الأمين العام أمهلها إلى غاية 12 ماي لتقديم نتائج عملها

الأفلان ينصب أربع لجان لمراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام
بلخادم: لم أقل أن الشعب غير ناضج
نصب حزب جبهة التحرير الوطني أمس بالعاصمة أربع لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة في 15 أفريل الجاري.
وتضم هذه اللجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصين في الفقه الدستوري ونواب و رؤساء لجان برلمانية من الغرفتين.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجان، أكد الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم أن "المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد، و إنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني و نظرتها لمنظومة الحكم و العلاقة بين السلطات، والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين و اللامركزية".
وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني "عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذر في أوساط الشعب و من أغلبية في البرلمان و كذا في المجالس المنتخبة" وهو ما يوجب عليه "إثراء" النصوص المذكورة.
وأكد بلخادم أن نتائج هذه اللجان "ينبغي أن تكون جاهزة في أجل أقصاه يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا.
وعلاوة على الأفواج الأربعة المذكورة أشار الأمين العام للحزب الى فوج إضافي "الجيوسياسي" الذي سيتولى التحضير لندوة حول "الجيوسياسية والعالم العربي" ستنظم يوم 14 ماي المقبل بحضور 200 مشارك.
من جهة أخرى، تطرق السيد بلخادم الى مراجعة قانون الإعلام مشيرا الى أن ذلك يجب أن "يتم بالشكل الذي يسمح بحرية التعبير و الرأي و يكون مصحوبا بمدونة أخلاق تصاغ من طرف المهنيين و تفصل بين الخبر و القذف و التجريح".
وأشار الى أن "قانون الإعلام وحده لا يكفي" داعيا الى وضع "قانون للإشهار وآخر لسبر الآراء".
وعن فتح المجال السمعي البصري جدد الأمين العام للحزب تأكيده بأن ذلك "سيتم آجلا أم عاجلا" نافيا أن يكون قد صرح بأن "الشعب غير ناضج".
وأضاف أن قوله بفتح هذا المجال آجلا مرده أن تجارب الآخرين "تجعلنا نحترس من أجل وضع دفتر ضوابط من أجل ألا تكون هذه القنوات الفضائية منافية لأخلاقنا و توجهاتنا و مفهومنا الحضاري".
و بخصوص قانون الجمعيات دعا الأمين العام للحزب الى "العمل على مراجعته "بما يتجاوب و ضرورات المجتمع و يمكن من حماية حقوقه من خلال الجمعيات نفسها".
كما شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في ذات المسألة على ضرورة "عدم النظر الى قانون الجمعيات بالكيفية التي تجعل الجمعيات "تحل مستقبلا محل الأحزاب" موضحا أنه "بإضعاف الأحزاب لن تكن هناك تعددية".
أما عن قانون الانتخابات فقد أشار المتحدث الى أن "نمط النسبية كما هي ممارسة الآن في البلديات لم تعط نتائج" لذلك يؤكد على "ضرورة مراجعة هذا النمط بما يضمن تمثيل المواطنين و يحمل الحزب مسؤولية التسيير".
وبشأن مراجعة قانون الأحزاب أكد السيد بلخادم أن"الاحتكام الى الشعب يجب أن يكون العمود الفقري لهذا القانون و كذا "ضرورة أن تتمتع الأحزاب ببرامج".
وفي سياق متصل دعا بلخادم الى ضرورة "وقف" ما أسماه "بالتجوال السياسي" (الانتقال من حزب لآخر( متسائلا "كيف نذهب مستقبلا الى نظام برلماني مبني على قناعات وبرامج الأحزاب في حالة عدم ضبط هذه الظاهرة".
أما بخصوص ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي فقد اعتبر الأمين العام أن نظام الحصص (الكوطا) "لا يصلح" غير أنه قال ": بالنظر الى هذه المرحلة فنحن مضطرون للمرورعليه قبل أن تتغير الذهنيات".
وفي ذات الإطار أوضح المتحدث أنه يجب التعامل مع المرأة "كإنسان يتمتع بقدرات وكفاءات ومؤهلات" خاصة و أن " 65 بالمائة من الطلبة الجامعيين بنات"، مشيرا الى أن المشكل يكمن في "عدم إقبال المرأة على العمل الحزبي".