الأفلان يتحرّك للمشاركة في إصلاحات الرئيس

ن· أيمن
نصّب حزب جبهة التحرير الوطني أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أربعة لجان لبلورة تصوّر الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمّة يوم 15 أفريل الماضي· وبالمناسبة، صرّح الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم بأن هذه اللّجان ستقدّم وجهة نظر الحزب العتيد في شكل ومضمون الإصلاحات المنتظرة·
وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللّجان، قال الأمين العام للحزب إن "المطلوب من هذه اللّجان ليس صياغة المواد وإنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجّهات جبهة التحرير الوطني ونظرتها لمنظومة الحكم والعلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة، وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين واللاّ مركزية"· وتضمّ هذه اللّجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصّين في الفقه الدستوري ونوّاب ورؤساء لجان برلمانية من الغرفتين· وذكر بلخادم أن حزب جبهة التحرير الوطني "عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذّر في أوساط الشعب ومن أغلبية في البرلمان، وكذا في المجالس المنتخبة"، وهو ما يوجب عليه "إثراء" النصوص المذكورة، مضيفا أن نتائج هذه اللّجان "ينبغي أن تكون جاهزة في أجل أقصاه يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللّجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا·
في هذا السياق، اعتبر السيّد بلخادم أن تعديل الدستور وترسانة القوانين المذكورة في الظرف الحالي يعدّ "فرصة تاريخية" للحزب من أجل "التأسيس لمرحلة تجذير الممارسة الديمقراطية"· وعلاوة على الأفواج الأربعة المذكورة أشار الأمين العام للحزب إلى فوج إضافي "الجيوسياسي" الذي سيتولّى التحضير لندوة حول "الجيوسياسية والعالم العربي" ستنظّم يوم 14 ماي المقبل بحضور 200 مشارك· ومن جهة أخرىر تطرّق السيّد بلخادم إلى مراجعة قانون الإعلام، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن "يتمّ بالشكل الذي يسمح بحرّية التعبير والرّأي ويكون مصحوبا بمدوّنة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين وتفصل بين الخبر والقذف والتجريح"، وأشار إلى أن "قانون الإعلام وحده لا يكفي"، داعيا إلى وضع "قانون للإشهار وآخر لسبر الآراء"·
وعن فتح المجال السمعي البصري جدّد الأمين العام للحزب تأكيده بأن ذلك "سيتمّ آجلا أم عاجلا"، نافيا أن يكون قد صرّح بأن "الشعب غير ناضج"، وأضاف أن قوله بفتح هذا المجال آجلا مردّه أن تجارب الآخرين "تجعلنا نحترس من أجل وضع دفتر ضوابط من أجل ألاّ تكون هذه القنوات (الفضائية) منافية لأخلاقنا وتوجّهاتنا ومفهومنا الحضاري" وضرورات المجتمع ويمكّن من حماية حقوقه من خلال الجمعيات نفسها"· كما شدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في ذات المسألة على ضرورة "عدم النّظر إلى قانون الجمعيات بالكيفية التي تجعل الجمعيات "تحلّ مستقبلا محلّ الأحزب"، موضحا أنه "بإضعاف الأحزاب لن تكون هناك تعدّدية"· أمّا عن قانون الانتخابات فقد أشار المتحدّث إلى أن "نمط النّسبية كما هي ممارسة الآن في البلديات لم تعط نتائج"، لذلك يؤكّد على "ضرورة مراجعة هذا النّمط بما يضمن تمثيل المواطنين ويحمّل الحزب مسؤولية التسيير"· وبشأن مراجعة قانون الأحزاب أكّد السيّد بلخادم أن "الاحتكام إلى الشعب يجب أن يكون العمود الفقري لهذا القانون" (نسبة التمثيل)، وكذا "ضرورة أن تتمتّع الأحزاب ببرامج"· وفي سياق متّصل، دعا السيّد بلخادم إلى ضرورة "وقف" ما أسماه ب "التجوال السياسي" (الانتقال من حزب إلى آخر) متسائلا: "كيف نذهب مستقبلا إلى نظام برلماني مبني على قناعات وبرامج الأحزاب في حال عدم ضبط هذه الظاهرة"·