أمر بإطلاق باقي مشاريع LPP قبل 15 سبتمبر ، طمار يكشف:

معاقبة المتورطين في تشييد السكنات المغشوشة

حدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار تاريخ 15 سبتمبر المقبل كآخر مهلة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة، فيما توعد مكاتب الدراسات بالعقاب في حال وجود أي تقصير في الانجاز من حيث النوعية والآجال مؤكدا أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تخضع للتقييم من أجل إصدار القرارات ومعاقبة المتورطين. وأبرز الوزير خلال زيارة عمل قادته إلى أحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري بالعاصمة أن القطاع يعمل على إطلاق باقي المشاريع في صيغة الترقوي العمومي قبل 15 سبتمبر المقبل مع الحرص على مراقبة الجودة والنوعية . وحسب أرقام الوزارة فقد استفادت ولاية الجزائر من حصة مقدرة ب 26 الف و200 وحدة سكنية من السكن الترقوي العموميي منها 21 الف و695 وحدة تم اطلاقها و15 الف و754 وحدة قيد الانجاز الى جانب تسليم 5941 وحدة و4505 وحدة لم تنطلق بعد. وتوعد طمار مكاتب الدراسات بالعقاب في حال وجود أي تقصير في الانجاز من حيث النوعية والآجال مؤكدا أن التقارير المعدة حول نوعية السكنات المنجزة تصل الوزارة في الوقت الحالي وتخضع للتقييم من أجل إصدار القرارات ومعاقبة المتورطين. وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفلوا بإنجازها، تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية. وبخصوص انشغالات بعض المواطنين الذين التقوا الوزير بحي فايزي والمتعلقة بنقص المرافق وإمدادات الغاز والكهرباء وضعف تدفق المياه في بعض المستويات ، ونقص الامن، وعدم توفر أماكن ركن السيارات، أكد الوزير أنه من حق الموطنين تقديم انشغالاتهم للجهات المعنية حتى بعد استلام السكن، مبرزا أنه قد تم اتخاذ قرارات صارمة للتكفل بهذه الوضعيات وسيتم مراقبة مدى تنفيذها في الزيارة المرتقبة قبل 5 سبتمبر المقبل. وفي رده على سؤال يتعلق بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة لمكتتبي عدل بالعاصمة بسبب نوعية السكنات هذا الاربعاء، أوضح نفس المسؤول أنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم ، مشيرا إلى أن مختلف الاشكاليات سيتم معالجتها و التكفل بها من خلال اتخاذ قرارات شفافة .