جبهة التحرير الوطني تنصب أربعة لجان لمراجعة الدستور وقوانين الانتخابات و الأحزاب والإعلام

نصب حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أربعة لجان لبلورة تصور الحزب حول مراجعة الدستور وقوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات و الإعلام التي كان رئيس الجمهورية قد أعلن عنها في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي وتضم هذه اللجان إطارات من الحزب وأساتذة ومختصون في الفقه الدستوري ونواب و رؤساء لجان برلمانية من الغرفتين. وفي كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب هذه اللجان أكد الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم أن "المطلوب من هذه اللجان ليس صياغة المواد و إنما بلورة مفاهيم مطابقة لتوجهات جبهة التحرير الوطني و نظرتها لمنظومة الحكم و العلاقة بين السلطات والصلاحيات وسلطة الرقابة وكذا الإبقاء على السيادة الشعبية من خلال المنتخبين و اللامركزية".
وأضاف أن حزب جبهة التحرير الوطني "عليه مسؤوليات بحكم ما يملك من تجذر في أوساط الشعب و من أغلبية في البرلمان و كذا في المجالس المنتخبة" وهو ما يوجب عليه "إثراء" النصوص المذكورة.
وأكد السيد بلخادم أن نتائج هذه اللجان "ينبغي أن تكون جاهزة في أجل أقصاه يوم 12 ماي المقبل بغية عرضها على أعضاء اللجنة المركزية التي ستجتمع لاحقا لمناقشة هذه القضايا.