المطالبة بقانون يحمي الضحايا ووزارة تضمن الحقوق

مقاومون وضحايا الإرهاب يحتجون أمام البرلمان

تدفق عشرات المقاومين وضحايا الإرهاب في الساحة المقابلة لمبني البرلمان أمس للمطالبة بقانون أساسي خاص بهم ووضعهم تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني أو وزارة المجاهدين.
وشاركت عشرات العائلات من ضحايا الإرهاب قدموا من ولايات غليزان والمدية والبويرة والبليدة والعاصمة في تجمع احتجاجي بمبني البرلمان بمعية عناصر يمثلون رجال مقاومة الإرهاب في سنوات التسعينيات للتنديد برئيسة منظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي التي لم تفعل شيئا حسب قولهم من أجل التجاوب مع مطالبهم، والتي ظلت حبيسة الأدراج، منها القانون أساسي الخاص بضحايا الإرهاب وإعادة صرف التعويضات المالية لهم بعد تجميدها منذ سنوات، كما أن تدابير ميثاق السلم والمصالحة لم تشملهم بصفتهم ضحايا المأساة الوطنية.
في سياق آخر تأسف ممثلو ضحايا الإرهاب وجناح من رجال المقاومة رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الرد على رسالتهم، وهو الذي تعهد في وقت سابق باستقبال ممثليين عنهم بمقر دائرته الوزارية.
وقرر المحتجون تنظيم اعتصام كل يوم أحد أمام مقر المجلس الشعبي الوطني إلى غاية إجبار رئيس البرلمان عبد العزيز زياري على التعهد بسن قانون يضمن حقوق ضحايا العشرية السوداء.
وقد سألت ''الخبر'' رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي بخصوص وضعية هذه الفئة فأكد بأن المراسيم الصادر في 1995 وأعيد النظر فيها في 1997 لتعويض ضحايا الإرهاب لم ترقي إلى قانون أساسي، مشيرا إلى وجود مراسيم لتعويض ضحايا الإرهاب تحدد الشروط الواجب توفرها في اكتساب صفة ضحية الإرهاب كما تحدد المراسيم كيفية إقرار المنح والتعويضات.
وفي شأن متصل، قررت التنسيقية الوطنية للمقاومين تأجيل تاريخ الاعتصام الذي كان مقررا بعد غد الأربعاء 23 مارس الجاري، إلى تاريخ لاحق، بغرض استكمال جمع التوقيعات الخاصة بتنظيم احتجاج وطني في ساحة الشهداء بالعاصمة