تسجيل 830 ملف طلب كفالة ضمن قوائم الإنتظار بولاية الجزائر

رغم ارتفاع عدد الأطفال المسعفين
تسجيل 830 ملف طلب كفالة ضمن قوائم الإنتظار بولاية الجزائر
* الفراغات القانونية تحرم الأبرياء من الدفء العائلي
تم تسجيل 830 ملف طلب كفالة للأيتام والأطفال المسعفين على مستوى ولاية الجزائر جلها لازالت ضمن قوائم الانتظار حسبما أفادت به نائب رئيس المجلس الشعبي لولاية الجزائر مكلفة بلجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والدينية.
خ .نسيمة /ق.م
أوضحت السيدة جبالي فريدة على هامش زيارة أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة نحو العديد من مراكز الطفولة المسعفة ودور المسنين بالعاصمة أن 830 طلب كفالة لا يمكن تلبيتها في الوقت الراهن تقدمت به العائلات التي حرمت من نعمة الإنجاب على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي بالعاصمة تنتظر الرد على طلبها منذ 2011 وماتزال الى يومنا هذا ضمن قوائم الإنتظار رغم إ رتفاع عدد الأطفال المسعفين الذين يحتاجون للرعاية والدفئ العائلي .
مصالح النشاط الاجتماعي تتبرأ
وأشارت الى أن الإشكال في الرد على طلبات الكفالة لا يطرح على مستوى مصلحة النشاط الإجتماعي بل راجع إلى عدم تحيين المنظومة القانونية الخاصة بالكفالة لتسهيل إجراءات الكفالة لتمكين هؤلاء الأطفال المسعفين بالتمتع من الدفئ العائلي وتسهيل عملية إدماجهم الإجتماعي تفاديا لإنحرافهم ونقمتهم على المجتمع .
ومن أجل ذلك شددت المسؤولة على ضرورة تحيين القوانين اذ سجلت حسبها--فراغات قانونية في مجال الكفالة على غرار عدم تحديد المدة الزمنية لإستقبال الطفل في المركز وكذا عدم تحديد فترة تلزم الأم التي أنجبت خارج إطار الزواج للتكفل بمولودها من عدمه لأنه عادة الأم تترك مولودها في المركز دون التنازل بصورة قانونية لتكفله عائلة بديلة . وفي هذا السياق دعت إلى إرساء إجراءات حماية ترمي الى وضع الطفل بدون عائلة
في إطار الكفالة وذلك حتى يتسنى له العيش في جو عائلي يحافظ من خلاله على توازنه البسيكولوجي ويسمح له بتكوين شخصية سوية.
نقائص على مستوى مراكز الإسعاف
وأشارت السيدة قاديري أحلام رئيسة لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية بالمجلس الشعبي الولائي للجزائر الى أن الزيارة كانت فرصة للوقوف عند النقائص التي تعرفها هذه المراكز منها قلة المورد البشري (الموظفين و المؤطرين ) الذي يعد عائقا أمام التكفل الحسن بالمقيمين على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في التكفل اليومي وتنظيف النزلاء خاصة فئة طريحي الفراش بنسبة 100 بالمائة وكذا الأشخاص المعوقين حركيا والمصابين بالأمراض العقلية التي تستدعي رعاية خاصة مبرزة أن هناك نفور من هذه المهن كون الراتب الشهري غير محفز. وأضافت أنه ضمن السلبيات التي وقفت عندها اللجنة عبر أجنحة المراكز المذكورة تم تسجيل نقص في سيارات الإسعاف مما يصعب من نقل بعض المصابين بمرض السرطان من المقيمين لإجراء جلسات العلاج الكيميائي إضافة الى انتشار الرطوبة بالغرف
والحمامات ودورات المياه التي تستدعي أشغال جديدة على غرار مركز سيدي موسى الذي يعرف أشغال ترميم لجناح النزلاء المرضى عقليا وكذا تسجيل نفس الوضعية في أجزاء من الأجنحة وكذا دورات مياه مركز الطفولة المسعفة بالمحمدية جراء تسربات المياه.
ضرورة الفصل بين الأصحاء والمختلين عقليا
وأشارت من جهتها السيدة بلحي نعيمة مديرة دار المسنين بسيدي موسى (12 هكتارا) الى أن المرفق يتكفل ب101 مسن من الرجال والنساء ينحدرون من مختلف انحاء الوطن منهم 36 مريضا عقلي وقد استفاد المركز من إعانات من طرف ولاية الجزائر ومديرية النشاط الإجتماعي لترميم بعض الأجنحة والمطبخ لكن حالة المرفق بحاجة لترميمات إستعاجالية ودعت في نفس السياق إلى ضرورة الفصل بين المصابين بالأمراض العقلية والمسنين الأصحاء في مراكز خاصة وعناية للتقليل من الضغط.
وأكدت بدورها مديرة دار الطفولة المسعفة بعين طاية طاهير سهام على جهود الطاقم الطبي والنفساني والحاضنات والمربيات بالمركز اللذين يتكفلوا ب33 طفلا منهم 12 طفلا مصابا بإعاقات متفاوتة (3 أشهر -22 سنة) من أجل رعايتهم مبرزة أنه لا يتم تقديم طلبات التكفل بهذه الفئة نظرا لوضعها الصحي المعقد حيث يتم وضعهم في المركز بناءا على أوامر قاضي الأحداث المخول قانونا بوضعهم وفق إجراءات معينة.
وحسب الشروحات التي قدمتها السيدة غويلم حياة المكلفة بملف الطفولة المسعفة بمديرية النشاط الإجتماعي للعاصمة فإن هناك ورشات عمل عديدة تجمع شركاء قطاع التضامن الوطني والعدالة في مجال تحيين القوانين الخاصة بالتكفل بفئة الطفولة المسعفة حيث تسهر السلطات العمومية على استكمال العمل لاستصدار
النصوص التطبيقية المنبثقة عن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في 15 جويلية 2015.