تم مطلع الأسبوع الجاري بميلة تنصيب اللجنة المحلية الخاصة بإدماج المحبوسين المفرج عنهم في سوق الشغل ومرافقتهم لإنشاء مؤسسات مصغرة، حسبما علم من مديرة الوكالة الولائية للتشغيل، عائشة بغياني. وأوضحت ذات المسؤولة بأن هذه اللجنة ستعمل على تجسيد ما ورد في الاتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بهدف تحديد إطار التعاون والتشاور والتنسيق لمساعدة المحبوسين المفرج عنهم، وكذا المستفيدين من الإفراج المشروط لإعادة إدماجهم في المجتمع من خلال البرامج المسيرة من قبل الهيئات المندرجة تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وقد تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المشكلة من قاضي تطبيق العقوبات ومديرة الوكالة الولائية للتشغيل ومدراء المؤسسات العقابية عبر الولاية ومدير فرع ميلة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على تسطير برنامج عمل يتضمن أياما إعلامية على مستوى المؤسسات العقابية لفائدة المحبوسين، مع تقديم شهادات حية لتحفيز هذه الفئة على التقرب من مختلف أجهزة التشغيل والاستفادة منها. كما سيتم تنظيم ورشات حول كيفية التقدم للعمل وكذا الفكر المقاولاتي لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل والمجتمع عموما بعد الإفراج عنهم. وأضاف ذات المصدر أنه بإمكان المحبوسين طالبي الاستفادة من البرامج المتاحة -التشغيل عن طريق الوكالة الولائية أو إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار جهاز دعم وتشغيل الشباب أو صندوق التأمين على البطالة- التسجيل قبل 06 أشهر من انتهاء مدة الحبس على أن يتقرب المعني في ظرف 05 أيام بعد الإفراج عنه إلى الهيئة التي اختارها لاستيفاء الإجراءات المعمول بها.
