شركاتٌ‮ إسرائيلية تبدأ بناء‮ 7‮ سدود على بحيرة تانا الإثيوبية

ذكرت تقارير صحفية أن ثلاث شركات متعددة الجنسيات تقوم حالياً‮ بإقامة سبعة سدود علي‮ بحيرة تانا الإثيوبية التي‮ تمد مصر بنحو‮ 85‮ ٪‮ من حصتها السنوية من مياه النيل،‮ وذلك في‮ الوقت الذي‮ أكد فيه الدكتور أحمد فوزي،‮ خبير المياه بالأمم المتحدة،‮ أن إقامة أي‮ سدود في‮ منابع النيل ستؤثر في‮ حصة مصر السنوية من المياه،‮ مؤكداً‮ أن لا أحد‮ يستطيع أن‮ يحدد بشكل دقيق مقدار النقصان الذي‮ سيحدث في‮ حصة مصر السنوية نتيجة إقامة هذه السدود‮.‬
ونقلت صحيفة‮ »‬الدستور‮« المستقلة عن مصادر وصفتها ب‮ »‬المسؤولة‮« في‮ وزارة الخارجية المصرية قولها،‮ إن الشركات التي‮ تقوم بتنفيذ هذه السدود تضم شركاء من أكثر من دولة مثل الصين وإيطاليا وإسرائيل،‮ مضيفة أن العمل بهذه السدود بدأ منذ ما‮ يقرب من أربعة أشهر،‮ وأن هذه الشركات تستخدم تقنيات متقدمة في‮ إقامة السدود لمقاومة الطبيعة الصخرية لهذه المنطقة‮.‬
كانت صحيفة‮ »‬تايمز‮« البريطانية ذكرت في‮ تقرير لها أن رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوى،‮ وبعد فوزه فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضي‮ بفترة حكم ثانية،‮ يبدو أشد إصرارا على الدفاع عن حق بلاده فى استخدام مياه النيل لدفع جهود التنمية‮.‬
ونقلت عن زيناوى قوله في‮ تصريح سابق‮: »‬بعض الناس في‮ مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم على افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر،‮ وأن مصر لديها الحق في‮ تقرير من‮ يحصل على تلك المياه،‮ وأن الدول المتواجدة في‮ الجنوب وهي‮ دول المنبع‮ غير قادرة على استخدام مياه نهر النيل لأنها دول‮ غير مستقرة وفقيرة‮«.‬
وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي‮ أن هذه الظروف تغيرت،‮ وأكد أن بلاده تتمتع بالاستقرار رغم أنها لا تزال دولة فقيرة،‮ ولكنها قادرة على تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود على نهر النيل‮.‬
من جانبها،‮ نقلت صحيفة‮ »‬الأهرام‮« عن خبير الشؤون الافريقية والمصرية في‮ مؤسسة مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في‮ برلين‮ »‬شتيفان رول‮«‬،‮ قوله‮: »‬إن الخلاف الرئيسي‮ بين دول حوض النيل هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر‮ 85‮ ٪‮ من مياه النيل عبر النيل الأزرق في‮ الهضبة الاثيوبية وترغب اديس ابابا منذ عام1990‮ في‮ الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصادياً‮ في‮ بناء سدود للتوسع في‮ مشروعات الري‮ وتوليد الطاقة إلا أن الخطر‮ يكمن في‮ أن تصبح اثيوبيا في‮ وضع‮ يسمح لها بالتحكم في‮ كمية المياه التي‮ تصل إلى مصر وهو وضع سوف تعمل مصر على منعه بأي‮ وسيلة‮«.‬
تمرد إثيوبي
وكانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا،‮ ثم كينيا،‮ وقعت في‮ 14‮ ماي‮ الماضي‮ اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان،‮ مما أثار‮ غضب القاهرة التي‮ أعلنت أن الاتفاق‮ غير ملزم لها‮.‬
وبعد ساعات من توقيع الاتفاق،‮ أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي‮ على بحيرة‮ »‬تانا‮«‬،‮ والتي‮ تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل،‮ وذلك في‮ سابقة تؤشر إلى عزم دول منابع النيل استعادة حقوقها الطبيعية في‮ مياهها التي‮ استولت عليها مصر بموجب اتفاقيات جائرة وقعت في‮ العهد الاستعماري‮ وغمطت حقوق دول المنبع‮.‬
ويقع سد‮ »‬بليز‮« في‮ ولاية أمهرة الواقعة على بعد‮ 500‮ كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا،‮ وتكلف‮ 500‮ مليون دولار،‮ وقالت إثيوبيا إنه سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا،‮ لافتة إلى أنها المرة الأولى التي‮ تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل،‮ والذي‮ تشاركها فيه ثماني‮ دول أفريقية‮.‬
في‮ المقابل،‮ حذر خبراء مصريون في‮ مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل،‮ واصفين إنشاءها ب»السابقة الخطيرة‮« التي‮ ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود‮ »‬دون الرجوع إلى مصر‮«‬،‮ وأشاروا إلى أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء‮ 40‮ سداً‮ لتوفير ما‮ يقرب من‮ 7‮ مليارات متر مكعب سنوياً‮.‬
تحركات مصرية
في‮ سياق متصل،‮ كشف وزير الخارجية المصري‮ أحمد أبو الغيط،‮ الأحد،‮ عن وجود تحركات مصرية سرية نشطة تجاه ملف مياه النيل‮.‬
ونقلت صحيفة‮ »‬الشروق‮« المستقلة عن أبو الغيط قوله‮: »‬إن هذه التحركات‮ غير معلنة حتى الآن وأنه سيتم الإعلان عنها في‮ حينها‮«‬،‮ مضيفا أنه التقى بعدد من الأطراف المانحة في‮ مقدمتهم روبرت زوليك رئيس البنك الدولي،‮ الذي‮ تحدث معه في‮ موضوع مياه النيل‮.‬
وأشار إلى أن هناك احتمالات لإيفاد البنك الدولي‮ أحد المتخصصين أو مجموعة عمل إلى القاهرة للاجتماع مع المعنيين في‮ وزارات الخارجية والري‮ والتعاون الدولي‮ للبحث في‮ كيفية العودة مرة أخرى لبناء الجسور بين مصر والدول الخمسة التي‮ وقعت على اتفاق عنتيبي‮ بأوغندا‮.‬
وكشف أبو الغيط أنه التقى على هامش مشاركته في‮ قمة فرنسا‮ - أفريقيا الأخيرة بمدينة نيس الفرنسية برئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي،‮ كما أجرى مباحثات مع وزير خارجيتها،‮ وأن مباحثاته معهما تركزت على موضوع مياه النيل،‮ معربا عن أمله في‮ أن تتحرك الأمور باتجاه محاولة إعادة الجسور مرة أخرى بين البلدين‮.‬
معركة مائية مع إسرائيل
وكانت مصادر رسمية أكدت في‮ وقت سابق أن إسرائيل تدير فعليا معركة مع مصر في‮ منطقة حوض النيل تستهدف في‮ المقام الأول إضعاف مصر،‮ وتضييق الخناق عليها،‮ إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عددٍ‮ من أقاليمه‮.‬
من جانبه،‮ قال أبو الغيط‮: »‬لا شك أن هناك مساعي‮ إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو أمر ليس جديدا‮.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في‮ تلك الدول‮.. ويهمني‮ هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي‮ خط أحمر لا تنازل فيه وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما‮ يمكنها من الحفاظ علي‮ حقوقها‮. وأن أي‮ محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل حاسم؟‮«.‬
يذكر أن الكيان الصهيوني‮ كان ولا‮ يزال‮ يطمع بمياه النيل،‮ ولم‮ يخف هذه الأطماع في‮ يوم من الأيام،‮ حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في‮ البحر المتوسط إلى صحراء النقب،‮ وعندما باءت مطالبه بالفشل،‮ لجأ إلى إثارة الدول الإفريقية ضد مصر،‮ وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في‮ الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر‮.‬
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في‮ أكتوبر‮ 2009‮ أن إسرائيل وافقت على تمويل إنشاء‮ 5‮ سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا،‮ وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود،‮ أما رواندا فسوف‮ يكون نصيبها سداً‮ واحداً‮. وأشارت أن كلاً‮ من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة‮.‬
وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في‮ أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي‮ المتطرف،‮ أفيغدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في‮ شهر سبتمبر‮ 2009،‮ بينها‮ 3‮ تقع في‮ منطقة حوض النيل،‮ واستغرقت‮ 10‮ أيام،‮ وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه‮.‬