عدد المواليد يتراجع في الجزائر

دعوة لوضع إستراتيجية اقتصادية تساير النمو السكاني
**
المسنّون يمثلون 9 بالمائة من مجموع السكان
كشف والي عمر مدير السكان بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات ان الجزائر سجلت في السنة الاخيرة انخفاضا في عدد الولادات بستة آلاف حالة وفي سياق ذي صلة أكد خبراء ضرورة تبني سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية تتماشى ووتيرة النمو السكاني الذي تجاوز 1 مليون نسمة سنويا خلال السنوات الأخيرة.
وقال عمر والي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ان استراتجية الحكومة المسطرة في الفترة ما بين سنتي 2017 / 2020 تهدف إلى توسيع برنامج التكفل بالام والطفل.
واوضح في هذا الصدد ان حجم السكان الحالي يقدر ب 42 مليون و600 الف نسمة وفي السنة المنصرمة تم تسجيل مليون و40 ألف ولادة ويوجد انخفاض ب 6000 ولادة وأما عدد المتزوجين فقد سجل في سنة الماضية 340 الف حالة زواج وهو مايسجل انخفاضا ب 17 الف حالة زواج مابين سنتي 2016 -2017.
وللقضاء على الاكتظاظ المسجل بمصالح التوليد بالمستشفيات سيتم بداية من السنة الجديدة الشروع في تنفيذ برنامج جديد يعنى بمتابعة المرأة الحامل وإدخالها في تنظيم معين .
ويضيف والي عمر في هذا الخصوص أنه يوجد برنامج في هذا الإطار لمتابعة المرأة الحامل إلى غاية عملية الولادة وسيكون التسجيل مسبق في هذه المصالح مما يسمح بالتقليل من الضغظ .
ويهدف هذا البرنامج إلى خفض عدد وفايات الأمهات والأطفال أثناء الولادة وتحسين الخدمة الصحية وفق المستوى المطلوب.
من جانب آخر شدد خبراء في الإقتصاد أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تبني سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية تتماشى ووتيرة النمو السكاني الذي تجاوز 1 مليون نسمة سنويا خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الأستاذ العربي العمري مختص في الإقتصاد أن منحى النمو السكاني الحالي البالغ 4ر1 مليون نسمة سنويا أصبح يهدد النمو الإقتصادي والإجتماعي للبلاد خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الضخمة للتكفل بالأشخاص المسنين الذين هم في تزايد مستمر والإختلالات المالية التي يعاني منها الصندوق الوطني للتقاعد .
ووصف ذات الخبير الوتيرة الحالية للنمو السكاني بالعبء الذي يثقل كاهل الدولة مستقبلا ويستدعي توفير مقاعد دراسية تربوية وجامعية إضافية ناهيك عن مناصب شغل ورعاية صحية وعدد هام من السكنات الإجتماعية داعيا إلى ضرورة استدراك الوضع من خلال تبني سياسة اقتصادية واجتماعية تتماشى ووتيرة النمو الديموغرافي .
واعتبر السيد نصر الدين حمودة من مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (كرياد) من جانبه أن انتقال عدد الولادات من 600 ألف ولادة حية سنويا في أواخر التسعينات إلى أكثر من مليون ولادة منذ سنة 2013 يستدعي وضع استراتيجيات وطنية تستجيب إلى كل حاجيات الساكنة من ناحية التعليم والشغل والصحة مع تقليص الفوارق الجهوية التي تعاني منها مناطق الهضاب العليا والجنوب .
من جهة أخرى أكد مدير السكان بوزارة الصحة أعمر والي ان النمو السكاني الحالي يستدعي دراسة عميقة وهيكلة لمختلف الفئات الإجتماعية من بينها الأشخاص المسنين (60 سنة فما فوق) وهي الفئة التي تمثل 9 بالمائة من مجموع السكان وتتطلب حالتها الصحية رعاية ومتابعة خاصة بالإضافة إلى عدد النساء في سن الإنجاب المقدر ب11 مليون امرأة تبلغن من العمر بين 15 و49 سنة .
وأشار في هذا الإطار إلى أن المخطط الوطني للتنظيم العائلي 2017 / 2020 الذي سنته الحكومة يهدف إلى تحديد الأولويات لخلق توازن ورفاهية الحياة العائلية وحماية صحة الأم والطفل من خلال وضع آليات تباعد الولادات داعيا إلى ضرورة إشراك كل القطاعات لمواجهة العراقيل التي تقف في وجه هذا المخطط.
وأكد ذات المسؤول أن الوضعية الديموغرافية الحالية المتمثلة في زيادة الولادات ليست بسبب تراجع التخطيط العائلي وإنما تعود إلى ارتفاع حالات الزواج الذي انتقل من 150 ألف خلال سنوات التسعينات إلى 350 ألف حالة خلال السنوات الأخيرة وذلك لتحسن الأوضاع الإجتماعية للمجتمع الجزائري.
وتوقع رئيس مصلحة الأطفال حديثي الولادة بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ جميل لبان ان يستقر النمو السكاني خلال السنوات القليلة المقبلة باعتبار سن الزواج لدى الفتيات أصبح في 31 من العمر بحيث لا يستطعن الإنجاب أكثر من الأعداد التي عرفتها السنوات الأخيرة نظرا لسنهن .
ووصفت الأستاذة حورية زقان مختصة في طب النساء والتوليد بالمؤسسة الإستشفائية الجامعية نفيسة حمود (بارني سابقا) وتيرة النمو السكاني الحالي ب المرتفعة جدا و سيكون لها تأثير على الإقتصاد الوطني إذا لم يتم التحكم الفعلي في التنظيم العائلي ووضع الوسائل المادية والبشرية وفي مقدمتها تكوين القابلات اللواتي تمثلن حجر الزاوية في التكفل بالحوامل وتسيير التنظيم العائلي .