عائلات ضحايا الإرهاب تتجمهر مجدّدا أمام مبنى البرلمان

م· راضية
اعتصمت عائلات ضحايا الإرهاب صبيحة أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني مطالبين الدولة باستحداث كتابة دولة مكلّفة بشؤون ضحايا الإرهاب، مع ضرورة وضع قانون أساسي خاصّ بهم من شأنه مراعاة شؤون ومطالب هذه الفئة التي عانت ولاتزال تواجه حياة شاقّة ومأساوية في ظلّ صمت السلطات المتواصل التي لم تحقّق ولو بندا واحدا من 8 نقاط مسجّلة ضمن اللاّئحة المطلبية التي رفعها ضحايا الإرهاب·
تجمّع العشرات من عائلات ضحايا الإرهاب صبيحة أمس أمام مقرّ المجلس الشعبي الوطني أمام طوق أمني مكثّف لمواجهة أيّ انزلاقات، مندّدين ب "الحفرة" التي يعانون منها في ظلّ الصّمت المطبّق من طرف الدولة بخصوص الاعتراف بمطالب هذه الفئة التي خرجت إلى الشارع للمطالبة بحقوقها الاجتماعية وللتعبير عن تدهور ظروفهم في جميع المجالات وذلك منذ ال 13 من مارس الماضي، إلاّ أن وضعيتهم لاتزال على حالها دون تدخّل أيّ جهة للإفصاح عن الترتيبات التي ستتّخذها السلطات في المراحل اللاّحقة بخصوص مطالب هذه الفئة، والتي حدّدتها في 8 نقاط· واستغربت في هذا الصدد ممثّلة ضحايا الإرهاب السيّدة بن دحّو راضية موقف السلطات السلبي وعدم ردّها على احتجاجات ومطالب الضحايا، متسائلة عن السبب بالرغم من أن اعتصاماتهم تزامنت والغليان الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر منذ شهور، والذي خرج بموجبه العديد من عمّال مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية شأن ذلك أعوان الحرس البلدي الذين اعتبرتهم المتحدّثة في نفس المرتبة التي يتواجد عليها ضحايا الإرهاب، غير أن السلطات أنصفتهم وحقّقت بعضا من مطالبهم دونهم، وهو ما عبّرت عنه عائلات ضحايا الإرهاب ب "الظلم والحفرة" المطبّقة في حقّهم على اعتبار أنه لم يستجب لأيّ نقطة من لائحة المطالب المتكوّنة من 8 نقاط أساسية·
وقد هدّدت عائلات ضحايا الإرهاب بمواصلة التجمّعات والاعتصامات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، مندّدين في الوقت ذاته بالطريقة المنتهجة من طرف الأمن، حيث تمّ محاصرة عائلات ضحايا الإرهاب في منتصف الطرقات والقادمين من مختلف الولايات حتى لا يصلوا إلى موقع الاعتصام· وقد ناشدت عائلات ضحايا الإرهاب رئيس الجمهورية التدخّل العاجل من أجل إصدار القانون الأساسي الخاصّ بهم، والذي ينتظرونه منذ إطلاق ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية، معتبرين مطلبهم هذا يدخل في صميم تطبيق هذا الميثاق الذي صوّتوا عليه بالأغلبية الساحقة في 29 سبتمبر 2005 لحقن دماء الجزائريين آنذاك بعدما عاشت الجزائر أحلك فترة في حياتها ما بعد الاستقلال· وكان المعتصمون قد وجّهوا رسالة مكتوبة إلى كلّ من رئيس الجمهورية والوزير الأوّل شارحين فيها المشاكل التي يتخبّطون فيها، غير أنهم لم يتلقّوا أيّ أجوبة من طرف أعلى سلطة في البلاد، مردّدين بشعارات تنبذ "الحفرة" والتهميش وغيرها من العبارات الرّافضة لتواجد القائمين على رأس المنظّمة· ومن أبرز المطالب التي رفعتها عائلات ضحايا الإرهاب تخصيص منحة شهرية لهم، إضافة إلى إنشاء كتابة دولة مكلّفة بعائلات ضحايا الإرهاب، مناشدين وزارة الداخلية فرض الرقابة على الجمعيات المعتمدة التي تنشط في هذا الإطار ومحاسبتها، إلى جانب بعض المطالب الأخرى والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية خاصّة بيروقراطية الإدارة·