أكثر من مليون مولود جديد في الجزائر عام 2014

دعوة إلى رؤية استشرافية لدراسة إشكالية النمو الديمغرافي
أرجع مدير السكان بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد عمر واعلي ارتفاع عدد الولادات بالجزائر إلى تحسن ظروف معيشة المواطن في مقدمتها السكن والتشغيل، بعدما شهد الإنجاب بالجزائر"حالة ركود" خلال سنوات التسعينات وبداية 2000 بسبب الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد استتباب الأمن واستقرار الوضع وتحسن ظروف معيشة المواطن، حيث انتقل عدد الولادات من قرابة 600 ألف ولادة سنويا خلال السنوات المذكورة إلى أكثر من مليون سنة 2014. ووصف واعلي هذه الوضعية الاجتماعية (ارتفاع نسبة الولادات) ب«العادية جدا" بعد الركود الذي شهدته السنوات الماضية وعودة نسبة الزواج من جهة وارتفاع عدد النساء في سن الإنجاب (10 ملايين امرأة) من جهة أخرى، ناهيك عن تشبيب المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن هذه الحالة الاجتماعية تستدعي "رؤية استشرافية ونقاشا واسعا حول إشكالية النمو الديموغرافي بالجزائر وذلك تماشيا مع إمكانات المجتمع، متوقعا عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال السنوات المقبلة". واعتبر واعلي من جهة أخرى أن سياسة التخطيط العائلي التي تعد جزءا لا يتجزأ من صحة الإنجاب بالجزائر التي تبنتها وزارة الصحة خلال سنوات السبعينات بالتعاون مع رجال الدين وذلك من خلال تعزيز التوعية وتوسيع استعمال موانع الحمل قد أعطت ثمارها وساعدت أصحاب القرار آنذاك في وضع سياسة وطنية للسكان تماشيا مع قدرات الوطن.
وأوضح واعلي بأن السلطات العمومية فضلت انذاك استعمال مفهوم "التخطيط العائلي" بدلا من "تحديد النسل أو تباعد الولادات" لأن قرار تنظيم الإنجاب -حسبه- يعود بالدرجة الأولى إلى الأسرة الجزائرية في حرية اختيار عدد الأطفال المرغوب في إنجابهم وما على القطاع الصحي إلا "مرافقتها" في اختيار وسيلة تنظيم الحمل، مذكرا بأن ديناميكية الإنجاب تحددها عدة عوامل من بينها المستوى الدراسي للزوجين، مشيرا إلى إدراج مفاهيم في هذا الإطار بالبرامج التربوية الوطنية، ناهيك عن المستوى المعيشي للأسر، مؤكدا بأن التخفيض من عدد الأطفال لا يساعد في رفاهية الأسرة فحسب بل كذلك في تحسين تربيتهم ونموهم ومتابعة دراستهم، بالإضافة إلى حماية صحة الأم والطفل والتخفيض من نسبة وفيات هاتين الشريحتين.