الأخصائيون النفسانيون يعتزمون تنظيم احتجاج آخر هذه الأيام

تعتزم النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين معاودة الدخول في حركة احتجاجية جديدة، سيتم تحديد تاريخها وشكلها يوم الأربعاء المقبل خلال المجلس الوطني المقرر عقده بالعاصمة، بعدما تم تأجيله الخميس المنصرم لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكشف خالد كداد ل ''الحوار'' أن الأخصائيين النفسانيين سيجتمعون هذا الأربعاء لتحديد تاريخ الحركة الاحتجاجية المقبلة ونوعها حول ما إذا كانوا سيذهبون نحو إضراب مفتوح عن العمل أو محدود، أو إضراب عن العمل أو من تنظيم اعتصامات أمام المقرات الرسمية، في ظل الصمت المطبق من طرف الجهات المسؤولة حيال مطالبهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إعادة النظر في درجة تصنيفهم. وأكد رئيس النقابة أن الأخصائيين لا يعتزمون التخلي عن الحركات الاحتجاجية كخيار وحيد لافتكاك حقوقهم، بل سيواصلون نضالهم النقابي وتحركاتهم، وأكثر من ذلك بتصعيدها حتى تتجسد انشغالاتهم، مشيرا إلى أن تحركاتهم لا تعني محاولة من قبل الأخصائيين لزرع الفتنة داخل القطاع أو صناعة اضطرابات داخلية وإنما لأنهم فئة مظلومة ومحتقرة مع أنهم جامعيون، ولهم كامل الحق أن يصنفوا مثلما صنف زملاؤهم في القطاعات الأخرى. وشخّص رئيس النقابة وضعهم داخل القطاع أنهم فئة محرومة من أجر شهري يترجم كرامتهم وشهاداتهم الجامعية، ويقدر مجهوداتهم المبذولة في ظل غياب كل الوسائل الضرورية في مقدمتها افتقاد الأخصائي لمكتب يستقبل فيه المرضى ويتابع علاجهم، كاشفا أن الأخصائي صاحب الخبرة الطويلة لا يتعدى أجره ال 25 ألف دج. ووجه خالد انتقادات شديدة، لمسؤولي مديرية الوظيف العمومي، بل حمّلها كامل المسؤولية في زحزحتهم إلى الوراء وعدم إعطائهم المكانة التي يستحقونها، معتبرا السياسة التي يمارسونها مع النقابات نوعا من الظلم، وضربا بيّنا لكل المقترحات التي رفعها الشريك الاجتماعي على مستوى وزارة الصحة، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة التعجيل بفتح مفاوضات جادة معهم وأخذ مطالبهم المهنية والاجتماعية بعين الاعتبار، إذا ما أرادت تهدئة القطاع على اعتبارهم لن يصمتوا هذه المرة وأنهم سينظمون الإضرابات بشكل دوري. وجدد ممثل العمال حديثه عن الأخصائيين النفسانيين التابعين لوزارتي التضامن والرياضة، مفيدا أن أكثر من 500 أخصائي نفساني يشتغلون على مستوى هاتين الهيئتين بصيغة عقود ما قبل التشغيل، ما يترجم حسبه استهانة كبيرة بهذه المهنة وما يستدعي الوقوف وقفة جدية من طرف المعنيين، والتعجيل في تصحيح وضعهم داخل هذه المؤسسات الحكومية، شأنهم شأن عمال القطاعات الأخرى للوظيف العمومي ولأنهم بالدرجة الأولى حائزون على شهادة اللسانس من الجامعة الجزائرية، ودرسوا أربع سنوات بعد أن نالوا شهادة البكالوريا.