ضحايا الأخطاء الطبّية يتمسّكون بمطالبهم

م· راضية
جدّد ضحايا الأخطاء الطبّية على مستوى التراب الوطني الاعتصام أمس أمام مقرّ رئاسة الجمهورية تنديدا منهم بما وصفوه ب "الحفرة" التي طالتهم في ظلّ عدم تعويضهم عن الأخطاء التي تعرّضوا لها من طرف بعض الأطبّاء، وللمطالبة بإجراءات وقوانين تحفظ لهم كيانهم وتعوّضهم عن الأضرار التي أصابت صحّتهم في ظلّ صمت الدولة عن هذه القضية بما فيها العدالة التي أكّدوا أنها طرف هامّ في إثبات مشروعية مطالبهم·
فرّقت مصالح الأمن صبيحة أمس العشرات من ضحايا الأخطاء الطبّية الذين أرادوا الاحتجاج من جديد أمام مقرّ رئاسة الجمهورية للتنديد بالحالة المزرية التي يعيشونها في ظلّ "الحفرة" المطبّقة في حقّهم من طرف العدالة التي لم تعدل إلى غاية الساعة في قضايا العديد من فقدوا صحّتهم نتيجة التهاون الطبّي الذي ألزم نسبة كبيرة منهم الفراش بعدما أضحوا مقعدين وغير قادرين حتى على الحركة، دون أن تتدخّل وزارة الصحّة لانتشالهم من الجحيم الذي يعيشونه عن طريق إيجاد صيغ، كالتعويض على ما فقدوه وإجبار قطاع العدالة على تطبيق القوانين من طرف من تسبّبوا في إلحاق أضرار بصحّة الضحّية في ظلّ وجود فراغ قانوني في القضية التي أرادوا بها من خلال اعتصامهم هذا التقرّب أكثر من المسؤولين، خاصّة القاضي الأوّل في البلاد حتى يعرف عن قرب مدى تألّم هذه الفئة التي فرّقت من مقرّ رئاسة الجمهورية أمس من طرف مصالح الأمن باستعمال حسب ما أكّده ممثّل عن ضحايا الأخطاء الطبّية محي الدين أبو بكر في حديث خصّ به "أخبار اليوم" أمس ، وهو ما جعل الضحايا الذين يعانون الأمَرَّين، التشتّت والاجتماع من جديد أمام مقرّ المجلس الشعبي الوطني للإصرار على ردّ الاعتبار لقضيتهم ومطالبهم التي تعدّ مشروعة·
وحسب أبو بكر، فإن الاعتصام الذي دع إليه هؤلاء أمس أمام مقرّ رئاسة الجمهورية جاء كنتيجة حتمية جرّاء التجاهل الذي حصل لهذا الشريحة من طرف الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات، ناهيك عن انحياز بعض المحاكم للأطبّاء في بعض المحاكم، وهو ما وصفه محي الدين بالظلم و"الحفرة" المطبّقة ضدهم، وهو ما يوحي حسبه بأن صحّة المريض في الجزائر في وضع جدّ خطير ولا يحسد عليه، مضيفا أن المعتصمين أرادوا من خلال هذه الوقفة الاحتجاجية توجيه رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قصد التدخّل لإنصافهم في ظلّ الظلم الذي تعرّضوا له، سواء من طرف الأطبّاء في المستشفيات ومخلّفات أخطائهم الحسّية والعضوية، ناهيك عن "الحفرة" الممارسة ضدهم من طرف العدالة التي لم تنصفهم بالرّغم من العاهات النّاجمة عن تلك الأخطاء الطبّية التي لابد أن تجد لها السلطات الوصية حلولا سريعة بالنّ،ظر إلى المعاناة الدائمة لهؤلاء المرضى سواء من الجانب المعنوي أو النّفسي· كما شدّد المحتجّون على مطالبة وزير العدل بإصدار تعليمة للقضاة تلزمهم بأخذ شكاوى ضحايا الأخطاء الطبّية بعين الاعتبار ومحاكمة المذنبين حسب ما تمليه القوانين·