لجنة برلمانية للتحقيق في أزمة السكّر والزيت

ن· أ
صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة بالأغلبية على لائحة إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، وتتولّى اللّجنة بشكل أساسي محاولة تحديد المسؤولين عن أزمة السكّر والزّيت التي غذّت غضب الشارع الجزائري مع بداية سنة2011، على أمل تلافي تكرار مشاهد الغضب الشعبي التي شهده الشارع الجزائري مطلع جانفي الفائت·
تتولّى لجنة التحقيق هذه التي تمّ التصويت عليها في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس السيّد عبد العزيز زيّاري إجراء تحقيق حول الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدّة الأخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس أو ارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى كالزّيت والسكّر· كما تعمل هذه اللّجنة على تحديد مسبّبات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال عمليات التحرّي مع كلّ الأطراف المعنية، لا سيّما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة والنّقل، وكذا المستوردين والمنتجين والموزّعين وبائعي الجملة وبائعي التجزئة·
كما يمكن للّجنة تقديم اقتراحات كفيلة بتفادي تكرار النّقائص والإخلالات والانحرافات التي تمّت ملاحظتها، وكذا القيام بتقييم عامّ حول الإطار القانوني أو التنظيمي ومدى فعاليته وحاجته إلى التكييف أو إعادة النّظر· وقد تمّ إنشاء هذه اللّجنة -كما أوضح رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس السيّد محمد كناي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية- وفقا لأحكام الدستور المتعلّقة بوظيفة الرقابة، لا سيّما المادة 161 منه وأحكام القانون العضوي لسنة 1999 الذي يحدّد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ولا سيّما المواد من 76 إلى 86 منه· وذكر السيّد كناي أن اقتراح إنشاء هذه اللّجنة تقدّم به 38 نائبا من مختلف التيّارات السياسية، مشيرا إلى أنه سيتمّ قريبا الانتقال إلى إجراءات تخصّ تشكيل أعضاء اللّجنة، والتي ستضمّ ما بين 15 و30 عضوا· وسيعكف هؤلاء الأعضاء على مدار ستّة أشهر على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، وفي حال ما لم تستكمل لجنة التحقيق أعمالها في المدّة المحدّدة يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني -استثناء- تمديد هذا الأجل بشهرين بعد طلب يتقدّم به رئيس اللّجنة· وأكّد السيّد كناي في هذا الإطار أنه من حقّ البرلمان -و طبقا للأحكام المسيّرة له- إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أيّ موضوع له صلة بالمصلحة العامّة·
للإشارة، فقد قاطع نوّاب حزب العمّال التصويت على هذه اللاّئحة وغادروا الجلسة العلنية للمجلس مرجعين ذلك إلى "معاملة مكتب المجلس الشعبي الوطني النوّاب بالكيل بمكيالين في مجال اقتراح إنشاء لجان للتحقيق"· ومن جهتهم، صوّت نوّاب حركة النّهضة ب "لا" على إنشاء هذه اللّجنة بسبب ما وصفوه ب "تعطيل مكتب المجلس لاستحداث لجنة برلمانية لإجراء تحقيق حول خروج الشباب (إلى الشارع) في جانفي المنصرم والدواعي التي أدّت إلى الانزلاق في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد"·