إثيوبيا تسعى لبناء ثلاثة سدود ضخمة تتجاوز قدرة السد العالي في مصر

رغم محاولات مصر للتهدئة..

رغم الجهود الدبلوماسية المصرية لتفادي الدخول في مواجهة علنية مع إثيوبيا على خلفية أزمة مياه النيل، ذكرت مصادر مصرية وأوروبية أن إثيوبيا تسعى للحصول على دعم الدول المانحة لبناء ثلاثة سدود ضخمة تتجاوز بكثير قدرة السد العالي، الذي بنته مصر في ستينيات القرن الماضي في أسوان، فيما يتعلق بتجميع المياه، وهو ما يعني أن أديس أبابا ترغب في الحصول على نحو عشرة بالمائة من حصة مصر السنوية المقدرة ب55 مليار متر مكعب، وهو أمر من غير الوارد أن توافق عليه القاهرة، لسبب بسيط هو أن تلك النسبة لا تكفي احتياجات المصريين فكيف لو تم انقاصها؟
وحسب بعض مصادر الدول المانحة، فإن هذه الدول لن تسارع إلى تقديم التمويل للمشروعات الإثيوبية المقترحة، ولكنها لن تبقى على هذا الوضع إلى الأبد بالنظر إلى استعداد قوى اقتصادية بازغة أخرى، خاصة الصين والهند لمد اليد لدول منابع النيل، بما فيها إثيوبيا، والتعاون في هذه المشروعات. وتقر المصادر المصرية بذلك الأمر، وتقول إن "التحدي أمام حفاظ مصر على حصتها كبير، وسيستغرق الكثير من العمل وربما تقابله عراقيل لا يستهان بها على المدى المتوسط".
في نفس السياق، قال أحد المصادر المعنية بالري إن "البحث عن الطاقة الحيوية أمر يشغل بال دول مثل الصين والهند والبرازيل وتايلاند وتركيا، وهذه الدول تسعى بالتأكيد للتعاون مع دول عديدة، بما فيها دول منابع النيل لزراعة مساحات ضخمة من المزروعات التي يمكن أن تستخدم محاصيلها في توليد الطاقة الحيوية مثل الذرة".
صراع مصري إثيوبي
كانت الأسابيع القليلة الماضية قد شهدت نشاطا دبلوماسيا مكثفا لكل من القاهرة وأديس أبابا في محاولة لإقناع الدول المانحة لمشاريع التنمية المرتبطة باستخدامات مياه النيل بوجهتي نظر البلدين المتعارضتين حول دورها في التعامل مع الأزمة الناشبة بين دول منبع النيل إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي، ودولتي المصب مصر والسودان، حيث بعثت القاهرة بوفود رسمية رفيعة لزيارة الدول المانحة المعنية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدول الإسكندنافية الأربع وبلجيكا، إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة. وانصبت الرسالة المصرية لتلك الدول والجهات على تأكيد أن مصر ليست بصدد المطالبة بعرقلة مشروعات تنموية تسعى دول منابع النيل للحصول على دعم لها. ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية المستقلة عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن "مصر تريد من الجهات الداعمة ألا تحيد عن المبادئ المعمول بها في التعامل مع الدول المتشاركة في أي مجرى مائي بعدم السماح بمشروعات لا تكون محل توافق بين دول المنبع والمصب وهو ما يتسق مع القانون الدولي".
وتقول مصادر من بعض الدول المانحة إن "مصر ترى أن دور هذه الدول في المرحلة القادمة يجب أن ينصب بالأساس على مساعدة دول المنبع والمصب على تحسين كفاءة استخداماتها للمياه، وتشجيع دول المنبع بما في ذلك إثيوبيا على تقليل الفاقد والمهدر من مياه النيل".
في المقابل، قالت مصادر الدول المانحة إن إثيوبيا، التي تمد مصر بالجزء الأكبر من حصتها السنوية من مياه النيل، تسعى بدورها مع عدد آخر من دول حوض النيل إلى إقناع الدول المانحة بأن الاستجابة للمطالب المصرية في هذا الصدد تعد "استمرارا للسياقات السياسية التي سادت في أثناء احتلال دول أوروبية لدول القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر".
ورغم ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز التقارب مع إثيوبيا، حيث تجري حاليا مشاورات لإنشاء مجلس أعمال مصري إثيوبي لدفع الاستثمار والتجارة بين البلدين، كما تسعى إلى إعادة تعزيز علاقاتها عبر الدول الإفريقية بوجه عام. وينحصر الخلاف الرئيسي في هذه الأزمة بين مصر وإثيوبيا حيث تصل لمصر % 85 من مياه النيل عبر النيل الأزرق في الهضبة الإثيوبية، وترغب أديس أبابا منذ عام 1990 في الاستفادة من هذه الميزة الجيوستراتيجية اقتصاديا في بناء سدود للتوسع في مشروعات الري وتوليد الطاقة إلا أن الخطر يكمن في أن تصبح إثيوبيا في وضع يسمح لها بالتحكم في كمية المياه التي تصل إلى مصر وهو وضع سوف تعمل مصر على منعه بأي وسيلة. أما تأثير دول المنبع الأخرى فليس حيويا على مصر وحتى إذا توسعت هذه الدول في مشروعات على نهر النيل الأبيض فلن يؤثر ذلك علي كميات المياه لمصر والسودان بنفس الدرجة كما هو الحال في السدود على النيل الأزرق. ووقعت إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، ثم كينيا، في 14 ماي الماضي، اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل على الرغم من مقاطعة مصر والسودان، مما أثار غضب القاهرة التي أعلنت أن الاتفاق غير ملزم لها.
وبعد ساعات من توقيع الاتفاق، أعلنت إثيوبيا عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر. وحذر خبراء مصريون في مجال المياه من خطورة إنشاء مثل هذه السدود على حصة مصر من مياه النيل، واصفين إنشاءها بالسابقة الخطيرة التي ستدفع دول حوض النيل الأخرى إلى أن تحذو حذو إثيوبيا وتقوم بإنشاء السدود دون الرجوع إلى مصر.
وأكد خبراء مصريون في شؤون المياه، أن إثيوبيا كانت ولا زالت، تقود تياراً يرفض التوقيع على أي اتفاق بشأن مياه النيل، لافتين إلى أنها تستند إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر تحديداً وتصر على أن تحضر أية اجتماعات أو مشاورات لدول الحوض بصفة مراقب.
البحث عن موارد جديدة
من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة المصرية بصدد التفكير في البحث عن مصادر أخرى للمياه، بما في ذلك إنشاء محطات تحلية المياه باهظة التكاليف، كما يحدث في دول الخليج الغنية.
وحيث إنه من المتوقع ألا يكفي ذلك لسد حاجة سكان مصر من المياه والمواد الغذائية المنتجة محليا، فإن الحاجة ستضطر بلد الفراعنة لتعلم كيفية ترشيد استهلاكه من موارده المائية.
ويقول وزير الموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام، إن الحكومة ستجبر أصحاب المنشآت الفندقية الفاخرة وملاعب الغولف التي تروى صناعياً على دفع المزيد من الرسوم، وأن هناك مشروع قانون بهذا الشأن ينتظر إقرار البرلمان خلال الدورة التشريعية المقبلة، كما تسعى الدولة حسب علام لإقناع المزارعين المصريين بخفض الكميات المزروعة من الأرز مستقبلا، لأنه يستهلك الكثير من المياه.
ورغم ذلك فإن الخبراء الأجانب الذين يقدمون خدمات استشارية لمصر يشكون في جدوى هذه الإجراءات، لأن المشكلة الثانية إلى جانب الانفجار السكاني الذي زاد عدد السكان خلاله من 53 مليون نسمة عام 1990 إلى أكثر من 80 مليون نسمة حاليا، هي الإسراف الهائل في المياه.
على سبيل المثال فإن أساليب الري في قطاع الزراعة عتيقة، يضاف إلى ذلك مواسير المياه المتهالكة، والري الصناعي للحدائق في الأحياء الجديدة للفيلات الموجودة على مشارف القاهرة.
ومع ذلك فإن تحقيق زيادة في رسوم استهلاك المياه سيكون صعبا من الناحية السياسية، لأن ماء النيل يعتبر في مصر "هبة الله" منذ عهد خوفو ورمسيس الثاني، أي ماء لا يحتاج المواطنون لدفع ثمنه.