اللجنة المختصة تدرس 13 تعديلاً يخص قانون الأحزاب

بحضور ممثلي الحكومة و بالمجلس الشعبي الوطني
درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، يوم أمس الثلاثاء، التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة عقدت، برئاسة السيد عبد القادر تومي، اجتماعا خصص لدراسة 13 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجرت الأشغال بحضور مندوبي أصحاب التعديلات وممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزارة العلاقات مع البرلمان.
للإشارة ، يندرج مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي عرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، ضمن مسار الإصلاحات الرامية إلى ترقية الأداء الحزبي عبر إدراج أحكام جديدة تمكن من تعزيز مساهمة التشكيلات السياسية في الشأن العام.
وفي هذا الإطار، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أوضح خلال لقائه الدوري الأخير مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أن تعديل قانون الأحزاب الذي جاء بطلب من هذه الأخيرة، يشكل "خطوة ديمقراطية"، معلنا أنه سيشرع، عقب المصادقة على مشروع هذا القانون، في إجراء حوار مع الطبقة السياسية التي لها تمثيل لمناقشة "مشروع مجتمع".
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب، مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي، بما يسهم في مجابهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية.
وبهذا الخصوص، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، قد أوضح في عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن الغاية من هذه المراجعة هي إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية تساهم في ت رسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار.
وينطوي مشروع هذا القانون المتضمن 97 مادة موزعة على 7 أبواب، على جملة من المستجدات ذات الصلة بتوسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، على غرار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء لها حول عدة مسائل، منها صياغة السياسات العمومية.