أفادت مصادر إعلامية مصرية بأن دولاً خليجية عرضت مجدّدًا تقديم مساعدات كبيرة لمصر تصل إلى ملايير الدولارات مقابل التوقّف عن الملاحقة القضائية للرئيس المخلوع حسني مبارك، في اتّهامات تتعلّق بالتحريض على قتل المتظاهرين وإفساد الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر رغم بدء التحقيق معه وصدور قرار من النّائب العام بحبسه 15 يومًا على ذمّه التحقيق· كشفت مصادر مطّلعة في هذا الإطار عن اتّصالات مكثّفة أجرتها قيادات عدد من دول الخليج مع مصر خلال الساعات الماضية من أجل استخدام الرّأفة مع مبارك وعدم الإساءة إليه، والبحث عن تسوية كريمة تضمن عدم الإساءة إليه أو العفو عنه لاحقًا· يأتي ذلك في مواجهة الضغوط القوية التي يمارسها شباب الثورة المصرية من أجل المطالبة بمحاكمة مبارك بتهم عدّة، على رأسها الوقوف وراء مقتل نحو 800 متظاهر خلال أحداث ثورة 25 جانفي، فضلاً عن الاتّهامات بالفساد بعد أن هدّدوا في "جمعة التطهير" بالزّحف إلى شرم الشيخ· وصاحب العرض الخليجي الذي تقدّمت به تحديدًا السعودية والإمارات والكويت، تهديدات لمصر باتّخاذ مواقف عقابية ضدها قد تكون من بينها المساس بالعمالة المصرية المتواجدة في هذه الدول، وهو ما جعل المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في حيرة كبيرة بين الاستجابة للمطلب الشعبي أو الرّضوخ للضغوط الخليجية والخوف من ردود الفعل المحتملة في حال التعاطي معه·