رؤساء أمريكيون في مرمى العاصفة

العزل.. القانون المرعب
**
تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن إمكانية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه بعد تمكن المحقق الخاص روبرت مولر من إثبات إدانة مدير حملته الانتخابية بول مانافورت بثماني قضايا واعترف محاميه الخاص مايكل كوهين بانتهاك قوانين تمويل الأحزاب ودفع رشاوى لنساء أقمن علاقات مشبوهة مع ترامب.
ق.د/وكالات
تثار التساؤلات عن قانون العزل الأمريكي والجهة المنفذة له وكيفية تطبيقه وإن طال رؤساء سابقين وشخصيات رفيعة المستوى والجهة التي من حقها الشروع به.
وبحسب المصادر فإن قرار العزل الأمريكي تعرض له العديد من الشخصيات الأمريكية ومنها ثلاثة رؤساء سابقين للولايات المتحدة.
قانون العزل
ينص الدستور الأمريكي في مادته الثانية الفقرة الرابعة أنه يعزل الرئيس أو نائبه وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى وأدينوا بها.
وتشير المادة الأولى الفقرة الثالثة إلى أن لمجلس الشيوخ السلطة المطلقة بإجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي وفي حالة رئيس الولايات المتحدة فإن رئيس المحكمة العليا هو من يترأس جلسات المحاكمة ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إجراءات العزل
وحول الإجراءات التي يجب اتخاذها لعزل الرئيس قالت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة واشنطن عبير الكايد في حديث سابق إنه يجب على أعضاء الكونغرس الأمريكي إعداد مشروع قانون لاستجواب أو مساءلة الرئيس وهذا المشروع يتطلب عددا كبيرا من النواب وعليه فإنه يطلب من النواب التصويت عليه في جلسة استماع عادية يجب أن يحظى بالأغلبية لاعتماده وتبنيه كقانون.
وفي حال عزل الرئيس من منصبه أو استقالته يؤول المنصب إلى نائب الرئيس الذي يبقى يدير البلاد حتى انتخاب رئيس جديد وذلك وفقا للمادة الثانية الفقرة الأولى.
ثلاثة رؤساء
وسجل في التاريخ الأمريكي ثلاث محاولات عزل لرؤساء أمريكيين وهي كالتالي:
أندرو جونسون (ديمقراطي):
الرئيس السابع عشر للولايات المتحدة تولى مهام منصبه عام 1865 بعد اغتيال الرئيس الأسبق أبراهام لينكولن.
يعد أول رئيس للولايات المتحدة تم تهديده بالعزل في عام 1868 على خلفية رفض الجمهوريين مشاريع وخطط لجونسون تتعلق بإعادة بناء دستور البلاد بعد الحرب الأهلية فيها وإقالته لوزير الدفاع الأمريكي أدوين ستانتن.
وقام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الشيوخ في ذلك الوقت بتوجيه تهم له تتعلق بعد التزامه بالقوانين وخاصة لقانون شغل الوظائف الذي شرعه الكونغرس في ذلك الوقت للحد من سلطة الرئيس في إقالة الموظفين في الحكومة.
وكاد الرئيس جونسون أن يخسر منصبه بعد سحب الثقة عنه في مجلس النواب ليتم تبرئته في مجلس الشيوخ لعدم تحقق أغلبية الثلثين بفارق صوت واحد.
ريتشارد نيكسون (جمهوري):
وتعرض رئيس الولايات المتحدة ال37 ريتشارد نيسكون الذي تولى منصبه عام 1969 إلى تقديم الاستقالة التي أجبر عليها بعد ما عرف بفضيحة ووترغيت قبل انتهاء ولايته بثلاث سنوات والتي فاز بها بصعوبة على منافسه الديمقراطي جورج ماكغفرن.
وفي عام 1972 ألقي القبض على عدد من العناصر الذين دخلوا مقر الحزب الديمقراطي وزرعوا أجهزة تنصت في مكاتب أعضاء الحزب الديمقراطي ليوجه إليهم الاتهام مع اثنين آخرين بالتجسس والاقتحام ليقوم أحد المتهمين السبعة بإرسال رسائل للقضاء الأمريكي تفيد بتورط جهات حكومية كبيرة في القضية.
وبعد تتبع حسابات المتهمين السبعة تكشفت علاقة تربطهم مع ممولي حملة نيكسون في ولايته الثانية وعلى إثر ذلك وبعد تتبع من المحقق الخاص آرشيبولد كوكس توصلت التحقيقات إلى وجود نظام تسجيل المكالمات في البيت الأبيض الذي وضعه نيكسون ورفض تسليم تسجيلات المكالمات وبعد الضغط عليه قام بتسليمها بعد حذف مقاطع منها إلا أنه تم الوصول إليها كاملة بعد ذلك.
وفي قرار لنيكسون أواخر عام 1973 أقال المحقق الخاص كوكس ما تسبب باستقالة كل من وزير العدل الأمريكي إيليوت ريتشاردسون ونائبه بيل راكلشاوس احتجاجا على قرار نيكسون.
وبعد عام من بدء التحقيقات أدين نيكسون بالكذب والمشاركة في قضية التجسس ما جعل الكونغرس الأمريكي يبدأ بإجراءات عزله عام 1974 ما دفعه لتقديم استقالته بعد أشهر عدة من العام ذاته ليتولى نائبه جيرالد فورد مكانه والذي أصدر بحقه قرارا بالعفو الشامل عنه.
بيل كلينتون (ديمقراطي)
وهو الرئيس الثاني والأربعون للولايات المتحدة خلال الفترة ما بين عام 1993 حتى عام 2001.
وبعد توليه منصبه في ولايته الأولى قامت الأمريكية بولا جونز برفع دعوى قضائية بتعرضها للتحرش من كلينتون في عام 1991 أثناء توليه منصب حاكم ولاية آركانسو بالإضافة لدعوى أخرى رفعتها ادعت فيها أنه على علاقة مع موظفة متدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي التي اعترفت بهذه العلاقة أمام المحقق الخاص كينيث ستار.
وعلى إثر ذلك رفع المحقق الخاص تقريره الخاص حول علاقة كلينتون ب مونيكا إلى مجلس النواب الذي قام بدوره عام 1998 بتبني قرار بالتحقيق معه من خلال اللجنة القضائية المشكلة من المجلس التي تبنت أربع مواد اتهام ضد الرئيس كلينتون وهي: الحنث باليمين أمام هيئة المحلفين الكبرى وفي الدعوى المدنية وعرقلة العدالة وإساءة استخدام السلطة حيث تم التصديق على تلك التهم من مجلس النواب.
وفي مطلع عام 1999 تمت تبرئة كلينتون من التهم الموجهة له من مجلس الشيوخ لعدم اكتمال النصاب القانوني للإدانة.