ذكرت تقارير صحفية أن ثلاث شركات متعددة الجنسيات تقوم حالياً بإقامة سبعة سدود علي بحيرة تانا الإثيوبية التي تمد مصر بنحو 85 ٪ من حصتها السنوية من مياه النيل، وذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور أحمد فوزي، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن إقامة أي سدود في منابع النيل ستؤثر في حصة مصر السنوية من المياه، مؤكداً أن لا أحد يستطيع أن يحدد بشكل دقيق مقدار النقصان الذي سيحدث في حصة مصر السنوية نتيجة إقامة هذه السدود. ونقلت صحيفة »الدستور« المستقلة عن مصادر وصفتها ب »المسؤولة« في وزارة الخارجية المصرية قولها، إن الشركات التي تقوم بتنفيذ هذه السدود تضم شركاء من أكثر من دولة مثل الصين وإيطاليا وإسرائيل، مضيفة أن العمل بهذه السدود بدأ منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وأن هذه الشركات تستخدم تقنيات متقدمة في إقامة السدود لمقاومة الطبيعة الصخرية لهذه المنطقة. كانت صحيفة »تايمز« البريطانية ذكرت في تقرير لها أن رئيس وزراء إثيوبيا ميلس زيناوى، وبعد فوزه فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضي بفترة حكم ثانية، يبدو أشد إصرارا على الدفاع عن حق بلاده فى استخدام مياه النيل لدفع جهود التنمية. ونقلت عن زيناوى قوله في تصريح سابق: »بعض الناس في مصر لديهم أفكار قديمة وبالية تقوم على افتراض بأن مياه نهر النيل تخص مصر، وأن مصر لديها الحق في تقرير من يحصل على تلك المياه، وأن الدول المتواجدة في الجنوب وهي دول المنبع غير قادرة على استخدام مياه نهر النيل لأنها دول غير مستقرة وفقيرة«. وتابع رئيس الوزراء الإثيوبي أن هذه الظروف تغيرت، وأكد أن بلاده تتمتع بالاستقرار رغم أنها لا تزال دولة فقيرة، ولكنها قادرة على تغطية الموارد الضرورية لبناء ما تشاء من البنية الأساسية والسدود على نهر النيل. من جانبها، نقلت صحيفة »الأهرام« عن خبير الشؤون الافريقية والمصرية في مؤسسة مؤسسة العلوم والسياسة الالمانية في برلين »شتيفان رول«، قوله: »إن الخلاف الرئيسي بين دول حوض النيل هو بين مصر واثيوبيا حيث تصل لمصر 85 ٪ من مياه النيل عبر النيل الأزرق في الهضبة الاثيوبية وترغب اديس ابابا منذ عام1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصادياً في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا أن الخطر يكمن في أن تصبح اثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل إلى مصر وهو وضع سوف تعمل مصر على منعه بأي وسيلة«. تمرد إثيوبي وكانت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، وقعت في 14 ماي الماضي اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها. وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة »تانا«، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة تؤشر إلى عزم دول منابع النيل استعادة حقوقها الطبيعية في مياهها التي استولت عليها مصر بموجب اتفاقيات جائرة وقعت في العهد الاستعماري وغمطت حقوق دول المنبع. ويقع سد »بليز« في ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتكلف 500 مليون دولار، وقالت إثيوبيا إنه سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذي تشاركها فيه ثماني دول أفريقية. في المقابل، حذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها ب»السابقة الخطيرة« التي ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود »دون الرجوع إلى مصر«، وأشاروا إلى أن إثيوبيا لديها خطة معلنة تستهدف إنشاء 40 سداً لتوفير ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب سنوياً. تحركات مصرية في سياق متصل، كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، الأحد، عن وجود تحركات مصرية سرية نشطة تجاه ملف مياه النيل. ونقلت صحيفة »الشروق« المستقلة عن أبو الغيط قوله: »إن هذه التحركات غير معلنة حتى الآن وأنه سيتم الإعلان عنها في حينها«، مضيفا أنه التقى بعدد من الأطراف المانحة في مقدمتهم روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، الذي تحدث معه في موضوع مياه النيل. وأشار إلى أن هناك احتمالات لإيفاد البنك الدولي أحد المتخصصين أو مجموعة عمل إلى القاهرة للاجتماع مع المعنيين في وزارات الخارجية والري والتعاون الدولي للبحث في كيفية العودة مرة أخرى لبناء الجسور بين مصر والدول الخمسة التي وقعت على اتفاق عنتيبي بأوغندا. وكشف أبو الغيط أنه التقى على هامش مشاركته في قمة فرنسا - أفريقيا الأخيرة بمدينة نيس الفرنسية برئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي، كما أجرى مباحثات مع وزير خارجيتها، وأن مباحثاته معهما تركزت على موضوع مياه النيل، معربا عن أمله في أن تتحرك الأمور باتجاه محاولة إعادة الجسور مرة أخرى بين البلدين. معركة مائية مع إسرائيل وكانت مصادر رسمية أكدت في وقت سابق أن إسرائيل تدير فعليا معركة مع مصر في منطقة حوض النيل تستهدف في المقام الأول إضعاف مصر، وتضييق الخناق عليها، إضافة إلى استهداف العمل على تقسيم السودان وتغذية مطالب الانفصال لدى عددٍ من أقاليمه. من جانبه، قال أبو الغيط: »لا شك أن هناك مساعي إسرائيلية لدعم علاقاتها بالدول الأفريقية وهو أمر ليس جديدا.. إسرائيل منذ فترة طويلة تحاول دعم تواجدها في تلك الدول.. ويهمني هنا أن أوضح أن الحقوق المائية المصرية هي خط أحمر لا تنازل فيه وأن مصر تملك من الأدوات القانونية والسياسية والدبلوماسية ما يمكنها من الحفاظ علي حقوقها. وأن أي محاولة للمساس بتلك الحقوق سنتعامل معها بشكل حاسم؟«. يذكر أن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يطمع بمياه النيل، ولم يخف هذه الأطماع في يوم من الأيام، حيث طالب مصر بتحويل مياه النهر من مصبه في البحر المتوسط إلى صحراء النقب، وعندما باءت مطالبه بالفشل، لجأ إلى إثارة الدول الإفريقية ضد مصر، وأوعز لهذه الدول بمطالبة مصر بإعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية الموقعة بينها والخاصة بتقسيم مياه النهر. وكانت وزارة الخارجية المصرية قد كشفت في أكتوبر 2009 أن إسرائيل وافقت على تمويل إنشاء 5 سدود لتخزين مياه النيل بكل من تنزانيا ورواندا، وكان نصيب تنزانيا من هذه السدود أربعة سدود، أما رواندا فسوف يكون نصيبها سداً واحداً. وأشارت أن كلاً من الدولتين ستنشئان هذه السدود دون إخطار مصر وأخذ موافقتها المسبقة. وجاءت موافقة دولة الاحتلال على إقامة هذه السدود في أعقاب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المتطرف، أفيغدور ليبرمان إلى خمس دول أفريقية في شهر سبتمبر 2009، بينها 3 تقع في منطقة حوض النيل، واستغرقت 10 أيام، وبحث خلالها إنشاء مشروعات مياه مشتركة إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية معه.
