زمالي يشدد على أهمية تعزيز الشراكة مع مهنيّي الصحة 38 مليون جزائري مستفيد من الضمان الاجتماعي أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة على ضرورة تعزيز الشراكة بين الأطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي والأطباء المعالجين لترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات. وأوضح الوزير خلال أشغال ملتقى جمع الأطباء الواصفين والاطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي على ضرورة العمل من أجل تعزيز التشاور وتكريس مقاربة جديدة للتعاون بين هؤلاء الأطباء بغية تطوير الوقاية وترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات في آن واحد . وفي هذا السياق ذكر السيد زمالي أن عدد الوصفات الطبية التي تم تعويضها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سنة 2017 بلغ أزيد من 64 مليون وصفة وأن التعويضات اليومية الناتجة عن العطل المرضية فاقت 14 مليون خلال سنة 2017 بتكلفة تجاوزت 16 مليار دينار معتبرا أن هذه الارقام تشير بوضوح إلى وجود تجاوزات وإفراط كبير في استعمال هذا الحق من طرف المؤمن لهم اجتماعيا . ومن هذا المنظور أبرز الوزير أن تعميم صيغة طبيب العائلة أو الطبيب المعالج سيسمح بالتكفل الامثل بالمريض وترشيد النفقات بفضل العلاقات الوطيدة بين الضمان الاجتماعي والاطباء من خلال جهاز تعاقدي يتضمن خاصة الجانب المتعلق بالوقاية ووصف العلاجات الصحية حسب المعايير وبالتالي تفادي التجاوزات والتبذير في استهلاك الادوية والعلاجات الطبية المتكررة . وذكر الوزير أن منظومة الضمان الاجتماعي قائمة على أساس التضامن ما بين الاجيال وأن الموارد القادمة من اشتراكات العمال والمستخدمين لا تنحصر في تمويل التأمينات الاجتماعية التي تتعلق بالمرض والامومة والعجز والوفاة بل تغطي أيضا تعويضات أخرى مثل التأمين على حوادث العمل والامراض المهنية والتقاعد والتأمين عن البطالة مبرزا أن منظومة الضمان الاجتماعي تضمن تغطية اجتماعية واسعة لأزيد من 39 مليون جزائري اضافة إلى الفئات الاخرى لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة بفضل مساهمة الدولة . وأضاف السيد زمالي أن عدد المستفيدين من نظام الدفع من قبل الغير عن طريق بطاقة الشفاء انتقل من 800 ألف مستفيد سنة 2001 إلى أزيد من 38 مليون مستفيد سنة 2018. ولتسهيل حصولهم على الادوية تم اجراء تعاقد في اطار هذا النظام مع 11.241 صيدلية إلى غاية سنة 2018 مقابل 7 صيدليات سنة 1999. وأشار الوزير إلى أن نفقات تعويض الأدوية تحتل حاليا المرتبة الاولى في نفقات التأمين على المرض بحيث انتقلت من 20 مليار دينار سنة 2000 إلى 212 مليار دينار سنة 2017 كما يساهم الضمان الاجتماعي في تمويل المؤسسات العمومية للصحة في اطار صيغة جزافي المستشفيات الذي يحدد مبلغه سنويا بموجب قانون المالية حيث بلغ خلال السنة الجارية 80 مليار دينار مقابل أزيد من 57 مليار دينار سنة 2014. وفي هذا الصدد ذكر السيد زمالي ان المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديمغرافية ومعيارية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم عدة أداءات لفائدة عدد كبير من المستفيدين مبرزا أن الحكومة وضعت خلال العشرية الاخيرة برنامجا لإصلاحها وعصرنتها قصد المحافظة على توازناتها المالية وضمان ديمومتها وتكييفها مع التطورات الحاصلة . وبنفس المناسبة أشار الوزير إلى الدور الفعال الذي يلعبه البحث العلمي كأحد أهم الآليات الإصلاحية التي تساهم بقدر وافر في اقتصاد الصحة وإيجاد أساليب جديدة مبتكرة للتكفل الصحي الأمثل وبتكاليف معقولة داعيا إلى تكثيف الجهود في مجال الإعلام والتحسيس لإقناع المزيد من المواطنين بأن الاشتراك في الضمان الاجتماعي يعود بالفائدة عليهم بالدرجة الاولى . وشدد في ذات السياق على ضرورة التعاون بين مصالح صناديق الضمان الاجتماعي ومهنيّي الصحة للحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تعد مكسبا هاما . من جهته كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن القطاع شرع في مراجعة البرامج في عدد من التخصصات على غرار فرعي الطب والبيطرة بغرض تكييفها مع متطلبات المهن والكفاءات المطلوبة في ضوء التطورات العلمية الحاصلة .
