في مفاجأة مدوية ينتظر أن تقلب موازين المنطقة :مصر لاتمتلك أي وثائق تثبت حصصها من مياه النيلأ

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بعدم امتلاك القاهرة نسخة من اتفاقيتي 1929 و1953 الخاصتين باقتسام مياه النيل بين دول المنطقة، وأن الأجهزة السيادية نفسها لا تمتلك نسخة من هذه الاتفاقية، وتكتفي هذه الجهات بالمعلومات المتناثرة عن هاتين الاتفاقيتين في المراجع التاريخية.
وأشارت المصادر، حسب ما نشرته صحيفة ''الدستور'' المصرية في عددها الصادر أمس إلى أن الاتفاقيتين مهمتان بالنسبة لمصر حيث تنص اتفاقية عام 1929 والتي بدأت بخطابين متبادلين بين رئيس الوزراء المصري آنذاك محمد محمود باشا والمندوب السامي البريطاني في مصر بتاريخ 7 ماي 1929 ومرفق بها تقرير لجنة المياه الذي تم إعداده عام ,1925 ووقعت بريطانيا هذه الاتفاقية مع مصر نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنزانيا باعتبارها مستعمرات بريطانية، لمنع إقامة أي مشروعات للري أو لتوليد الكهرباء أو القيام بأي أعمال علي النيل وفروعه، وعلى البحيرات التي ينبع منها في البلدان الواقعة تحت الأراضي البريطانية بغير الحصول علي إذن من الحكومة المصرية.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953 والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلى مصر.
وأكدت المصادر أن عدم وجود نسخ من الاتفاقيتين لدى مصر يضعف من موقفها القانوني في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع، داعية إلى مخاطبة بريطانيا للحصول على نسخ من هذه الاتفاقيات.
ويمتد نهر النيل على نحو 6700 كلم يتكون من التقاء النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا ''أوغندا، كينيا، تنزانيا'' والنيل الأزرق ومنبعه بحيرة تانا في إثيوبيا.
ويلتقي النهران في الخرطوم ليشكلا نهرا واحدا يعبر مصر من جنوبها إلى شمالها ليصب في البحر المتوسط. وبموجب الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي أعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام ,1959 فإن حصة مصر قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان 18,5 مليار متر مكعب.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات التي يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.
وتعترض باقي دول حوض النيل على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الإفريقية السبع الأخرى من جهة ثانية.
وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع. ولا يشير النص الجديد إلى أي أرقام، للحجم أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه ''يلغي'' اتفاقي 1929 و.1959