إثيوبيا تسعى لبناء ثلاثة سدود ضخمة تتجاوز قدرة السد العالي

رغم الجهود الدبلوماسية المصرية لتفادى الدخول في مواجهة علنية مع إثيوبيا على خلفية أزمة مياه النيل، ذكرت مصادر مصرية وأوروبية أن إثيوبيا تسعى للحصول على دعم الدول المانحة لبناء ثلاثة سدود ضخمة تتجاوز بكثير قدرة السد العالي ، الذي بنته مصر في ستينيات القرن الماضي في أسوان، فيما يتعلق بتجميع المياه.
وهو ما يعني أن أديس أبابا ترغب في الحصول على نحو عشرة بالمائة من حصة مصر السنوية المقدرة ب55 مليار متر مكعب، وهو أمر من غير الوارد أن توافق عليه القاهرة، لسبب بسيط هو أن تلك النسبة لم تكفي احتياجات المصريين فكيف لو تم انقاصها؟؟.
وحسب بعض مصادر الدول المانحة، فإن هذه الدول لن تسارع إلى تقديم التمويل للمشروعات الإثيوبية المقترحة، ولكنها لن تبقى على هذا الوضع إلى الأبد بالنظر إلى استعداد قوى اقتصادية بازغة أخرى، خاصة الصين والهند لمد اليد لدول منابع النيل، بما فيها إثيوبيا، والتعاون في هذه المشروعات. وتقر المصادر المصرية بذلك الأمر، وتقول: إن ''التحدي أمام حفاظ مصر على حصتها كبير، وسيستغرق الكثير من العمل وربما تقابله عراقيل لا يستهان بها على المدى المتوسط''. في نفس السياق، قال أحد المصادر المعنية بالري: إن ''البحث عن الطاقة الحيوية أمر يشغل بال دول مثل الصين والهند والبرازيل وتايلاند وتركيا، وهذه الدول تسعى بالتأكيد للتعاون مع دول عديدة، بما فيها دول منابع النيل لزراعة مساحات ضخمة من المزروعات التي يمكن أن تستخدم محاصيلها في توليد الطاقة الحيوية مثل الذرة''.
وكانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا لكل من القاهرة وأديس أبابا في محاولة لإقناع الدول المانحة لمشاريع التنمية المرتبطة باستخدامات مياه النيل بوجهتي نظر البلدين المتعارضتين حول دورها في التعامل مع الأزمة الناشبة بين دول منبع النيل ''إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي''، ودولتي المصب ''مصر والسودان''. حيث بعثت القاهرة بوفود رسمية رفيعة لزيارة الدول المانحة المعنية، وهى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدول الإسكندنافية الأربع وبلجيكا، إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة. من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية ان الحكومة المصرية بصدد التفكير في البحث عن مصادر أخرى للمياه، بما في ذلك إنشاء محطات تحليه المياه باهظة التكاليف، كما يحدث في دول الخليج الغنية. حيث إنه من المتوقع ألا يكفي ذلك لسد حاجة سكان مصر من المياه والمواد الغذائية المنتجة محليا، فإن الحاجة ستضطر بلد الفراعنة لتعلم كيفية ترشيد استهلاكه من موارده المائية.