نحو إعداد خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة

في إطار استراتيجية تمتد إلى 2022
نحو إعداد خريطة وطنية لمراكز حماية الطفولة

تعمل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على اعداد مشروع خريطة وطنية جديدة للشبكة المؤسساتية الخاصة بحماية الطفولة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية وترقية الطفولة 2018-2022 حسب ما علم لدى الوزارة المعنية.
وحسب نائب مدير حماية وترقية الطفولة بالوزارة حسين عبد الحكيم فإن مشروع هذه الخريطة الذي تم إعداده يشمل مراكز حماية الطفل ومؤسسات الطفولة المسعفة ويرمي إلى إعادة توزيع هذه المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني إلى أقطاب جهوية بشكل يضمن النوعية في أدائها وتقريبها من المحيط العائلي للطفل وكذا الاستغلال الأقصى للإمكانيات المتاحة .
وأبرز ذات المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخريطة الجديدة تهدف أيضا إلى تكييف هذه المراكز مع المعايير البيداغوجية الدولية من أجل فعالية أكثر في تقديم الخدمات لفئة الطفولة وفي أداء مهامها كفضاءات للتربية والتعليم والتكوين والحماية وإعادة الادماج العائلي لفئة معينة من الأطفال على غرار الطفل في خطر والطفل الجانح .
ومن هذا المنظور كشف نفس المتحدث أنه فيإاطار اعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل تم الانتهاء من اعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتنظيم وسير مراكز حماية الطفولة في صيغتها الجديدة من بينها مراكز متخصصة في حماية الطفل الجانح (مراكز إعادة التربية حاليا) ومراكز متخصصة في حماية الطفل في خطر ومراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة .
وأضاف أنه تم أيضا الانتهاء من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي آخر خاص بإنشاء وتنظيم وسير مصالح الوسط المفتوح في صيغتها الجديدة وذلك بمعدل مصلحة بكل مديرية للنشاط الاجتماعي عبر الولايات تتكفل بمتابعة وضعية الطفولة بصفة عامة.
وفي هذا الشأن أشار السيد حسين إلى أن هذا المرسوم سوف يعطي لمصالح الوسط المفتوح صلاحيات أكبر لتضمن الحماية الاجتماعية لشريحة الطفولة على المستوى المحلي طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل .
وعلى صعيد آخر كشف ذات المسؤول أن الوزارة ستشرع مع الدخول الاجتماعي المقبل في العمل بالمخطط الوطني لمحاربة التسول بالأطفال وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية وكذا المجتمع المدني.
وأضاف السيد حسين أنه في إطار هذا المخطط سيتم تشكيل لجان ولائية لليقظة والمتابعة محليا مع تشجيع الإخطار عن كل حالة والتكفل النفسي والمؤسساتي بالأطفال ضحايا الاستغلال في التسول ودعم ومرافقة الأسرة التي تعاني من الهشاشة أو الأوضاع الاجتماعية الصعبة إلى جانب إعداد التقارير السنوية عن وضعية هذه الشريحة من الأطفال.