الأخصائيون النفسانيون يعتصمون اليوم بمقر وزارة الصحة

م. راضية
يعتزم الأخصائيون النفسانيون الاعتصام اليوم مجددا وذلك أمام مقر وزارة الصحة، بعدما طردوا من طرف أعوان الأمن خلال تجمعهم الأخير يوم الأربعاء الماضي من أمام رئاسة الجمهورية، أين تم تفريقهم بتدخل القوة العمومية، ويأتي اعتصامهم الثاني هذا تنديدا منهم بما يصفونه بالصمت المطبق من طرف مختلف الهيئات والقطاعات التي يعملون لصالحها والتي لم تنصفهم للرد على مطالبهم المهنية والاجتماعية المعلقة منذ سنوات الأمر الذي جعلهم يعتزمون كسر الصمت عن طريق الإعلان عن الإضراب المفتوح والاعتصامات المتكررة.
ويأتي اعتصام الأخصائيين النفسانيين المزمع إجراؤه اليوم أمام مقر وزارة الصحة كرد فعل للطرد الذي وصفوه بالتعسفي خلال اعتصامهم الأخير المصادف ليوم الأربعاء الماضي بالمرادية، تنديدا منهم بعدم تلقيهم أي رد من طرف الجهات الوصية التي يعملون تحت لوائها بالرغم من اللائحة المطلبية التي تقدموا بها منذ مدة للجهة المكلفة باستخدامهم، غير أن الصمت لا يزال يطبع كل من القطاعات التي ينتمون إليها على غرار كل من وزارة التضامن الوطني، وزارة الصحة، الشباب والرياضة، الجمارك والأمن الوطني.
وكان لانعقاد الجمعية العامة للنقابة بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا الأسبوع الماضي بحضور مندوبي موظفي السلك بولايات الوطن والعاملين في كل القطاعات التابعة للوظيف العمومي والمقدر عددهم 3700 أخصائي نفساني منهم 1500 بوزارة الصحة وحدها، دفع للاتفاق على تحديد تاريخ 27 أفريل لتنظيم اعتصام أمام رئاسة الجمهورية حيث اتفق على أن يكون مفتوحا إلى غاية التوصل إلى حل فعلي من شأنه رد الاعتبار لفئة الأخصائيين النفسانيين، كما تم خلال الجمعية العامة تقييم الحوار الذي التزمت به النقابة مع السلطات العمومية ومناقشة ما تم تحقيقه من مطالب لفائدة هذه الفئة، وتوصل الحضور على إثرها إلى تنظيم وقفات احتجاجية والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية التي شهد مقرها حضور كثيف لأعوان الأمن من اجل تفريق المحتجين وإحلال النظام العام يوم الأربعاء الماضي بالمنطقة التي لم تعرف سكون منذ مدة بعدما جعلها محتجون في الفترة الأخيرة من مختلف القطاعات مقرا للاعتصامات من اجل إسماع أصواتهم لأعلى هيئة بالبلاد حتى يتمتعوا بالإنصاف وافتكاك حقوقهم المهضومة.
من جهتها ترى نقابة النفسانيين أن القوانين الأساسية الصادرة عن وزارتي الصحة والتضامن الوطني لم ترض إلى حد الآن جميع الأخصائيين النفسانيين، إضافة إلى النظام التعويضي الذي لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية والذي كان من المتوقع أنه سيحدث مشاكل كبيرة، وأما النقطة الثالثة التي حركت هذه الفئة من الموظفين فتتمثل في التكوين الجامعي الذي نزل عن المستوى المطلوب والذي أصبح لا يتطابق مع أنظمة التعليم العالي العالمية خاصة فيما يتعلق بالتطابق بين النظام الكلاسيكي والنظام التعليمي الجديد والذي يسوي بين حاملي الشهادات من النظامين لدى مسابقات التوظيف وهو ما رفضه النفسانيين جملة وتفصيلا، الأمر الذي دعاهم الاعتصام والدخول في الإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة بالنظر إلى المهام المنوطة إليهم، مهددين وفي السياق ذاته بالتصعيد وتكرار سيناريو الاعتصامات أمام كافة القطاعات الحساسة التي ينتمون إليها لتكون وزارة الشبيبة والرياضة كمقر المرحلة المقبلة إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم.