أعلن، أمس، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن تعميم نظام التعاقد مع الأطباء عبر كامل التراب الوطني في آفاق عام 2013، مقدرا عدد البطاقات المغناطيسية ''الشفاء'' التي تم توزيعها إلى غاية عام 2010 بنحو 4 ملايين و600 ألف بطاقة لفائدة ما يفوق 15 مليون مؤمن اجتماعيا مستفيد عبر كامل ولايات الوطن، وأكد أن حجم النفقات الصحية لقطاع الضمان الاجتماعي قفزت إلى سقف 162 مليار دينار خلال السنة الفارطة. التزم الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على هامش أشغال الملتقى التقني حول إصلاح الضمان الاجتماعي، بمواصلة تكريس الإصلاحات العميقة في قطاع التقاعد على المدى الطويل، في ظروف قال أنها ستتسم بالكثير من الهدوء وباستمرارية محسوسة، ويرى أنها جد مطمئنة مقارنة بما يجري في دول أخرى. وأضاف يقول في ذات السياق، أن الإصلاحات هادئة وتتماشى مع منظومة الضمان الاجتماعي، معترفا أنه لم يتم المساس بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاعد. وجدد وزير العمل التأكيد على أن مشروع قانون العمل الذي انتهي من صياغة مسودته وصياغته، سيعرض على المناقشة والإثراء مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين نهاية شهر ديسمبر المقبل. واعتبر الوزير في إطار دفاعه عن الإصلاحات العميقة التي استفاد منها قطاع الضمان الاجتماعي وما تزال مستمرة باستماتة وثقة، أن نظام الدفع من قبل الغير عرف تطورا محسوسا وتصاعديا بخصوص الأدوية، على اعتبار انه تم إحصاء خلال سنة 2010 ما يفوق 2 مليون و400 ألف مقابل أقل من 550 ألف مسجلة خلال سنة 2002. وأوضح لوح في سياق متصل، أن نظام الدفع من قبل الغير تم توسيعه إلى خدمات صحية أخرى، بموجب اتفاقيات أبرمت مع أطباء خواص في مجال تصفية الدم والنقل الصحي والجراحة القلبية، في إطار تعزيز العلاج المجاني لدى المؤسسات العمومية الصحية. وفي إطار عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي تعززت بفتح أربع مراكز على المستوى الوطني للمؤمن لهن اجتماعيا وذوات حقوق المؤمن اللواتي يبلغن 40 سنة فما فوق، قال لوح أن ''آخر حصيلة مسجلة نهاية شهر سبتمبر الفارط كشفت أن أزيد من 7700 امرأة استفدن من الفحص في إطار هذه العملية''. وتحدث المسؤول الأول عن قطاع الضمان الاجتماعي، عن تكريس قانون المالية لسنة 2010 لمبدأ البحث عن مصادر إضافية لتمويل القطاع بعيدا عن مصدر الاشتراكات، على اعتبار انه تم إنشاء الصندوق الوطني لتمويل الضمان الاجتماعي الممول ببعض الرسوم والاقتطاعات، من بينها تلك المطبقة على التبغ والأرباح الصافية الناتجة عن استيراد الأدوية. وحول ترشيد النفقات، أوضح الوزير انه تم التركيز على التحكم في نفقات تعويض الأدوية التي تحتل التركيز على التحكم في نفقات تعويض الأدوية التي تحتل الرتبة الأولى ضمن نفقات التأمين على المرض، لأن نسبة التطور السنوية لنفقات الأدوية المسجلة خلال السنوات الأخيرة من 18 بالمائة إلى 20 بالمائة سنويا. ومن أجل كل ذلك، أشار الوزير في ذات المقام، أنه بداية من سنة 2006 شرع في تطبيق سياسة وطنية جديدة للتعويض ضمن الإطار الشامل للسياسة الوطنية للأدوية، التي ترمي أهدافها إلى ترقية الإنتاج الصيدلاني المحلي واستعمال المنتوج الجنيس، وتقرر عقب ذلك إرساء نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الأدوية على أساس أسعار الأدوية الجنيسة والمنتوجات المصنعة محليا، ويعول على هذه الأخيرة حسب الوزير في ترشيد نفقات الأدوية لقطاع الضمان الاجتماعي والمساهمة في التنظيم الاقتصادي لسوق الأدوية مع تشجيع استعمال المنتوجات الجنيسة والمنتوجات المصنعة محليا . وخلص لوح في هذا المقام إلى القول، أنه تم تدعيم هذا الإجراء باتخاذ تدابير تحفيزية مالية لفائدة ممارسي المهنة الصحية على غرار الأطباء والصيادلة، لحثهم على وصف وتسويق المنتوجات الجنيسة والمصنعة محليا. ووقف الوزير عند الأشواط المقطوعة في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، يتصدرها التثمين السنوي للمعاشات والإعفاء على الضريبة على الدخل الإجمالي وما إلى غير ذلك. وأبدى وزير العمل استعداده لتقديم التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع الضمان الاجتماعي كنموذج تستفيد منه الدول يتصدرها دول الجوار في منطقة المغرب العربي. يذكر، أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه ينظم في الجزائر وتشارك فيه جميع الهيئات الوطنية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وحضر المسؤول الأول عن الجمعية والذي قال أن الجزائر تمثلها في هذه الجمعية خمسة صناديق وطنية للضمان الاجتماعي.
