حركية ديمغرافية غير متوقعة في الجزائر

يُنتظر أن تكون لها تداعيات اقتصادية واجتماعية
حركية ديمغرافية غير متوقعة في الجزائر
انتعاش ملحوظ في معدل خصوبة الجزائريات.. وتراجع الإقبال على الزواج
ف. هند
يبدو أن الحركية الديموغرافية تشهد تغيرا غير متوقع مع تأثيرات محتملة هي الأخرى غير متوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي يوسف بن عبد الله تعليقا على البيانات التي نشرها الديوان الوطني للإحصاءات حول التطور الديموغرافي للبلاد التي أصبحت تسجل أكثر من مليون مولود جديد كل سنة رغم أن عدد الزيجات المسجلة واصل تراجعه المسجل منذ عام 2014 بينما تم تسجيل زيادة معتبرة في عدد حالات الطلاق.
وتظهر بيانات الديوان أن إجمالي عدد السكان المقيمين في الجزائر بلغ 42 2 مليون نسمة حتى 1 جانفي 2018 (مقابل 41 3 مليون نسمة إلى 1 جانفي 2017) مع تجاوز عدد المواليد الأحياء المليون نسمة للعام الرابع على التوالي.
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي بن عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن معدل الخصوبة (عدد الأطفال لكل امرأة) يشهد انتعاشا ملحوظا بعدما تهاوى بشكل متسارع في فترة التسعينات.
وانتقل معدل الخصوبة من 4 5 طفل/ امرأة في عام 1990ي إلى 2 1 في عام 2000 قبل أن يرتفع إلى أكثر من 3 أطفال في المتوسط في عام 2012.
وأدى ذلك إلى زيادة في عدد المواليد الأحياء من 589 الف مولود/ سنة في عام 2000 إلى 1 06 مليون مولود في 2017 أي بزيادة قدرها 80 بالمائة تقريبا حسب السيد بن عبد الله.
وفيما يتعلق بمعدل الزيادة الطبيعية للسكان الذي يدفع إلى الاعتقاد بحصول تحول ديمغرافي على غرار دول الجوار (2 49 بالمائة في 1990 و1 48 بالمائة في عام 2000) فقد استرجع منحاه التصاعدي بشكل واضح (1 92 بالمائة في عام 2008 و2 09 بالمائة في عام 2017) يضيف الخبير الذي يعتقد بأن عودة معدلات النمو الديموغرافي للارتفاعي سيلقي بثقله على قدرات البلاد على تلبية الحاجيات الناجمة عن هذا النموي في حالة استمراره على نفس الوتيرة على الأمد المتوسطي لاسيما ما يتعلق بمجالات التعليم والصحة والعمل وخلق الثروة .
ويؤكد الخبير الاقتصادي في هذا الاطار بأن التحديات ستكون عديدة خصوصا وأن تقرير الديوان الوطني للإحصائيات مع افتراض أن مؤشرات النمو الديموغرافي ستسمر على ما هي عليه يتوقع زيادة كبيرة في مؤشر تبعية السكان (نسبة عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات او تتجاوز 60 عاما مقارنة بعدد السكان في سن العمل) بفضل الزيادة في المواليد ومتوسط العمر المتوقع .
يعكس ذلك تماما الآثار المستقبلية للتركيبة السكانية على الاقتصاد من حيث الاحتياجات الواجب تلبيتها خصوصا فيما يتعلق بجهود الإنتاجية المطلوبة من قبل السكان العاملين للتكفل ببقية السكان يضيف الخبير الذي يرى بأن التحدي بالنسبة للسلطات العمومية يتمثل في إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد لإيجاد محركات نمو جديدة تسمح بخلق الثروة بشكل مستقل عن الخزينة العمومية .
ويعتبر السيد بن عبد الله أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3 بالمائة في السنوات الأخيرة يمكن أن ينخفض إذا استمر الوضع الحالي وأن يزيد من الصعوبات التي تواجهها السياسات الاقتصادية.
ويخلص الخبير إلى أن المعطيات الديموغرافية الحالية تضاف إلى معطيات هيكلية أخرى تستدعي القيام بتغييرات عميقة .
للإشارة فقد بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 42 2 مليون نسمة حتى 1 جانفي 2018 مقابل 41 3 مليون نسمة في 1 جانفي 2017 و40 4 مليون نسمة في 1 جانفي 2016 حسب الديوان الوطني للإحصائيات الذي كشف أن عام 2017 تجاوز عدد المواليد الأحياء مليون نسمة للعام الرابع على التوالي.
وتظهر أرقام الديوان في هذا الصدد بأن عدد المواليد الأحياء المصرح بهم لدى مصالح الحالة المدنية بلغ العام الماضي 1 06 مليون نسمة بتراجع نسبته 0 7 بالمائة مقارنة ب2016.
وحسب الجنسي يتوزع عدد المواليد الأحياء في 2017 إلى 541.189 ذكر و518.325 أنثى ما يعني تسجيل ميلاد 104 ذكور لكل 100 أنثى.
وتصدرت ولاية الجزائر صدارة الولايات من حيث عدد المواليد الجدد في 2017 ب102.025 مولود متبوعة بسطيف (53.328 مولود) ووهران (41.285 مولود) وقسنطينة (38.112 مولود) وباتنة (36.808 مولود).
ولفت الديوان الوطني للإحصائيات إلى استقرار معدل الخصوبة مقارنة بما سجل في 2016 أي 3 1 طفل لكل امرأة.
من جهة أخرى أشار الديوان إلى أن عدد الزيجات المسجلة واصل تراجعه المسجل منذ عام 2014 بينما تم تسجيل زيادة معتبرة في عدد حالات الطلاق.
وبهذا الخصوص يشير الديوان إلى أن عام 2017 شهد انخفاضا عدد الزيجات إلى 340.000 حالة بانخفاض 5 بالمائة مقارنة بعام 2016.
بينما بلغ عدد حالات الطلاق المسجلة من قبل مصالح وزارة العدل 65.637 حالة عام 2017 وهو ما يمثل زيادة نسبية ب5 3 بالمائة مقارنة بعام 2016.
هذا توزيع سكان الجزائر حسب الفئات العمرية:
فيما يلي التوزيع الديموغرافي لسكان الجزائر حسب الفئات العمرية إلى غاية 1 جويلية 2017 (المصدر: المركز الوطني للإحصائيات).
الفئة العمرية لأقل من سنة واحدة: 04ر1 مليون نسمة.
1-4 سنة:91ر3 مليون.
5-9 سنة: 19ر4 مليون
10-14 سنة 25ر 3 مليون
15-19 سنة: 96ر2 مليون
20-24 سنة: 39ر3 مليون
25-29 سنة: 72ر3 مليون
30-34 سنة: 76ر3 مليون
35-39 سنة: 31ر3 مليون
40-44 سنة: 63ر2 مليون
45-49 سنة: 27ر2 مليون
50-54 سنة: 92ر1 مليون
55-59 سنة:53ر1مليون
60-64 سنة: 23ر1مليون
65 -69 سنة: 91ر0 مليون
70-74 سنة: 59ر0 مليون
75-79 سنة:49ر0 مليون
80-84 سنة: 32ر0 مليون