اللائحة اقترحها نواب التحالف الرئاسي

لجنة تحقيق برلمانية حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على اللائحة المتضمنة إنشاء لجنة تحقيق حول ندرة وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية، وذلك في جلسة قاطعها نواب حزب العمال وعبر فيها نواب حركة النهضة عن احتجاجهم لما وصفوه ''سياسة الكيل بمكيالين في تعامل مكتب المجلس مع مقترحات النواب''.
ويرتقب أن تشرع اللجنة البرلمانية التي تم التصويت عليها في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني في إجراء تحقيق حول الاختلالات التي عرفتها السوق الوطنية في المدة الأخيرة نتيجة ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كمادة حليب الأكياس، وكذا في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى كالزيت والسكر، حسبما جاء في تقديم النائب معاذ بوشارب مندوب أصحاب الاقتراح، الذي أوضح بأن اللجنة ستعمل على تحديد مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية، وفي مقدمتها قطاعات المالية والفلاحة والتجارة والنقل وكذا المستوردين والمنتجين والموزعين وبائعي الجملة والتجزئة.
وقد لقي الاقتراح قبل التصويت عليه موافقة لجنة المالية والميزانية، التي اعتبرت الإجراء يندرج في إطار المهام الرقابية لنواب البرلمان، داعية إلى تمكين هذه اللجنة من الوسائل المادية والبشرية اللازمة وتسهيل وصولها إلى الوثاق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، حتى تتمكن من كشف ملابسات هذه المسألة.
وإذا كان اقتراح تشكيل اللجنة قد حظي بتزكية أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني الممثلة في أحزاب التحالف الرئاسي، بينما عبر نواب حركة النهضة عن احتجاجهم لموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على مقترح إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية حول ندرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، في وقت كان فيه المكتب نفسه قد رفض مقترح تقدم به نحو 20 نائبا في 3 فيفري الماضي ويطالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في أحداث خروج الشباب في جانفي المنصرم إلى الشوارع والدواعي التي أدت إلى الانزلاق بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
غير أن رئيس المجلس وفي رده على المحتجين أشار إلى أن رفضه المقترح الأول الذي تقدم به نواب النهضة ومعهم نواب منشقون عن حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، كان بسبب طبيعة التحقيق الذي طلبت القيام والمتصل بالأحداث بشكل عام وهو تحقيق من اختصاص الهيئات الأمنية والقضائية وليس البرلمان على حد تعبير السيد زياري.