يتطلعون إلى معرفة الآخر بشكل أفضل،‮ مشددا على أن هذه الأخيرة استطاعت أن توسع تركيبتها،‮ حيث صارت تشمل دولا‮ غير أوروبية بإدماج فضاءات جغرافية وثقافية أخرى بما أثرى فسيفساءها البشرية‮.
وفي‮ كلمة قرأها أمس نيابة عنه بالبندقية ممثله الشخصي‮ عبد العزيز بلخادم،‮ حيث‮ تقام احتفالات الذكرى العشرين لإنشاء اللجنة الأوربية‮ من أجل الديمقراطية بواسطة القانون المعروفة بلجنة البندقية،‮ اعتبر رئيس الجمهورية أن‮ »‬انفتاح لجنة البندقية على هذه البلدان‮ يشكل،‮ ولا ريب،‮ خطوة إيجابية صوب حوار مثمر،‮ وتقاربا بات لا بد منه أكثر من أي‮ وقت مضى بين جميع من‮ يتطلعون إلى معرفة أفضل للآخر،‮ وإلى الاعتراف به عن طواعية وطيب نفس‮«. كما‮ يُعد هذا الانفتاح على آفاق أخرى حبلى بأفكار التشارك والتبادل في‮ نظر رئيس الدولة،‮ »‬الدليل والبرهان على الحيوية التي‮ تتمتع بها لجنتكم،‮ وعلى الاهتمام الذي‮ توليه لمسائل الديمقراطية ودولة الحق والقانون،‮ وحقوق الإنسان التي‮ تحدد طرح نفسها المرة تلو الأخرى‮«. وتابع الرئيس بوتفليقة مشيدا بالمسار الذي‮ مرت به هذه الهيئة التي‮ استطاعت في‮ ظرف عشرين سنة من عمرها أن‮ تواكب التطورات الحاصلة في‮ أوروبا وفي‮ العالم،‮ فقد وُفقت بداية في‮ مواجهة الوضع الاستعجالي‮ الناتج عن ظهور ديمقراطيات جديدة كانت في‮ بداية مرحلتها الانتقالية في‮ مطلع تسعينات القرن العشرين،‮ وكان لا بد من المبادرة إلى مدها بمساعدة دستورية مستلهمة من الرصيد الدستوري‮ الأوروبي‮. كما استطاعت بعد ذلك أن تتحول إلى هيئة تفكير في‮ مجال القانون الدستوري‮ مثلما تشهد به شتى التوضيحات والاستشارات التي‮ تفيد بها البلدان التي‮ تتطلب ذلك‮.
وفي‮ هذا الإطار أكد الرئيس بوتفليقة أن الجزائر تعي‮ ما للعدالة الدستورية من دور عظيم في‮ تعميق الديموقراطية وبناء دولة الحق والقانون،‮ وحماية الحريات من حيث هي‮ أساس الحق للممارسة الديموقراطية،‮ ووجه من أوجه الحكامة الرشيدة‮. ويقول عن ذلك‮: »‬إن العدالة الدستورية ثقافة مثلها في‮ ذلك مثل الديمقراطية ودولة الحق والقانون،‮ ولا بد لها أن تتجلى عبر تجربة وممارسة‮ يطول أمدها كي‮ تصبح جزءا لا‮ يتجزأ من‮ ثقافتنا اليومية ومن واقعنا السياسي‮«. وأقر رئيس الجمهورية بأن ما أنجزته بلدان الضفة الشمالية على امتداد أجيال عديدة لا‮ يمكن لبلداننا اختزاله أو تحقيقه في‮ ظرف وجيز من منطلق أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية جاهزة للاستعمال وصالحة لكافة المجتمعات مهما كان المكان ومهما كان الزمان،‮ مشيرا إلى أن العمل الذي‮ قامت به لجنة البندقية منذ عقدين من الزمن قد أثمر وأتى أكله بالنظر لحصيلتها الإيجابية،‮ وعلى الخصوص مبادرتها المتوخية إنشاء منتدى دولي‮ دائم للعدالة الدستورية‮.
وأعرب الرئيس بوتفليقة عن‮ يقينه من أن هذا الفضاء الجديد الذي‮ حظي‮ بترحيب أغلب المحاكم الدستورية،‮ سيعمّق أكثر فأكثر الحوار بين القضاة الدستوريين في‮ كافة البلدان،‮ وسيسهم في‮ تفاهم أفضل وإشاعة أوسع للمفاهيم ذات المدلول المشترك بالنسبة لهم‮. وذكر في‮ ذات السياق بأنه تم بمدينة الجزائر سنة‮ 1997‮‮ اتخاذ قرار إنشاء اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية،‮ »‬كما دعمنا منذ البداية مشروع إنشاء فضاء عالمي‮ من خلال استضافتنا وتنظيمنا بالتعاون مع لجنة البندقية،‮ لواحد من الاجتماعات التحضيرية الثلاثة لندوة كيب تاون العالمية مع اجتماعي‮ فيلنيوس وسيول‮«.
وخلص رئيس الجمهورية إلى إبداء أمله في‮ أن‮ يكون الاحتفال بالذكرى العشرين للجنة البندقية،‮ بداية لإنجازات مشهودة جديدة في‮ مجال الديمقراطية،‮ عن طريق القانون،‮ وأن‮ يفضي‮ المشروع الطموح هذا المتوخي‮ إنشاء منتدى عالمي،‮ إلى نتائج توافق ما‮ يحدونا من التطلعات‮«.