يوم تحسيسي لفائدة المحبوسين حول أجهزة الدعم بقسنطينة

قصد إعادة إدماجهم بعد انقضاء العقوبة
يوم تحسيسي لفائدة المحبوسين حول أجهزة الدعم بقسنطينة

احتضنت مؤسسة إعادة التأهيل بالخروب بولاية قسنطينة مؤخرا يوما تحسيسيا لفائدة 20 نزيلا بذات المؤسسة حول البرامج والخدمات التي تقدمها مختلف أجهزة الدعم والمرافقة عبر الولاية.
وأوضح المدير المحلي للوكالة الوطنية للتأمين على البطالة كناك جمال الدين خميسي أن تنظيم مثل هذه الحملات التحسيسية التي استهدفت كل السجون المتواجدة عبر إقليم الولاية في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العدل لتعزيز إدماج المحبوسين
بعد انقضاء فترة عقوبتهم في عالم الشغل وخلق مؤسسات اقتصادية جديدة بالولاية. وأشار كذلك إلى أن هذه المبادرة قد استهدفت المؤسستين العقابيتين ببوالصوف في شهر جويلية الماضي والكدية بوسط مدينة قسنطينة في مطلع سبتمبر الماضي بتحسيس أكثر من 55 محبوسا بهما.
في ذات السياق تم تخصيص برنامج خاص لفائدة المحبوسين المستهدفين ضمن هذه الأيام التحسيسية داخل المؤسسات العقابية بالولاية (الكدية وبوالصوف والخروب) قصد تحضيرهم لمرحلة ما بعد الإفراج عنهم وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء من أجل ضمان نتائج إيجابية بخصوص إعادة إدماجهم والمساهمة في ولوجهم عالم الشغل حسب ما أفاد به ذات المسؤول. وأشار السيد خميسي إلى وضع برنامج خاص من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل تكثيف الجهود الرامية إلى مساعدة هذه الفئة في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة بخصوص إدماجهم اجتماعيا لاسيما الذين استفادوا مسبقا من تكوين في مختلف التخصصات (الإعلام الآلي والترصيص الصحي والبناء ونجارة الألمنيوم وكذا تربية النحل). ويتعلق الأمر بالمفرج عنهم والمحبوسين المستفيدين من نظام الإفراج وكذا فئة المحبوسين التي لم يتبق لهم سوى أقل من 6 أشهر من مدة الحبس للاستفادة ضمن آليات إعادة الإدماج الاجتماعي المسطرة من طرف الهيئات الخاضعة لوصاية وزارة العمل. وأكد ذات المسؤول أن كناك قسنطينة سيقوم بمرافقة المحبوسين المفرج عنهم خلال مسار استحداث مؤسساتهم المصغرة وتثمين خبراتهم في هذا المجال وكذا مساعدتهم في إنجاز الدراسة التقنية الاقتصادية للمشروع مشيرا إلى أن كناك قسنطيننة قد استقبل أكثر من 15 شخصا أفرج عنهم ومرفقين برسائل التوجيه عن
طريق المصلحة الخارجية للسجون بقسنطينة. وقد تم تنصيب لجنة محلية مشتركة تضم ممثلين عن كل من الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الولائية للتشغيل ومديرية التشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وقاضي تطبيق العقوبات المختص إقليميا ومدراء المؤسسات العقابية الثلاث المتواجدة بالولاية بهدف تسطير البرامج والأعمال الخاصة والواجب تنفيذها في سياق تجسيد الاتفاقية لترقية عملية إدماج المحبوسين حسب ما أشار إليه السيد خميسي.