_تحذيرات من انهيار شامل في غزة

الحكومة تطالب بتدخل دولي عاجل
تحذيرات من انهيار شامل في غزة
لا تزال سلطات الاحتلال تفرض إجراءات تشديد الحصار على قطاع غزة والتي تشمل منع إدخال الكثير من السلع وتقليص مساحة الصيد البحري حيث اعتقلت ضمن هذه الإجراءات خمسة صيادين خلال عملهم في رحلة عمل يومية قبالة سواحل شمال قطاع غزة في الوقت الذي دعت فيه الحكومة الفلسطينية العالم للتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع.
وقال صيادون إن قوات الاحتلال البحرية هاجمت مراكب صيادين خلال عملهم قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأكد نزار عياش رئيس نقابة الصيادين أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين أثناء إبحارهم لمسافة أقل من ميلين من الشاطئ وهي مسافة مسموح لصيادي غزة العمل فيها وفقا لإجراءات الحصار .
والصيادون المعتقلون هم خمسة من أفراد عائلة بكر التي تعمل في مهمة الصيد ومن بينهم شقيقان بعد أن قامت أيضا بمصادرة مركبهم بعد أن الحقت به أضرارا.
وتفرض سلطات الاحتلال ضمن إجراءات الحصار على غزة المفروض منذ العام 2007 تشديدات على عمل صيادي غزة وتمنع إبحارهم في كثير من المناطق خاصة المناطق البحرية شمال غزة كما تضع لهم حدا قدره حاليا ثلاثة أميال بحرية للصيد فقط بعد أن خفضت مساحة الصيد التي كانت تصل لتسعة أميال بحرية ضمت إجراءات عقابية أخرى بسبب استمرار فعاليات مسيرة العودة
وتشمل تشديدات الحصار الأخيرة التي فرضتها سلطات الاحتلال منع إدخال الكثير من السلع الأخرى ومن أبرزها مواد البناء والمحروقات والأجهزة الكهربائية حيث وصل عدد الشاحنات التي تقل هذه البضائع وتنتظر الدخول لغزة إلى أكثر من 3000 شاحنة.
وفي هذا السباق ناشد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة جميع الجهات المسؤولة ل الضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعبر التجاري كرم أبو سالم التجاري والسماح بإدخال المواد الخام والبضائع وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى وبدء العام الدراسي الجديد.
وقال في تصريح صحافي إن التجار والمستوردين مهددون بخسائر إضافية تقدر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن بسبب إغلاق هذا المعبر مشيراً إلى أن أكثر القطاعات المتضررة هو القطاع التجاري على صعيد العمل الخارجي والداخلي حيث انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة إلى نسب كبيرة جداً.
وحذر من انهيار شامل يطال كل القطاعات الحياتية إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة لافتا إلى منع إدخال المواد الخام أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 من المنشآت الإنتاجية والمصانع وفقدان حوالى 75 ألف شخص لأعمالهم بصورة مباشرة وغير مباشرة وهو ما يرفع نسب الفقر والبطالة.
وأكد على ضرورة تحييد السياسة عن الاقتصاد مشيرا إلى أن الاحتلال يتعمد استخدام السلاح الاقتصادي في الحرب على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهدافه
وفي السياق جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود مطالبة العالم بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال لرفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وقال المحمود في تصريح صحافي إن النداء التحذيري القائل بوقف المصانع وانهيار القطاعات الحياتية الذي أطلقه القطاع يستدعي تحركاً عالمياً أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بجميع مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أهلنا وأبناء شعبنا
وأكد أن الحصار والانقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء شعبنا وعلى المصالح الوطنية العليا مؤكدا أن الاحتلال والانقسام يشكلان السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كل المستويات.
وقال إن المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية.
وحمّل المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية والأخلاقية والدينية والقانونية لمن يرفض تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل شعبنا وقضيتنا ومن أجل توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تحديات الاحتلال والتحديات الاستعمارية الجديدة .