ناشدوا رئيس الجمهورية التدخل العاجل لإنصافهم..

تجمع العشرات من عائلات ضحايا الإرهاب، صبيحة أمس أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، أمام طوق أمني مكثف لمواجهة أي انزلاقات، منددين ب«الحقرة» التي يعانون منها في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المعنية بخصوص الاعتراف بمطالب هذه الفئة التي خرجت إلى الشارع للمطالبة بحقوقها الاجتماعية.
اعتصمت عائلات ضحايا الإرهاب، صبيحة أمس، أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، مطالبين الدولة باستحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون ضحايا الإرهاب مع ضرورة وضع قانون أساسي خاص بهم من شأنه مراعاة شؤون ومطالب هذه الفئة، التي عانت ولا تزال تواجه حياة شاقة ومأساوية في ظل صمت السلطات المتواصل التي لم تحقق ولو بندا واحدا من 8 نقاط، مسجلة ضمن اللائحة المطلبية التي رفعها ضحايا الإرهاب.
وفي هذا الصدد استغربت ممثلة ضحايا الإرهاب «بن دحو راضية» عن موقف السلطات السلبي وعدم ردها على احتجاجات ومطالب الضحايا، متسائلة عن السبب بالرغم من أن اعتصاماتهم تزامنت و«الغليان» الاجتماعي الذي تعيشه الجزائر منذ شهور، والذي خرج بموجبه العديد من عمال مختلف القطاعات للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والمهنية على غرار أعوان الحرس البلدي، الذين اعتبرتهم المتحدثة في المرتبة نفسها، التي يتواجد عليها ضحايا الإرهاب، غير أن السلطات أنصفتهم وحققت بعض مطالبهم.
وقالت عائلات ضحايا الإرهاب إنهم يتعرضون «للظلم والحقرة»، على اعتبار أنه لم يستجب لأي نقطة من لائحة المطالب المتكونة من 8 نقاط أساسية، وقد هددت عائلات ضحايا الإرهاب بمواصلة التجمعات والاعتصامات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم، منددين وفي الوقت ذاته بالطريقة المنتهجة من طرف الأمن وتم فيها محاصرة عائلات ضحايا الإرهاب في منتصف الطرقات والقادمين من مختلف الولايات حتى لا يصلوا إلى موقع الاعتصام.
وقد ناشدت عائلات ضحايا الإرهاب رئيس الجمهورية التدخل العاجل من أجل إصدار القانون الأساسي الخاص بهم الذي ينتظرونه منذ إطلاق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، معتبرين أن مطلبهم هذا يدخل في صميم تطبيق هذا الميثاق، الذي صوتوا عليه بالأغلبية الساحقة في 29 سبتمبر 2005 لحقن دماء الجزائريين، آنذاك بعدما عاشت الجزائر أحلك فترة في حياتها ما بعد الاستقلال.
وكان المعتصمون قد وجهوا رسالة مكتوبة إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول شرحوا فيها المشاكل التي يتخبطون فيها، غير أنهم لم يتلقوا أي أجوبة، مرددين شعارات تنبذ «الحقرة» والتهميش، ومن أبرز المطالب التي رفعتها عائلات ضحايا الإرهاب، تخصيص منحة شهرية لهم، إضافة إلى إنشاء كتابة دولة مكلفة بعائلات ضحايا الإرهاب، مناشدين وزارة الداخلية فرض الرقابة على الجمعيات المعتمدة التي تنشط في هذا الإطار ومحاسبتها، إلى جانب بعض المطالب الأخرى والمشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية خاصة بيروقراطية الإدارة.